إن الجودة الشاملة في إدارة الأموال هي :

أولا: توفير المهارات والمعارف المطلوبة وبطريقة احترافية لدى العاملين في الوحدات المسؤولة عن إدارة الأموال بتحديث يمكن منحهم الصلاحيات المناسبة في اتخاذ قرار الاستثمار ومعالجة المشكلات ومساهمتهم في

إيجاد حلول لها بطريقة تلقائية مع توفر الاعتمادية والثقة وبأدائهم واهتمامهم الشديد بنجاح عملهم .

ثانيًا : تحديد الأهداف الإستراتيجية والتشغيلية واختيار المعايير المناسبة لكل هدف إذ يمكن أن تكون تلك الأهداف تحقيق نمو متوسط أو طويل الأمد ونمو في قيمة الأصول (الربح الرأسمالي) أو في الإيرادات الجارية

)الربح الجاري( .

ثالثًا : اختيار الأدوات الاستثمارية في ضوء الأهداف التي تم تحديدها ويمكن في ضوء ذلك تحديد الأدوات

أي تحديد النسبة المئوية من إجمالي الأصول Asset Allocation الاستثمارية أو كيفية توزيع الأصول

لكل أداة أو نسبتها من رأس المال المستثمر ، واختيار الأدوات الاستثمارية التي يمكن تصنيفها إلى نوعين

أساسيين هما الاستثمارات الحقيقية والاستثمارات المالية :

النوع الأول : الاستثمارات الحقيقية أو الإنتاجية: Real Investment

وهي الاستثمار في الأصول الحقيقية الملموسة ويشمل ذلك ما يلي :

١- تكوين رأس المال الثابت ويمكن تقسيمه إلى ثلاثة أنواع :

- الاستثمار في رأس المال الثابت الذي يساهم بصورة مباشرة في زيادة الطاقة الإنتاجية للاقتصاد القومي ، مثل تأسيس المشاريع الصناعية والزراعية والخدمات ....... الخ .

- الاستثمار في رأس المال الثابت الذي يساهم بصورة غير مباشرة في تعزيز القدرة الإنتاجية ، ويساعد في توسيع الطاقة الإنتاجية في القطاعات الإنتاجية المرتبطة بهذا النوع من الاستثمارات ، مثل الطرق والجسور والهياكل الارتكازية الأخرى .

- الاستثمار في رأس المال الثابت الذي لا يساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في زيادة الطاقة الإنتاجية ، مثل المتاحف والتماثيل والنصب التذكارية ...

٢- الاستثمار في تكوين المخزون السلعي:  وهذا النوع من الاستثمار لا يؤدي إلى زيادة في الطاقة الإنتاجية ،

والغرض الأساسي منه تكوين مخزون سلعي لتسهيل عملية الإنتاج والبيع بالنسبة للشركات الصناعية والخدمية ، أي تامين استمرارية عملية الإنتاج والبيع بدون توقف .

٣- الاستثمار في فائض التصدير: وهو عبارة عن صافي قيمة السلع والخدمات الناجمة عن التعامل مع الاقتصاد الخارجي ، ويحسب فائض التصدير بمقدار الصادرات من السلع والخدمات خلال فترة زمنية محددة .

٤- الاستثمار في الأوراق المالية للشركات حديثة التأسيس:  وهو الاستثمار في الأسهم والسندات وغيرها من

الأوراق المالية الصادرة عن الشركات الجديدة .

النوع الثاني : الاستثمارات المالية: Financial Inv.وتقسم هذه الاستثمارات المالية إلى ثلاثة مجموعات :

١- المجموعة الأولى الاستثمارات غير القابلة للتداول كالودائع لأجل Time Deposits ودائع التوفير ،، Saving Deposits شهادات الإيداع غير القابلة للتداول Certificates Deposits قروض فائض الاحتياطي الإلزامي ، Surplus Reserve Requirement اتفاقيات إعادة الشراء ، Repurchase Agreements والسندات الادخارية الحكومية . Saving Bonds

٢- المجموعة الثانية الأدوات المتداولة في سوق النقد ، وتتكون من أوامر السحب القابلة للتداول Negotiable Orders of Withdrawal شهادة الإيداع القابلة للتداول ،Negotiable Certificates of Deposit القبولات المصرفية ، Bankers Acceptancesالأوراق ، التجارية Commercial papers قروض الدولار الأوروبي Eurodollar Loans ، نات الخزانة  Treasury Bills

٣- المجموعة الثالثة أدوات الاستثمار المتداولة في سوق رأس المال كالأسهم العادية Common Stock الأسهم الممتازة Preferred Stock ، السندات Bondsويمكن إضافة إليها المشتقات المالية .

رابعًا : تنفيذ البرامج المطابقة للأهداف وبدرجة ضعيفة من العيوب أو صفرية العيوب وأهمها تحديد العوائد والمخاطر وطبيعتها وطرق تخفيضها وتحديد الأوزان للمخاطر التي من المحتمل أن تتعرض لها الأموال المستثمرة في الأدوات، المالية وهذه الأوزان تبدأ من الصفر ثم إلى الأوزان الأخرى حسب طبيعة كل أداة ، 50% ،  20%  % 10 100% ، 75% وكما معروض بالجدول أدناه الذي يبين الأدوات المختارة واحتمالات المخاطر التي تتعرض لها كل مجموعة أو أداة وتأثير ذلك على قيمة رأس المال في ضوء الوزن الترجيحي لدرجة المخاطر.

خامسًا : إرضاء مالكي الأموال والقيام بعمليات إدارة الأموال بالوقت الملائم واتخاذ القرارات الاستثمارية من بيع أو شراء بتوقيت سليم لان كل قرار بيع أو شراء يعد فرصة ربح أو تحقق خسارة وتحسين كفاءة الأداء في اختيار الأدوات الاستثمارية والبحث عن فرص الاستثمار بما يؤدي إلى الاستفادة من عملية التنويع المثلى للأدوات سواء من خلال اختيار الأدوات المحلية أو من السوق الدولي والتعامل مع المستثمرين المحليين والخارجيين وتعزيز المركز التنافسي للوحدة .

سادسا : العمل الجماعي والتعاون في كافة المجالات واعتماد المدخل العلمي لاتخاذ القرارات وتنفيذها وفي الحصول على البيانات ومعالجتها وتحويلها إلى معلومات من خلال استخدام الوسائل والقياس الكمي من أدوات

رياضية وإحصائية كالنسب المالية وتحليل السلسة الزمنية وتحليل الحساسية وغيرها من الأدوات التي تؤدي إلى دقة وسلامة عملية التحليل والاستقراء واستخدام الموارد البشرية المتاحة أو الاستشارية الاستخدام الأمثل .

سابعًا: تحسن إدارة الأموال باستمرار وإفساح المجال للمشاركة الفاعلة للعاملين في التخطيط وتنفيذ وتطوير كفاءة الأداء وزيادة المعرفة بالتعليم والتدريب المستمرين .

ثامنًا : تحقيق وحدة الهدف وزيادة الأرباح من خلال التركيز على ما يلي :

١- إدارة كفؤة للأموال .

٢- هيكلية الأصول بشكل متوازن لتحقيق الموازنة بين العائد والسيولة والمخاطر تهدف عدم تعطيل نقد زائد

عن الحاجة .

٣- استثمارات مالية سليمة ومدروسة على أسس استثمارية سليمة .

٤- التنويع في اختيار الأدوات الاستثمارية بالاعتماد على نظرية التنويع الايجابي أي اختيار الأدوات ذات

معامل الارتباط السالب وبدرجة ارتباط مختلفة .

٥- تعظيم مصادر الأموال منخفضة التكاليف والمخاطر .

٦- اعتماد سياسة استثمارية تؤدي إلى خلق تدفقات نقدية تتوازن مع احتياجات الوحدة في تسيير أنشطتها

العادية وتسديد التزاماتها في أوقاتها .

تاسعًا : اعتماد نظام رقابة ومتابعة وضبط داخلي متميز يتلاءم مع طبيعة توظيف الأموال من حيث المرونة

والصلاحيات .