لام الطلب

 أي أحدها لام الطلب أمرا كان نحو :  ( فلينفق )   الطلاق : 7  أو دعاء نحو :  ( ليقض علينا ربك )   الزخرف : 77  وحركتها الكسر لضرورة الابتداء وفتحها لغة لسليم طلبا للخفة وقيل إنما تفتح على هذه اللغة إن فتح تاليها بخلاف ما إذا انكسر نحو لتيذن أو ضم نحو لتكرم وقيل إنما تفتح عليها إن استؤنفت أي لم تقع بعد الواو أو الفاء أو ثم حكاها الفراء وتسكن أي يجوز تسكينها رجوعا إلى الأصل في المبني ومشاكله عملها تلو واو وفاء وثم نحو  ( فليستجيبوا )   البقرة : 186   ( ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا )   الحج : 29   ( وليتمتعوا )   العنكبوت : 66  وقرئ بالتحريك في الثلاثة الأخيرة فقط وقيل يقل مع ثم لأن التسكين إنما كثر في الأولين لشدة اتصالهما بما بعدهما لكونهما على حرف فصارا معه ككلمة واحدة فخفف بحذف الكسر ومن ثم حملت عليهما فلا تبلغ في الكثرة مبلغهما وقيل هو معها ضرورة لا يجوز في الاختيار قاله خطاب وأنكر قراءة حمزة وهو مردود قال أبو حيان ما قرئ به في السبعة لا يرد ولا يوصف بضعف ولا بقلة

ص538

وتلزم اللام في أمر فعل غير الفاعل المخاطب أي في الغائب والمتكلم والمفعول نحو ليقم زيد  (ولنحمل خطاياكم )   العنكبوت : 12  قوموا فلأصل لكم لتعن بحاجتي وثقل في أمر متكلم لأن أمر الإنسان لنفسه قليل الاستعمال و تقل اللام في أمر فاعل مخاطب نحو  ( فبذلك فليفرحوا )   يونس : 58  وحديث لتأخذوا مصافكم والأكثر أمره بصيغة افعل قال الرضي فإن كان المأمور جماعة بعضهم غائب فالقياس تغليب الحاضر فيؤتي بالصيغة ويقل الإتيان باللام وحذفها أي اللام فيه أقوال أحدها يجوز مطلقا حتى في الاختيار بعد قول أمر وهو رأي الكسائي قال كقوله تعالى :  ( قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا )   إبراهيم : 31  أي ليقيموا ثانيها لا يجوز مطلقا ولا في الشعر وهو رأي المبرد ثالثها وهو الصحيح يجوز في الشعر فقط كقوله : 

( مُحَمّد تَفْدِ نَفْسَك كُلُّ نَفْس ** )

ص359

ولا يجوز في الاختيار سواء تقدم أمر بالقول أو قول غير أمر أم لم يتقدمه والجزم في الآية لأنه جواب الأمر أو جواب شرط محذوف كما سيأتي ورابعها يجوز في الاختيار بعد قول ولو كان غير أمر نحو قلت لزيد يضرب عمرا أي ليضرب ولا يجوز غيره إلا ضرورة واختاره ابن مالك وجعله أقل من حذفها بعد قول أمر واستدل فيه بقوله :

( قلت لبوَّابٍ لديه دارها ** تِيذَنْ فإني حَمْؤُها وجارُها )

قال وليس بضرورة لتمكنه من أن يقول أيذن أو تيذن إني ولا تفصل اللام عما عملت فيه لا بمعموله ولا بغيره قال أبو حيان وهي أشد اتصالا من حروف الجر لأنه قد روي فيه الفصل ولم يجز ذلك منها لأن عامل الجزم أضعف من عامل الجر

لا الطلبية

أي الثاني ( لا الطلبية ) أي المطلوب بها الترك سواء النهي نحو :  ( ولا تنسوا الفضل بينكم )   البقرة : 237  والدعاء نحو:  ( لا تؤاخذنا )   البقرة : 286  ( وليس أصلها ( لا ) النافية ) والجزم بلام الأمر مقدرة قبلها وحذفت كراهة اجتماع لامين (ولا) أصلها ( لام الأمر ) زيدت عليها ألف ففتحت لأجلها ( خلافا

ص540

( وقالوا أخَانا لا تَخشّع لظالم ** عزيز ولا ذا حقّ قَوْمِك تَظْلِم )

أي ولا تظلم ذا حق قومك قال في شرح الكافية وهذا رديء لأنه شبيه بالفصل بين حرف الجر والمجرور ( وجوز ابن عصفور والأبذي حذفه ) أي مجزومها وإبقاءها لدليل نحو اضرب زيدا إن أساء وإلا فلا وتوقف أبو حيان فقال يحتاج إلى سماع عن العرب

