الله ﺣﻲ ﻷﻧﻪ ﻗﺎﺩﺭ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺣﻴﺎ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ.

ﺃﻗﻮﻝ: ﻣﻦ ﺻﻔﺎﺗﻪ ﺍﻟﺜﺒﻮﺗﻴﺔ ﻛﻮﻧﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺣﻴﺎ ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻟﺤﻜﻤﺎﺀ ﻭﺃﺑﻮ ﺍﻟﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ  ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺻﺤﺔ ﺍﺗﺼﺎﻓﻪ ﺑﺎﻟﻘﺪﺭﺓ ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ، ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻷﺷﺎﻋﺮﺓ ﻫﻲ ﺻﻔﺔ ﺯﺍﺋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﺍﺗﻪ ﻣﻐﺎﻳﺮﺓ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺼﺤﺔ ، ﻭﺍﻟﺤﻖ ﻫﻮ ﺍﻷﻭﻝ ﺇﺫ ﺍﻷﺻﻞ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪ، ﻭﺍﻟﺒﺎﺭﻱ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﺪ ﺛﺒﺖ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﺎﻟﻢ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺣﻴﺎ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ.

[واما] ﺃﻧﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺮﻳﺪ ﻭﻛﺎﺭﻩ ﻷﻥ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺑﺈﻳﺠﺎﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﺩﻭﻥ ﺁﺧﺮ ﻻ ﺑﺪ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻣﺨﺼﺺ، ﻭﻫﻮ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﻭﻷﻧﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺃﻣﺮ ﻭﻧﻬﻰ، ﻭﻫﻤﺎ ﻳﺴﺘﻠﺰﻣﺎﻥ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﻭﺍﻟﻜﺮﺍﻫﺔ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ. ﺃﻗﻮﻝ: ﺍﺗﻔﻖ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﺻﻔﻪ ﺑﺎﻹﺭﺍﺩﺓ (1) ﻭﺍﺧﺘﻠﻔﻮﺍ ﻓﻲ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﻓﻘﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ: ﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻋﻠﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺪﺍﻋﻲ ﺇﻟﻰ ﺇﻳﺠﺎﺩﻩ،. ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ: ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﺃﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﻐﻠﻮﺏ ﻭﻻ ﻣﻜﺮﻭﻩ ﻓﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﺇﺫﻥ ﺳﻠﺒﻲ ﻭﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﺋﻞ ﺃﺧﺬ ﻻﺯﻡ ﺍﻟﺸﺊ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻧﻪ. ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺒﻠﺨﻲ: ﻫﻲ ﻓﻲ ﺃﻓﻌﺎﻟﻪ (ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ) ﻋﻠﻤﻪ ﺑﻬﺎ، ﻭﻓﻲ ﺃﻓﻌﺎﻝ ﻏﻴﺮﻩ (ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ) (2) ﺃﻣﺮﻩ ﺑﻬﺎ ﻓﺈﻥ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﻤﻄﻠﻖ ﻓﻠﻴﺲ ﺑﺈﺭﺍﺩﺓ ... ، ﻭﺃﻥ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﻤﻘﻴﺪ ﺑﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻬﻮ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻷﻣﺮ ﻓﻬﻮ ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﻟﻺﺭﺍﺩﺓ ﻻ ﻧﻔﺴﻬﺎ. ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺍﻷﺷﺎﻋﺮﺓ ﻭﺍﻟﻜﺮﺍﻣﻴﺔ(3) ﻭﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔ: ﺃﻧﻬﺎ ﺻﻔﺔ ﺯﺍﺋﺪﺓ ﻣﻐﺎﻳﺮﺓ ﻟﻠﻘﺪﺭﺓ ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻔﻌﻞ، ﺛﻢ ﺍﺧﺘﻠﻔﻮﺍ، ﻓﻘﺎﻟﺖ ﺍﻷﺷﺎﻋﺮﺓ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪ ﻣﻌﻨﻰ ﻗﺪﻳﻢ ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺍﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔ ﻭﺍﻟﻜﺮﺍﻣﻴﺔ: ﻫﻮ ﻣﻌﻨﻰ ﺣﺎﺩﺙ، ﻓﺎﻟﻜﺮﺍﻣﻴﺔ ﻗﺎﻟﻮﺍ: ﻫﻮ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﺬﺍﺗﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔ ﻗﺎﻟﻮﺍ: ﻻ ﻓﻲ ﻣﺤﻞ، ... ﻓﺈﺫﻥ ﺍﻟﺤﻖ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ، ﻭﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺛﺒﻮﺕ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﻴﻦ:

ﺍﻷﻭﻝ: ﺇﻥ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺑﺎﻻﻳﺠﺎﺩ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﺩﻭﻥ ﻭﻗﺖ ﺁﺧﺮ ﻭﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺩﻭﻥ ﺁﺧﺮ ﻣﻊ ﺗﺴﺎﻭﻱ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﻭﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻭﺍﻟﻘﺎﺑﻞ ﻻ ﺑﺪ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻣﺨﺼﺺ، ﻓﺬﻟﻚ ﺍﻟﻤﺨﺼﺺ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻓﻠﻴﺴﺖ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺘﺨﺼﻴﺺ، ﻭﻷﻥ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻭﺍﻻﻳﺠﺎﺩ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺗﺮﺟﻴﺢ، ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﻤﻄﻠﻖ ﻓﺬﻟﻚ ﺗﺎﺑﻊ ﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﻭﺗﻘﺪﻳﺮ ﺻﺪﻭﺭﻩ ﻓﻠﻴﺲ ﻣﺨﺼﺼﺎ ﻭﺇﻻ ﻟﻜﺎﻥ ﻣﺘﺒﻮﻋﺎ.

ﻭﺃﻣﺎ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﻓﻈﺎﻫﺮ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺘﺨﺼﻴﺺ، ﻓﺈﺫﻥ ﺍﻟﻤﺨﺼﺺ ﻫﻮ ﻋﻠﻢ ﺧﺎﺹ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﻭﻭﺟﻮﺏ ﺻﺪﻭﺭﻩ ﻋﻨﻪ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﺷﺘﻤﺎﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻻ ﺗﺤﺼﻞ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﻗﺖ، ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻭﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﺨﺼﺺ ﻫﻮ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ (4).

ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺃﻧﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺃﻣﺮ ﺑﻘﻮﻟﻪ: { وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ} [البقرة: 43]، ﻭﻧﻬﻰ ﺑﻘﻮﻟﻪ: { وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا} [الإسراء: 32]، ﻭﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺸﺊ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ ﺇﺭﺍﺩﺗﻪ ﺿﺮﻭﺭﺓ، ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﺊ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ ﻛﺮﺍﻫﺘﻪ ﺿﺮﻭﺭﺓ، ﻓﺎﻟﺒﺎﺭﻱ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺮﻳﺪ ﻭﻛﺎﺭﻩ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ، ﻭ ... هنا ﻓﺎﺋﺪﺗﺎﻥ:

ﺍﻷﻭﻟﻰ: ﻛﺮﺍﻫﻴﺘﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﻲ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺎﺷﺘﻤﺎﻝ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻔﺴﺪﺓ ﺍﻟﺼﺎﺭﻓﺔ ﻋﻦ ﺇﻳﺠﺎﺩﻩ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺃﺭﺍﺩﺗﻪ ﻫﻲ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺎﺷﺘﻤﺎﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺪﺍﻋﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻳﺠﺎﺩﻩ.

ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ: ﺇﻥ ﺇﺭﺍﺩﺗﻪ ﻟﻴﺴﺖ ﺯﺍﺋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎﻩ، ﻭﺇﻻ ﻟﻜﺎﻧﺖ ﺇﻣﺎ ﻣﻌﻨﻰ ﻗﺪﻳﻤﺎ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻟﺖ ﺍﻷﺷﺎﻋﺮﺓ ﻓﻴﻠﺰﻡ ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﻘﺪﻣﺎﺀ، ﺃﻭ ﺣﺎﺩﺛﺎ، ﻓﺄﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﺍﺗﻪ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻟﺖ ﺍﻟﻜﺮﺍﻣﻴﺔ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻣﺤﻼ ﻟﻠﺤﻮﺍﺩﺙ ﻭﻫﻮ ﺑﺎﻃﻞ ...، ﻭﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﻏﻴﺮﻩ ﻓﻴﻠﺰﻡ ﺭﺟﻮﻉ ﺣﻜﻤﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻻ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﺇﻣﺎ ﻻ ﻓﻲ ﻣﺤﻞ ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮﻝ ﺍﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔ ﻓﻔﻴﻪ ﻓﺴﺎﺩﺍﻥ:

ﺍﻷﻭﻝ: ﻳﻠﺰﻡ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﺘﺴﻠﺴﻞ، ﻷﻥ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﻣﺴﺒﻮﻕ ﺑﺈﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺪﺙ ﻓﻬﻲ ﺇﺫﻥ ﺣﺎﺩﺛﺔ ﻭﻧﻨﻘﻞ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﻳﺘﺴﻠﺴﻞ.

ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺍﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﺻﻔﺔ ﻻ ﻓﻲ ﻣﺤﻞ.

________________

(1) ﻓﺎﺋﺪﺓ: ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺻﺮﻳﺢ ﻛﻼﻡ ﺍﻷﺋﻤﺔ (ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﺴﻼﻡ) ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ، ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻭﺍﻻﺣﺪﺍﺙ ﻭﺇﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﺻﻔﺎﺕ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﻻ ﺍﻟﺬﺍﺕ، ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﺻﻔﻮﺍﻥ ﺑﻦ ﻳﺤﻴﻰ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺍﻟﺤﺴﻦ (ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ) ﻗﺎﻝ ﻗﻠﺖ ﻷﺑﻲ ﺍﻟﺤﺴﻦ (ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ) ﺃﺧﺒﺮﻧﻲ ﻋﻦ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺨﻠﻖ [ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻕ]. ﻗﺎﻝ: ﻓﻘﺎﻝ: ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺨﻠﻖ [ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻕ] ﺍﻟﻀﻤﻴﺮ ﻭﻣﺎ ﻳﺒﺪﻭ ﻟﻪ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻌﻞ، ﻭﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﻓﺈﺭﺍﺩﺗﻪ ﺇﺣﺪﺍﺛﻪ ﻻ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ، ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺮﻭﻱ ﻭﻻ ﻳﻬﻢ ﻭﻻ ﻳﺘﻔﻜﺮ ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﻣﻨﻔﻴﺔ ﻋﻨﻪ ﻭﻫﻲ ﻣﻦ ﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﺨﻠﻖ، ﻓﺈﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻠﻪ ﻫﻲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻻ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻳﻘﻮﻝ ﻟﻪ ﻛﻦ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺑﻼ ﻟﻔﻆ ﻭﻻ ﻧﻄﻖ ﺑﻠﺴﺎﻥ ﻭﻻ ﻫﻤﺔ ﻭﻻ ﺗﻔﻜﺮ ﻭﻻ ﻛﻴﻒ ﻟﺬﻟﻚ ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﺑﻼ ﻛﻴﻒ [ﻻ ﻛﻴﻒ ﻟﻪ] ﺍﻧﺘﻬﻰ (ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺼﺪﻭﻕ ﺡ 17 ﺹ 147) ﻭﻗﻮﻟﻪ ﻻ ﻛﻴﻒ ﺃﻱ ﻻ ﻛﻴﻒ ﻹﻳﺠﺎﺩﻩ ﻛﻤﺎ ﻻ ﻛﻴﻒ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻷﻥ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ (ﺡ ﻁ) - ﻭﺍﻟﻬﻢ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺑﻌﻘﻠﻪ ﻭﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻬﻢ ﺑﺎﻟﺸﺊ ﻭﺍﻟﻘﺼﺪ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﻬﻢ ﺑﺎﻟﺸﺊ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺮﻳﺪﻩ ﻭﻳﻘﺼﺪﻩ ﺑﺄﻥ ﻳﺤﺪﺙ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﻫﻮ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻣﻘﺒﻞ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻠﻪ، ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا} [التوبة: 74] ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻬﻢ ﻫﻤﻤﺖ ﺑﺎﻟﺸﺊ ﺃﺭﺩﺗﻪ ﻭﻗﺼﺪﺗﻪ (ﻡ ﻥ).

(2) ﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﺍﻷﺻﻞ.

(3) ﺍﻟﻜﺮﺍﻣﻴﺔ: ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺃﺑﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻛﺮﺍﻡ، ﻭﻫﻮ ﻳﺜﺒﺖ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺠﺴﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ (ﺍﻟﺸﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻲ).

(4) ﻭﻻ ﻳﺨﻔﻰ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺎﺓ ﻟﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻓﻌﻠﻴﻚ ﺑﺈﻣﻌﺎﻥ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﺗﺠﺪﻩ ﻓﺎﻋﺘﺼﻢ ﺑﻜﻼﻡ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﺼﻤﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻋﺼﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻠﻜﺔ (ﺱ ﻁ).