(ثَلاَثَةً بالتَّاءِ قُلْ لِلعْشرَه في عَدِّ مَا آحَادُهُ مُذكَّرَهْ في الضِّدِّ) وهو ما آحاده مؤنثةولو مجازاً (جَرِّدْ) من التاء نحو: {سخَّرها عليهم سبع ليالٍ وثمانية أيام} (الحاقة: 7)، هذا إذا ذكر المعدود، فإن قصد ولم يذكر في اللفظ فالفصيح أن يكون كما لو ذكر، فتقول: صمت خمسة ــ تريد أياماً، وسرت خمساً ــ تريد ليالي ــ ويجوز أن تحذف التاء في المذكر، ومنه: وأتبعه بست من شوال، أما إذا لم يقصد معدود وإنما قصد العدد المطلق كانت كلها بالتاء نحو: ثلاثة نصف ستة، ولا تنصرف لأنها أعلام ــ خلافاً لبعضهم ــ. وأما إدخال أل عليها في قولهم: الثلاثة نصف الستة فكدخولها على بعض الأعلام كقولهم: إلاهة ــ وهو اسم من أسماء الشمس ــ حين قالوا: الإلاهة، وكذلك قولهم شعوب والشعوب للمنية، وهذه لم يشملها كلامه، وشمل الأوليين.

تنبيهات: الأول فهم من قوله ما آحاده أن المعتبر تذكير الواحد وتأنيثه لا تذكير الجمع وتأنيثه، فيقال: ثلاثة حمامات، خلافاً للبغداديين فإنهم يقولون ثلاث حمامات فيعتبرون لفظ الجمع. وقال الكسائي تقول: مررت بثلاث حمامات ورأيت ثلاث سجلات، بغير هاء. وإن كان الواحد مذكراً، وقاس عليه ما كان مثله، ولم يقل به الفراء. الثاني اعتبار التأنيث في واحد المعدود إن كان اسماً فبلفظه تقول ثلاثة أشخُص ــ قاصد نسوة، وثلاث أعين ــ قاصد رجال، لأن لفظ شخص مذكر ولفظ عين مؤنث، هذا ما لم يتصل بالكلام ما يقوي المعنى أو يكثر فيه قصد المعنى، فإن اتصل به ذلك جاز مراعاة المعنى. فالأول كقوله:

وجعل منه في شرح الكافية: {وقطَّعناهم اثنتي عشرَة أسباطاً أمماً} (الأعراف: 160)، قال: فبذكر أمم ترجح حكم التأنيث، لكنه جعل أسباطاً في شرح التسهيل بدلاً من اثنتي عشرة وهو الوجه كما سيأتي. والثاني كقوله ثلاثة أنفس وثلاث ذود، فإن النفس كثر استعمالها مقصوداً بها إنسان، وإن كان صفة فبموصوفها المنوي لا بها نحو: {فله عَشْرُ أمثالها} (الأنعام: 160)، أي عشر حسنات، وتقول: ثلاثة ربعات ــ إذا قصدت رجالاً ــ وكذا تقول: ثلاثة دواب ــ إذا قصدت ذكوراً ــ لأن الدابة صفة في الأصل. الثالث إنما تكون العبرة في التأنيث والتذكير بحال المفرد مع الجمع، أما مع اسمي الجنس والجمع فالعبرة بحالهما فيعطى العدد عكس ما يستحقه ضميرهما فتقول: ثلاثة من القوم وأربعة من الغنم ــ بالتاء ــ لأنك تقول: قوم كثيرون وغنم كثير ــبالتذكير ــ وثلاث من البط ــ بترك التاء ــ لأنك تقول: بط كثيرة ــ بالتأنيث ــ وثلاثة من البقر أو ثلاث لأن في البقر لغتين التذكير والتأنيث: قال تعالى: {إن البقرَ تشابه علينا} (البقرة: 70)، وقرىء تشابهت هذا ما لم يفصل بينه وبين العدد صفة دالة على المعنى، وإلا فالمراعى هو المعنى. أو يكن نائباً عن جمع مذكر، فالأول نحو: ثلاث إناث من الغنم وثلاثة ذكور من البط، ولا أثر للوصف المتأخر كقولك: ثلاثة من الغنم إناث وثلاث من البط ذكور. والثاني نحو ثلاثة رَجلة فرجلة اسم جمع مؤنث إلا أنه جاء نائباً عن تكسير راجل على أرجال فذكر عدده كما كان يفعل بالمنوب عنه. الرابع لا يعتبر أيضاً لفظ المفرد إذا كان علماً فتقول: ثلاثة الطلحات وخمس الهندات. الخامس إذا كان في المعدود لغتان التذكير والتأنيث كالحال جاز الحذف والإثبات تقول ثلاث أحوال وثلاثة أحوال اهـ. (والمُمَيِّزَ اجْرُر جَمعاً بِلَفْظِ قِلَّةٍ في الأكثَرِ) أي مميز الثلاثة وأخواتها لا يكون إلا مجروراً، فإن كان اسم جنس أو اسم جمع جر بمن نحو: {فخذ أربعة من الطير}