لم

أي الثالث ( لم ) وهي حرف نفي (وتختص بمصاحبة أدوات الشرط ) نحو إن تقم لم أقم بخلاف (لما) فلا تصاحبها قال الرضي كأنه لكونها

ص541

فاصلة قوية بين العامل الحرفي وشبهه وقال غيره لأن مثبتها وهو ( قد فعل ) لا يصحبها بخلاف مثبت لم ( وجواز انفصال نفيها عن الحال ) لأنها لمطلق الانتفاء فتكون للمتصل به نحو :  ( ولم أكن بدعائك رب شقيا )   مريم : 4  ولغيره نحو :  ( لم يكن شيئا مذكورا )   الإنسان : 1  ولهذا جاز لم يكن ثم كان ودخول الهمزة عليها بخلاف اللام ولا والأكثر كونها أي الهمزة الداخلة عليها للتقرير أي حمل المخاطب على الإقرار أي الاعتراف بثبوت ما بعدها نحو :  ( ألم نشرح لك صدرك )   الشرح : 1  ولهذا عطف عليه الموجب ( وضعنا ) ورفعنا ) وقد يجيء لغيره كالإبطاء نحو :  ( ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع) الحديد : 16  والتوبيخ نحو : ( أَوَ لَمْ نُعَمِّرْكُم )  فاطر : 37  وقد تدخل على ( لما ) لكن دخولها على ( لم ) أكثر وفصلها عن الفعل بمعمول مجزومها وحذفه أي مجزومه كلاهما ضرورة كقوله : 

( فأضحت مَغَانِيها قِفاراً رسُومُها ** كأنْ لَمْ سِوى أهْل من الوحش تُؤْهَل )

وقوله :

( احْفَظُ وَدِيعَتك التي استُودِعُتها ** يوم الأعازب إنْ وَصَّلتَ وإنْ لَم )

ص542

ولا يجوزان في الاختيار وقد تهمل فلا تجزم حملا على ( ما ) وقيل ( لا ) كقوله :-

( لولا فَوارسُ من نُعم وأُسْرَتُهُمْ ** يَوْمَ الصُّلَيْفاء لم يُوفُونَ بالجار )

وهل هو ضرورة أو لغة خلاف والنصب بها لغة حكاها اللحياني وقرئ  ( ألم نشرح )   الشرح : 1 

لما

أي الرابع ( لما ) قال الأكثر هي مركبة من لم الجازمة وما الزائدة كما في ( أما ) وقال بعضهم هي بسيطة ويجب اتصال نفيها بالحال ويعبر عن ذلك بالاستغراق فقولك ( لما يقم ) دليل على انتفاء القيام إلى زمن الإخبار ولهذا لا يجوز ثم قام بل وقد يقوم

ص543

وقيل يغلب ذلك ولا يجب فقد لا يتصل به وقيل إنما يكون لنفي الماضي القريب من الحال دون البعيد وهذا القول أخص من الأول وجزم به ابن هشام فلا يقال لما يكن زيد في العام الماضي وقال الأندلسي شارح المفصل هي ( كلم ) تحتمل الاتصال والانفصال ويكون منفيها متوقعا ثبوته نحو :  ( لما يذوقوا عذاب )   ص : 8  أي لم يذوقوه إلى الآن وذوقه لهم متوقع بخلاف ( لم ) فلا يكون منفيها متوقعا ولهذا يقال لم يقض ما لا يكون دون ( لما ) وهذا معنى قولهم ( لم ) لنفي فعل ولما لنفي قد فعل ويحذف مجزومها لدليل كقوله : 

( فجئت قُبورُهم بَدْءاً ولمّا ** فنادْيتُ القبور فلم يُجبْنَهُ )

وتقول شارفت المدينة ولما أي ولما أدخلها قال أبو حيان وهذا أحسن ما يخرج عليه قراءة ( وَإِنَّ كُلاًّ لَّمَّا )  هود : 111  أي لما ينقص من عمله بدليل : ( لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ )  هود : 111  قال وقد خرجه على ذلك ابن الحاجب ومحمد ابن مسعود الغزني في البديع لكنه قدره ( لما يوقنوا ) بدلالة: ( وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ )  هود : 110  قال وإنما جاز في ( لما ) دون ( لم ) لأنه يقوم بنفسه بسبب أنه مركب من ( لم ) و ( ما ) وكأن ( ما ) عوض من المحذوف انتهى وقال غيره لأن مثبتها وهو ( قد فعل) يجوز فيه ذلك بأن يقتصر على قد كقوله :

ص544

( وكَأنْ قَدِ ** )

وفصله منها ضرورة وأجازه الفراء بشرط إن فيهما أي في لم ولما نحو لم أو لما إن تزرني أزرك ومنعه هشام

ص545