ذهب مالك إلى حجّية اتّفاق أهل المدينة قائلاً: بأنّ أهل المدينة أعرف الناس بالتنزيل، فالحق لا يخرج عمّـا يذهبون إليه، فيكون عملهم حجّة يقدم على القياس وخبر الواحد، وقد أفتى بمسائل نظراً لاتفاق أهل المدينة عليها. نظير الجمع بين الصلاتين ليلة المطر، والقضاء بشهادة واحد ويمين صاحب الحق، والاسهام في الجهاد لفرس أو لفرسين(1) ;وقد ردّ عليه معاصره الليث بن سعد في رسالة مبسّطة.

لكن القول الحاسم: إنّ اتّفاق أهل المدينة لو كان ملازماً لقول المعصوم ملازمة عادية فيؤخذ به، وإلاّ فلا يكون حجّة، ومثله اتّفاق المصرين ـ الكوفة

والبصرة ـ وإلاّ فلا قيمة لاتفاق فئة ليسوا بمعصومين.

وكان على الإمام مالك أن يعدَّ اتّفاق أئمّة أهل البيت ـ عليهم السَّلام ـ أحد الحجج، مكان عدّ إجماع أهل المدينة منها، لأنّهم معصومون بنصِّ الكتاب و تصريح صاحب الرسالة.

هذه هي الأمارات التي عدّها فقهاء أهل السنّة حججاً شرعيّة، وقد تجلّت الحقيقة، واتضح الحق وليس وراءه شيء.

_____________

1- اعلام الموقعين:3/94ـ 100، طبع دار الفكر.