ص394

ص395

ص396

ص398

ص399

وهو مثل قراءة بعض القراء وله الجوارُ المنشآت ــ بضم الراء ــ. الثالث قال في شرح الكافية: لبضعة وبضع حكم تسعة وتسع في الإفراد والتركيب وعطف عشرين وأخواته عليه، نحو لبثت بضعة أعوام وبضع سنين، وعندي بضعة عشر غلاماً وبضع عشرة أمة، وبضعة وعشرون كتاباً، وبضع وعشرون صحيفة، ويراد ببضعة من ثلاثة إلى تسعة وببضع من ثلاث إلى تسع. انتهى. (وصُغْ مِن اثنين فَمَا فَوْقُ) أي فما فوقهما (إلى عَشَرَةٍ) وصفاً (كَفَاعِلٍ) أي على وزن فاعل (مِنْ فَعَلاَ) كضرب نحو ثان وثالث ورابع إلى عاشر. وأما واحد فليس بوصف بل اسم وضع على ذلك من أول الأمر (واختمه في التأنيثِ بالتَّا ومتى ذَكَّرْتَ) أي صفته لمذكر (فاذْكُرْ فَاعِلاً بغيرِ تَا) فتقول في التأنيث ثانية إلى عاشرة، وفي التذكير ثان إلى عاشر، كما تفعل باسم الفاعل من نحو ضارب وضاربة. وإنما نبه على هذا مع وضوحه لئلا يتوهم أنه يسلك به سبيل العدد الذي صيغ منه (وإنْ تُرِدْ) بالوصف المذكور (بعْضَ) العدد (الَّذِي مِنه بُنِي تُضِفْ إليه مِثْلَ بَعْضٍ بيِّن) أي كما يضاف البعض إلى كله نحو: {إذ أخرجه الذين كفروا ثانيَ اثنين} (التوبة: 40) {لقد كفر الذين قالوا إن ا ثالث ثلاثةٍ} (المائدة: 73) وتقول ثانية اثنتين، وثالثة ثلاث إلى عاشر عشرة وعاشر عشر. وإنما لم ينصب حينئذٍ لأنه ليس في معنى ما يعمل ولا مفرعاً عن فعل فالتزمت إضافته لأن المراد أحد اثنين وإحدى اثنتين وأحد عشرة وإحدى عشر، فتضيفه، كما تقول بعض هذه العدة بالإضافة. هذا مذهب الجمهور. وذهب الأخفش وقطرب والكسائي وثعلب إلى أنه يجوز إضافة الأول إلى الثاني ونصبه إياه كما يجوز في ضارب زيد، فيقولون ثان اثنين وثالث ثلاثة، وفصل بعضهم فقال: يعمل ثان ولا يعمل ثالث وما بعده، وإلى هذا ذهب في التسهيل قال: لأن العرب تقول ثنيت الرجلين إذا كنت الثاني منهما، فمن قال ثان اثنين بهذا المعنى عذر لأن له فعلاً، ومن قال ثالث ثلاثة لم

