المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

Compounds Containing Polyatomic Ions
12-6-2019
تقنية التخليق من القمة الى الاسفل top-down
5-12-2016
تاريخ علم أمراض النبات
2024-02-27
تسمين الدواجن
7-5-2022
مضادات الطفيليات الطحلبية Algal Anti-parasitic
25-4-2017
الفساد الغذائي وعوامل الفساد
2024-05-12


من انواع الجزاءات التأديبية للموظف الدولي( الاسترداد)  
  
2061   03:17 مساءاً   التاريخ: 20-6-2016
المؤلف : اركان حميد جديع الدليمي
الكتاب أو المصدر : الجزاءات التأديبية والانسحاب في قانون المنظمات الدولية
الجزء والصفحة : ص72-73.
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / المنظمات الدولية /

يفرض هذا الجزاء عندما لا يبذل الموظف المستوى اللائق أو المرضي من الاهتمام والعناية بممتلكات المنظمة التي يعمل بها (1). (Disciplinary powers to assure satisfactory service) إذ أشارت المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية ( أن مسؤولية الموظف تتحقق بأشكال متعددة ، إما بسوء السلوك العادي أو الضرر المتعمد أو الاستعمال الخاطئ للملكية ، أو الفشل في بذل الاهتمام المناسب المطلوب من الشخص العادي اتخاذه في الظروف نفسها ولكي تتحقق مسؤولية الموظف التأديبية يتطلب أن يكون هناك إهمال جسيم ( Gross Negligence )  ، كالاستعمال الخاطئ للممتلكات (2). وإذا تبين إن أعمال الموظفين في الأمانة العامة كانت خاطئة أو تتسم بالإهمال الجسيم فإنهم سيتعرضون للمساءلة التأديبية عن أية خسائر مالية تتحملها المنظمة الدولية نتيجة تلك التصرفات ، ففي قضية ( ناجيه ) الموظفة في الاتحاد البريدي العالمي ، طلب منها إعادة مبلغ إعالة قدم لها على أساس مخطئ من حيث الواقع استنادا إلى المبدأ القانوني ( بأن أي مبلغ يدفع بناء على افتراض مخطئ من حيث الواقع قابل للاسترداد ) (3). وعليه فالاسترداد يجب أن يتناسب مع درجة خطورة الفعل المرتكب بحيث لا يتجاوز نصف راتب الموظف الشهري في حالة الاستخدام الخاطئ للممتلكات ، لكن في حالة الضرر المتعمد أو سوء السلوك المتعمد ( Willful misconduct ) كالسرقة فإن الاسترداد يكون كاملا ، وقد أشار النظام الإداري لموظفي الأمم المتحدة أن كل موظف يلتزم برد أية خسارة تصيب أموال الأمم المتحدة سواء كان الرد جزئيا أم كليا ، وإذا كانت الخسارة نتيجة إهماله أو مخالفته للأنظمة أو القواعد أو التعليمات الإدارية (4). وقد نصت لائحة موظفي الاتحاد البريدي العالمي إلى أن ( الموظف الذي يخل بواجباته الوظيفية يصبح مسؤولا عن الأضرار التي تسبب بها ) (5). ولعل العلة في ذلك حتى لا يتحقق الإثراء من جانب الموظف يقابله الافتقار من جانب المنظمة   الدولية . وهناك جزاءات أخرى مثل ( تنزيل الدرجة ) ، فقد انتدب المدعو ( ناجمان ) الموظف في منظمة اليونسكو للعمل بوظيفة أدنى )(6). أو ( جزاء تأخير الترقية ) ، كحالة المدعو ( غرينبلات ) الموظف في الأمانة العامة للأمم المتحدة الذي لم يدرج اسمه في القائمة القصيرة للترقية برتبة أعلى (7). وهناك ( جزاء الغرامة ) ، وكل هذه الجزاءات نصت عليها المواثيق والنظم الأساسية والإدارية للمنظمات الدولية .... لكن يمكن أن تتحول إلى جزاءات أشد في حالة تكرار المخالفات المرتكبة من الموظف . وهناك جزاء نصت عليه لائحة موظفي الاتحاد الأوربي يسمى بـ( الاستقالة الجبرية ) ويفرض هذا الجزاء عندما لا يكون الموظف بالمستوي المطلوب من الكفاءة ، إذ أشارت هذه اللائحة إلى أنه يجوز للسلطة الإدارية أن تلزم الموظف بالاستقالة عندما يخالف الواجبات الوظيفية أو عندما يكون غير صالح للعمل بموجب لوائح  الاتحاد (8). ويعد الموظف في الجامعة العربية مستقيلا في الحالات التالية :

1- إذا لم يلتحق بوظيفته خلال شهر من تاريخ تعيينه .

2- إذا لم يلتحق بعمله الجديد الذي نقل إليه خلال ثلاثة أيام .

3- إذا تغيب عن عمله مدة خمسة عشر يوما متتابعة (9).

وبذكر أن ( السيد س ) الموظف في صندوق النقد الدولي ، سمح له أن يستقيل من تلك المنظمة بدلا من إنهاء خدماته ، فقد نبه هذا الموظف بأن خدماته سوف تنتهي بسبب خطورة سلوكه مما اضطره إلى تقديم الاستقالة (10).

_____________________________

- Felice morgenstern, The law applicable to international officials, I.C.L.Q, vol. 18, part.3, 1969, P.745.

2-تقرير وحدة التفتيش المشتركة عن إقامة العدل في الأمم المتحدة لعام 2002 ، المصدر السابق، ص35 .

3- الحولية القانونية للأمم المتحدة ، ( قضية ناجيه ) ، حكم رقم 1195 لسنة 1992 ، الأمم المتحدة ،  نيويورك ، 2002 ، ص466-467 .

4- القاعدة 122/2 من النظام الإداري لموظفي الأمم المتحدة .

5- المادة 10/5 من لائحة موظفي الاتحاد البريدي العالمي .

6- الحولية القانونية للأمم المتحدة ، ( قضية ناجمان ) ، حكم رقم 810 لسنة 1987 ، الأمم المتحدة ،  نيويورك ، 2002 ، ص164-165 .

7- الحولية القانونية للأمم المتحدة ، ( قضية غرينبلات ) ، حكم رقم 671 لسنة 1994 ، الأمم المتحدة ، نيويورك ، 2002 ، ص447-449 .

8- د. جمال طه ندا ، المصدر السابق ، ص234 .

9- د. صلاح الدين فوزي ، المصدر السابق ، ص96، 97 .

0- الحولية القانونية للأمم المتحدة ، ( قضية السيد : س ) ، حكم رقم 1994 لسنة 1994 ، الأمم المتحدة ، نيويورك ، 2001 ، ص486 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .