يتبين المطلع على كتاب ابن فارس "الصاحبي في فقه اللغة" انه ينظر الى هذا النوع من التأليف على انه دراسة القوانين العامة التي تنتظم اللغة في جميع مستوياتها الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية والاسلوبية ، وهذا ما سنقف عند بيانه في موضوعات كتاب الصاحبي في فقه اللغة.

ان كتاب القرن الرابع لم يلتفتوا الى تقسيم الموضوعات تقسيما منهجيا دقيقا بل كان يغلب على عملهم الاستطراد وعدم المنهجية لذلك نجد في الكتاب عددا من الموضوعات عن اللغة وطبيعتها ثم ان هناك مسائل عن أصوات اللغة وعدداً من الأبواب تمثلت في الصوت والصرف والنحو والبلاغة ومسائل في الدلالة وموضوعات المهمة في التي صادفتها في كتاب الصاحبيّ:

1. بابُ القول على لغة العرب أتوفيقٌ أم اصطلاحٌ.

2. اختلاف لغات العرب:

أ. في الحركات كقولنا : (نَستعينُ ، نِستعينُ) الفتحُ لقريشٍ وأسدٍ ، وغيرهما بالكسر.

ب. في الحركة والسكون : (مَعَكم ، مَعكم).

ت . في الأبدال : (أولئك ، أولالكَ).

ث . في الهمز والتليين : (مستهزئون ، مستهزونَ) الى أخره من الاختلافات اللهجةِ.

3. بابُ القول في اللغة التي نزل بها القرآن.

4. باب القول في مأخذ اللغة.

ص15

5. باب القول في الاحتجاج باللغة العربية.

6. باب القول على لغة العرب هل لها قياسٌ وهل يشتقُ بعض الكلام من بعض.

7. باب مراتب الكلام في وضوحه وأشكاله .

8. باب القول في الأسماء كيف تقع على المسميات .

9. موضوعات في الصرف (يدرس كيفية تحول المعنى بالتصريف الى معنى آخر ، ويكون ذلك في الأفعال وفي الأسماء)⁽¹⁾

10. مسائل نحوية تركيبية .

11 . مسائل دلالية " باب : معاني الفاظ العبارات التي يعبر بها عن الاشياء " ⁽²⁾

12. مسائل بلاغية.

13 . باب في الشعر.

بما اننا قد بينا موضوعات الكتاب فلا بأس علينا من نقل بعض نصوص ابن فارس التي شرح فيها بعض الموضوعات التي بيناها في اعلاه.

قال : "ان لعلم العرب اصلا وفرعا : واما الفرع ، فمعرفة الاسماء والصفات ، كقولنا: رجل ، وفرس ،  وطويل ، وقصير ، هذا الذي يبدأ به عند التعلم . واما الاصل ، فهو على موضوع اللغة ، واوليتها ، ومنشئها ، ثم على رسوم العرب في مخاطباتها ، وما لها من الافتنان تحقيقا ومجازا" ⁽³⁾ ، وعله قصد بالأصل ما نفهمه من مصطلح فقه اللغة لأنه قال فيما بعد " الناس في ذلك رجلان : رجل شغل بالفرع فلا يعرفه غيره ، وآخر جمع الامرين معا ، وهذه هي الرتبة العليا ، لان بها يعلم خطاب القران والسنة وعليها يعول اهل النظر والفتيا" ⁽⁴⁾ ، فالنظر في الاصل واجب لان من دونه لا يمكن

ص16

ان يفهم المراد من الخطاب القرآني والسنة فضلا عن كلام العرب ، وقد ساق ابن فارس جملة من الامثلة لبيان ذلك فقال : "طالب العلم العلوي يكتفي من الاسماء الطويل باسم الطويل ، ولا يضيره الا يعرف الاشق والامق ، وان كان في علم ذلك زيادة وفضل ، ولو انه لم يعلم توسع العرب في مخاطباتها لعي بكثير من محكم الكتاب والسنة .... ولو قيل له : هل تتكلم العرب في النفي بما لا تتكلم به في الاثبات ؟ لم يعلمه . لنقصه ذلك في شريعة الادب عن اهل الادب ، لان ذلك يردي دينه او يجره لمأثم . كما ان متوسما بالنحو لو سئل عن قول القائل :

لهنك من عبسية لو سيمة                 على هنوات كاذب من يقولها

" الاصل : لانك ..... "

فتوقف او فكر او استمهل ، لكان امره في ذلك عند اهل الفضل هينا ، ولكن لو قيل له مكان لهنك ما اصل القسم ؟ وكم حرفه؟ وما الاحرف الخمسة المشبهة بالافعال التي يكون الاسم بعدها منصوبا وخبره مرفوعا ؟ فلم يجب ! لحكم عليه بانه لم يشام صناعة النحو قط ، فهذا الفضل بين الامرين " ⁽⁵⁾ ولبيان حدود هذا المصطلح وماهيته مقارنة ابن فارس بين اصول الفقه الشرعي واصول اللغة قال :

