ﻭﺑﺮﻫﺎﻧﻪ ﺍﻟﻤﻌﻘﻮﻝ ﻭﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻝ:

ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﻌﻘﻮﻝ ﻓﻤﻦ ﻭﺟﻬﻴﻦ:

(ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ): ﺗﻌﻴﻦ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻷﻧﻪ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ، ﻓﺄﻳﻦ ﺻﺪﻕ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﺻﺪﻕ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﻌﻴﻦ. ﻓﻮﺍﺟﺐ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﻟﻴﺲ ﺇﻻ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺍﻟﻤﺘﻌﻴﻦ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻟﻐﻴﺮﻩ ﻛﺎﻥ ﻣﻌﻠﻮﻻ ﻟﺬﻟﻚ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﻓﻜﺎﻥ ﻣﻤﻜﻨﺎ. ﻫﺬﺍ ﺧﻠﻒ.

(ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ): ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﻭﺍﺟﺒﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﻻﺷﺘﺮﻛﺎ ﻓﻲ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ، ﻓﺬﻟﻚ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺎﻫﻴﺔ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺃﻭ ﺟﺰﺀﺍ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺃﻭ ﺧﺎﺭﺟﺎ ﻋﻨﻬﻤﺎ.

ﻭﺍﻷﻭﻝ ﺑﺎﻃﻞ ﻷﻧﻪ ﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﻨﻔﺼﻞ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻋﻦ ﺍﻵﺧﺮ ﺑﻌﺮﺿﻲ، ﻓﺬﻟﻚ ﺍﻟﻌﺮﺿﻲ ﺇﻥ ﻟﺰﻡ ﻋﻦ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﻓﻘﺪ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﻠﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ. ﻫﺬﺍ ﻣﺤﺎﻝ. ﻭﺇﻥ ﻟﺰﻡ ﻋﻦ ﻏﻴﺮﻩ ﻓﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﻔﺘﻘﺮ ﻓﻲ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺮ ﺧﺎﺭﺟﻲ، ﻓﻜﺎﻥ ﻣﻤﻜﻨﺎ. ﻫﺬﺍ ﺧﻠﻒ.

ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﺎﻃﻞ، ﻷﻧﻪ ﻻ ﺑﺪ ﻭﺃﻥ ﻳﻨﻔﺼﻞ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺑﻔﺼﻞ ﺫﺍﺗﻲ، ﻓﻜﺎﻥ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﺮﻛﺒﺎ ﻓﻜﺎﻥ ﻣﻤﻜﻨﺎ. ﻫﺬﺍ ﺧﻠﻒ.

ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﻣﻌﻠﻮﻻ ﺇﻣﺎ ﻟﻬﻤﺎ ﺃﻭ ﻟﻐﻴﺮﻫﻤﺎ. ﻭﻫﻮ ﺑﺎﻃﻞ

ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻝ: ﻓﺎﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻻ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻤﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻓﺠﺎﺯ ﺇﺛﺒﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺴﻤﻊ، ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻣﺸﺤﻮﻥ ﺑﺪﻻﺋﻞ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ، ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ : {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} [الإخلاص: 1]، ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ : {لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا } [الأنبياء: 22] ، ﻭﻗﻮﻟﻪ : {وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ} [البقرة: 163].