ص400

ص401

تنبيهات: الأول الوصف حينئذٍ ليس مصوغاً من ألفاظ العدد، وإنما هو من الثلث والربْع والعشر على وزن الضرب، مصادر ثلَث وربع وعشر على وزن ضرب، ومضارعها على وزن يضرب إلا ما كان لامه عيناً وهو ربع وسبع وتسع فإنه على وزن شفع يشفع. الثاني لا يستعمل هذا لاستعمال ثان فلا يقال ثاني واحد ولا ثان واحداً، وأجازه بعضهم وحكاه عن العرب. الثالث أفهم كلامه جواز صوغ الوصف المذكور من العدد المعطوف عليه عقد للمعنيين المذكورين، فيقال هذا ثالث ثلاثة وعشرين بالإضافة، وهذه رابعة ثلاثاً وثلاثين بالإعمال، ورابعة ثلاث وثلاثين بالإضافة اهـ. (وإنْ أردتَ مِثْلَ ثانِي اثنينِ مُرَكبَا فَجِىء بِتركيبَينِ) أي إذا أردت صوغ الوصف المذكور من العدد المركب ــ بمعنى بعض أصله كثاني اثنين ــ فجيء بتركيبين صدر أولهما فاعل في التذكير وفاعلة في التأنيث، وصدر ثانيهما الاسم المشتق منه، وعجزهما عشر في التذكير وعشرة في التأنيث: فتقول في التذكير ثاني عشر اثني عشر إلى تاسع عشر تسعة عشر، وفي التأنيث ثانية عشرة اثنتي عشرة إلى تاسعة عشرة تسع عشرة بأربع كلمات مبنية، وأول التركيبين مضاف إلى ثانيهما إضافة ثاني إلى اثنين. وهذا الاستعمال هو الأصل، ووراءه استعمالان آخران: الأول منهما أن يقتصر على صدر الأول فيعرب لعدم التركيب ويضاف إلى المركب باقياً بناؤه، وإلى هذا أشار بقوله (أوْ فاعِلاً بحالتَيهِ) يعني التذكير والتأنيث (أَضِف إلى مركَّبٍ بِمَا تَنوي يَفي) يفي جواب أضف فهو مجزوم أشبعت كسرته. والمعنى أنك إذا فعلت ذلك وفي الكلام بالمعنى الأول الذي نويته، فتقول في التذكير: ثاني اثني عشر إلى تاسع تسعة عشر، وفي التأنيث ثانية اثنتي عشرة إلى تاسعة تسع عشرة. والثاني منهما أن يقتصر على صورة التركيب الأول بأن يحذف العقد من الأول والنيف من الثاني وإليه أشار بقوله (وشَاعَ الاسْتِغنَا بِحادي عَشَرَا ونحوِهِ) أي ثاني عشر إلى تاسع عشر. وفي التأنيث

ص402

ص403

ص404

خاتمة: يؤرخبالليالي لسبقها، فحق المؤرخ أن يقول في أول الشهر: كتب لأول ليلة منه أو لغرته أو مهله أو مستهله، ثم يقول: كتب لليلة خلت، ثم لليلتين خلتا، ثم لثلاث خلون إلى عشر، ثم لإحدى عشرة خلت إلى النصف من كذا أو منتصفه أو انتصافه،وهو أجود من لخمس عشرة خلت أو بقيت، ثم لأربع عشرة بقيت إلى تسع عشرة، ثم لعشر بقين أو ثمان بقين إلى ليلة بقيت، ثم لآخر ليلة منه أو سَراره أو سَرره، ثم لآخر يوم منه أو سلخه، أو انسلاخه، وقد تخلف النون التاء وبالعكس. وا أعلم.

ص405