أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-10-2014
1639
التاريخ: 9-3-2019
1408
التاريخ: 3-07-2015
1370
التاريخ: 25-10-2014
1517
|
ﺍﺗﻔﻖ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﺻﻔﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻬﻤﺎ، ﻟﻜﻦ ﺍﺧﺘﻠﻔﻮﺍ ﻓﻲ ﻣﻌﻨﺎﻫﻤﺎ ﻓﺬﻫﺐ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ ﻭﺍﻟﻜﻌﺒﻲ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻬﻤﺎ ﻋﺒﺎﺭﺗﺎﻥ ﻋﻦ ﻋﻠﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺎﻟﻤﺴﻤﻮﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺒﺼﺮﺍﺕ، ﻭﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ ﻓﻼﺳﻔﺔ ﺍﻹﺳﻼﻡ.
ﻭﺫﻫﺐ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﻣﻦ ﺍﻷﺷﻌﺮﻱ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔ ﻭﺍﻟﻜﺮﺍﻣﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻬﻤﺎ ﺻﻔﺘﺎﻥ ﺯﺍﺋﺪﺗﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻠﻢ، ﻭﺍﻷﻭﻝ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﻖ.
ﻟﻨﺎ: ﺇﻥ ﻭﺻﻔﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺎﻟﺴﻤﻴﻊ ﻭﺍﻟﺒﺼﻴﺮ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺃﻭ ﻣﺠﺎﺯﻩ ﻭﺍﻷﻭﻝ ﺑﺎﻃﻞ ﻷﻥ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﻮﺻﻔﻴﻦ ﻣﺸﺮﻭﻃﺔ ﺑﺂﻟﺘﻲ ﺍﻟﺴﻤﻊ ﻭﺍﻟﺒﺼﺮ ﺍﻟﻤﻤﺘﻨﻌﺘﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻓﺘﻌﻴﻦ ﺍﻟﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯ، ﻓﻨﺤﻦ ﻧﺤﻤﻠﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﻤﺨﺼﻮﺹ ﺇﻃﻼﻗﺎ ﻻﺳﻢ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺒﺐ، ﻭﻫﻮ ﺃﻗﻮﻯ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯ.
ﻓﺈﻥ ﻗﻠﺖ: ﻟﻴﺲ ﺣﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺎﺯ ﺁﺧﺮ.
ﻗﻠﺖ: ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯ ﺇﻧﻤﺎ ﺻﺮﻧﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ، ﻭﺍﻷﺻﻞ ﻋﺪﻡ ﻣﺠﺎﺯ ﺁﺧﺮ ﻭﻷﻥ ﺳﺒﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻤﺎﻉ ﻭﺍﻷﺑﺼﺎﺭ ﻟﺤﺼﻮﻝ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺨﺮﻭﺝ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﻤﺎ ﻋﻦ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﺳﺘﻠﺰﻣﺖ ﻇﻦ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻣﺠﺎﺯﺍ، ﻓﻼ ﻳﺪﻓﻊ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻈﻦ ﺑﺎﺣﺘﻤﺎﻝ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﻣﺠﺎﺯ ﺁﺧﺮ.
ﺍﺣﺘﺞ ﺍﻟﺨﺼﻢ ﺑﺎﻟﻤﻌﻘﻮﻝ ﻭﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻝ:
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﻌﻘﻮﻝ ﻓﻤﻦ ﻭﺟﻬﻴﻦ:
(ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ) ﺇﻧﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺣﻲ، ﻭﺍﻟﺤﻲ ﻳﺼﺢ ﺍﺗﺼﺎﻓﻪ ﺑﺎﻟﺴﻤﻊ ﻭﺍﻟﺒﺼﺮ، ﻭﻛﻞ ﻣﻦ ﺻﺢ ﺍﺗﺼﺎﻓﻪ ﺑﺼﻔﺔ ﻓﻠﻮ ﻟﻢ ﻳﺘﺼﻒ ﺑﻬﺎ ﻻ ﺗﺼﻒ ﺑﻀﺪﻫﺎ، ﻓﻠﻮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺳﻤﻌﻴﺎ ﺑﺼﻴﺮﺍ ﻻﺗﺼﻒ ﺑﻀﺪﻫﻤﺎ، ﻭﻫﻮ ﻧﻘﺺ ﻣﺤﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ. (ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ) ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺳﻤﻴﻌﺎ ﺑﺼﻴﺮﺍ ﻟﻜﺎﻥ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻣﻨﺎ ﺃﻛﻤﻞ ﻣﻨﻪ، ﻭﺍﻟﻼﺯﻡ ﺑﺎﻃﻞ ﻓﺎﻟﻤﻠﺰﻭﻡ ﻣﺜﻠﻪ.
ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻼﺯﻣﺔ: ﺇﻥ ﺍﻟﺴﻤﻴﻊ ﻭﺍﻟﺒﺼﻴﺮ ﺃﻛﻤﻞ ﻣﻤﻦ ﻟﻴﺲ ﻛﺬﻟﻚ ﻭﺃﻣﺎ ﺑﻄﻼﻥ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻓﻈﺎﻫﺮ.
ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻝ ﻓﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ : {إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى} [طه: 46] ، ﻭﻗﻮﻟﻪ : {إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} [الإسراء: 1] ﻭﻧﺤﻮﻩ.
(ﻭﺍﻟﺠﻮﺍﺏ ﻋﻦ ﺍﻷﻭﻝ) ﻻ ﻧﺴﻠﻢ ﺃﻥ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺼﺤﺤﺔ ﻟﻠﺴﻤﻊ ﻭﺍﻟﺒﺼﺮ، ﻭﺑﻴﺎﻧﻪ ﺃﻥ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﺤﻴﺎﺗﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺘﺎﻥ ﻻ ﻳﺠﺐ ﺇﺷﺮﺍﻛﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ. ﺳﻠﻤﻨﺎﻩ، ﻟﻜﻦ ﻣﺘﻰ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﺤﺔ، ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺎﻧﻊ ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﺴﻠﻢ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻤﻨﻮﻉ، ﺇﺫ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺻﺤﺔ ﺍﺗﺼﺎﻓﻪ ﺑﺎﻟﺴﻤﻊ ﻭﺍﻟﺒﺼﺮ ﻣﺸﺮﻭﻃﺎ ﺑﺤﺼﻮﻝ ﺁﻟﺘﻴﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﻤﺘﻨﺘﻌﻴﻦ ﻓﻲ ﺣﻘﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ. ﺳﻠﻤﻨﺎﻩ، ﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﻠﺰﻡ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻑ ﺑﻬﻤﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻻﺗﺼﺎﻑ. ﻗﻮﻟﻪ " ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﺘﺼﻒ ﺑﻬﻤﺎ ﻻ ﺗﺼﻒ ﺑﻀﺪﻫﻤﺎ " ﻗﻠﻨﺎ: ﻻ ﻧﺴﻠﻢ، ﻟﺠﻮﺍﺯ ﺧﻠﻮ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﺊ ﻭﺿﺪﻩ ﻛﺎﻟﻬﻮﺍﺀ ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﺟﺴﻤﺎ ﻳﺼﺢ ﺍﺗﺼﺎﻓﻪ ﺑﺎﻟﺴﻮﺍﺩ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﺽ ﻣﻊ ﺧﻠﻮﻩ ﻋﻨﻬﻤﺎ. ﻧﻌﻢ ﻻ ﻳﺨﻠﻮ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﺊ ﻭﻋﺪﻣﻪ، ﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﻗﻠﺘﻢ ﺇﻥ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺴﻤﻊ ﻭﺍﻟﺒﺼﺮ ﻓﻲ ﺣﻘﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﻘﺺ.
(ﻭﻋﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ) ﻣﻨﻊ ﺍﻟﻤﻼﺯﻣﺔ. ﻗﻮﻟﻪ " ﺍﻟﺴﻤﻴﻊ ﻭﺍﻟﺒﺼﻴﺮ ﺃﻛﻤﻞ ﻣﻤﻦ ﻟﻴﺲ ﻛﺬﻟﻚ " ﻗﻠﻨﺎ: ﻫﻮ ﺃﻛﻤﻞ ﻣﻤﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻧﺎﻥ ﻟﻪ، ﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻩ ﻓﻤﻤﻨﻮﻉ ﻭﻻ ﻧﺴﻠﻢ ﺃﻧﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺬﻱ ﺛﺒﺘﻪ ﺍﻟﺨﺼﻢ ﻛﻤﺎ ﻷﻥ ﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ.
ﺛﻢ ﻫﻮ ﻣﻌﺎﺭﺽ ﺑﻤﺎ ﺃﻥ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺃﻛﻤﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﺤﺔ، ﻓﻠﻮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﺬﻟﻚ ﻟﻜﺎﻥ ﺃﺣﺪﻧﺎ ﺃﻛﻤﻞ ﻣﻨﻪ ، ﻭﻫﻮ ﻣﺤﺎﻝ. ﻓﺈﻥ ﻗﻠﺖ: ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺻﻔﺎﺕ ﺍﻷﺟﺴﺎﻡ، ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻨﺰﻩ ﻋﻨﻬﺎ. ﻗﻠﺖ: ﻟﻢ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺴﻤﻴﻊ ﻭﺍﻟﺒﺼﻴﺮ ﻛﺬﻟﻚ. ﻭﻋﻦ ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻟﺴﻤﻊ: ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻣﻨﻊ ﻣﻦ ﺇﺟﺮﺍﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻇﻮﺍﻫﺮﻫﺎ، ﻓﻮﺟﺐ ﺗﺄﻭﻳﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﺃﻭ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﻋﻠﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﺴﺎﺋﺮ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﻌﺮﺓ ﺑﺎﻟﺘﺠﺴﻴﻢ.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
جامعة كربلاء: مشاريع العتبة العباسية الزراعية أصبحت مشاريع يحتذى بها
|
|
|