"ان العلم بلغة العرب واجب على كل متعلق من العلم بالقرآن والسنة والفتيا بسبب حتى لا غنى باحد منهم عنه . وذلك ان القران نازل بلغة العرب ورسول الله " صلى الله عليه واله وسلم " عربي فمن اراد معرفة ما في كتاب الله تعالى وما في سنة رسوله " صلى الله عليه واله وسلم " من كل كلمة او نظم عجيب ، لم يجد من العلم باللغة بدا ، لان ذلك غير مقدور عليه ، ولا يكون الا لنبي ... بل الواجب علم اصول اللغة والسنن التي بأكثرها نزل القران وجاءت السنة .... " ⁽⁶⁾ ، ويجعل معرفة طرائق التأليف التي لا تحيد عن سنن الاستواء من علم اللغة المشفوع بعلم العربية " علم الاعراب " كونه الفارق بين المعاني يقول : " وعلم

ص17

اللغة كالواجب على اهل العلم ، لئلا يحيدوا في تأليفهم او فتياهم عن سنن الاستواء .... " ⁽⁷⁾ , وهذا يقودنا ان ابن فارس لم يفرق بين مفهومي فقه اللغة وعلم اللغة ⁽⁸⁾ _ علما ان بعض المحدثين اشغل نفسه بالتفريق بين مضمون المصطلحين __ وجعل معرفتهما واجبا على اهل العلم والفتيا بعدما جاء بجملة من اخطاء الامام الشافعي التي غلطه فيها ابو بكر بن داود :

القول في ايجاب ترتيب اعضاء الوضوء في الوضوء من قوله تعالى : {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} [المائدة:6]، مع اجماع اهل العربية على ان الواو تقتضي الجمع المطلق لا التوالي ⁽⁹⁾ .

والقول في الترويج اذ  قال الوالي : " زوجتك فلانة " فقال الزوج : " قد قبلتها " ، قال: ان ذلك ليس بنكاح حتى يقول : " قد تزوجتها " ، وقال : ومعلوم ان الكلام اذا خرج جواباً فقد فهم انه جواب عن سؤال ⁽¹⁰⁾.

والقول في تسمية " البكر " التي لا توطأ حائلا ، ونقل ابن فارس عن ابن داود ، ان المرأة تسمى حائلاً اذا كانت حاملاً مرة ، او توقع منها حمل فحالت ، وكذلك القول في " الطائفة " كونها تدل على الثلاثة من الانفس او اكثر ، ونقل ابن فارس قول مجاهد الذي يرى فيها معنى الواحدة ⁽¹¹⁾ ، من هذا المعنى القول في " القروء " هل هي للحيض

ص18

أم للأطهار ؟ وينقل عن العرب أنهم أرادوا فها معنى الاطهار ، ثم نقل قول أبي بكر إذ قال : ومن العظيم ان عليا وعمر قد قالا : القروءُ : الحيضُ ، فهل يجترأ على تجهيلهما باللغة ) ⁽¹²⁾ .

ويرى ابن فارس من المعيب على من غلط من جهة اللغة فيما يغير به حكم الشريعة ، فهو يرى ان الجهل في معرفة وظيفة الواو في آية الوضوء ، وعدم العلم والمعرفة بمعنى ودلائل تلك الكلمات التي أوردناها ، عيباً لغوياً فاحشاً ، لأن الغلط والجهل فيها يؤدي الى تغير الحكم الشرعي الذي ترتب أساساً على ذلك الأثر اللغوي ⁽¹³⁾ .

فابن فارس أول من استعمل هذا المصطلح بمعناه اللغوي وجعل علم اللغة مصطلحاً مرادفاً له ، وهذا متأت من الصلة التي كان يراها بين اللغة والدين على وجه العموم وبين اللغة وعلم الفقه على وجه الخصوص ⁽¹⁴⁾ .

ص19

___________________

(1) ينظر : الصاحبي : 191 – 192 .

(2) المصدر نفسه : 192.

(3) الصاحبي : 29.

(4) المصدر نفسه : 29.

(5) المصدر السابق : 30 – 31.

(6) الصاحبي : 64.

(7) المصدر نفسه : 66.

(8) فقد استخدم هذا المصطلح عند بعض اللغويين المتأخرين وكان المقصود منه دراسة الالفاظ مصنفة في موضوعات مع بحث دلالاتها ، فالرضي الاستر آبادي يفرق بين علم اللغة وعلم التصريف ، فموضوع الاول : دراسة الالفاظ ، والثاني : معرفة القوانين الخاصة ببنية هذه الالفاظ ( شرح الكافية: المقدمة المؤلف ، اما ابو حيان فيرى في مصطلح علم اللغة ، دراسة مدلول مفردات الكلم ، وهو عينه عند ابن خلدون، اي بيان الموضوعات اللغوية والمقصود بذلك الدلالات التي وضعت لها المعاني .

( مقدمة بن خلدون ) 1258 .

(9) الصاحبي : 64

(10) المصدر نفسه : 64 – 65 .

(11) ينظر : الصاحبي : 65.

(12) الصاحبي : 65 .

(13) ينظر : المصدر نفسه : 66 .

(14) ينظر : فقه اللغة في كتب العربية ، د. عبد الراجحي : 42 .