أدى غياب النص على الانسحاب في ميثاق الأمم المتحدة إلى تباين وجهات النظر مؤيدين لحق الانسحاب ورافضين له ، ورأي ثالث لا يجوز الانسحاب إلا في حالات وظروف معينة . وتعد إندونيسيا أول دولة تنسحب من الأمم المتحدة خلال ما يقارب من ستة عقود من عمر هذه المنظمة الدولية التي تضم الآن أكثر من (191) دولة من دول العالم .ففي عام 1963 ظهرت دولة جديدة هي ( ماليزيا ) وقبلت عضوا في الأمم المتحدة ، إلا أن إندونيسيا رفضت الاعتراف بهذه الدولة بسبب خلافات إقليمية مع هذه الدولة الجديدة ، إذ كانت إندونيسيا تطالب ببعض الأراضي الماليزية (1). ولما كان هناك تنافس بين ماليزيا وجيكوسلوفاكيا لإشغال مقعد غير دائم في مجلس الأمن بموجب المادة 23 من ميثاق الأمم المتحدة ، لهذا اتفق على أن تشغل جيكوسلوفاكيا هذا المقعد لمدة سنة واحدة ثم تشغل ماليزيا هذا المقعد للسنة الأخرى وفعلا احتلت الأخيرة مقعدا في مجلس الأمن في 2 كانون الثاني عام 1965 (2). وقد كان هناك تهديد سابق من الرئيس الإندونيسي سوكارنو في 31 كانون الأول عام 1964 بالانسحاب من الأمم المتحدة إذا شغلت ماليزيا مقعدا في مجلس الأمن بصفة عضو غير دائم ، وفي السابع من كانون الثاني عام 1965م أعلنت إندونيسيا انسحابها من الأمم المتحدة ، وتم انسحاب إندونيسيا فعليا في 22 كانون الثاني 1965 ، وكذلك أعلنت انسحابها من منظمة اليونسكو ومنظمة الأغذية والزراعة وبرنامج اليونيسيف ، ولم تفلح جهود الأمين العام للأمم المتحدة يوثانت ( Uthant ) ولا رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ولا تدخلات الجمهورية العربية المتحدة ويوغسلافيا السابقة في التأثير على موقف  إندونيسيا ، وقد طلبت إندونيسيا من بعثتها في الأمم المتحدة إلى إنهاء أعمالها في آذار عام 1965 (3). واستندت إندونيسيا في انسحابها إلى أسباب تضمنتها رسالة وزير خارجيتها ( سوباندريو ) إلى الأمين العام للأمم المتحدة وتتمثل في الآتي :

 1- إن ماليزيا دولة حديثة وضعيفة لم يمض عليها سوى شهور قليلة ولم تسهم بدور ملحوظ في حفظ السلم والأمن الدوليين .

2- إن إقحام ماليزيا في عضوية مجلس الأمن يعد خرقا للميثاق وقد حول وظائف مجلس الأمن إلى أضحوكة ، فماليزيا تمثل امتدادا للاستعمار البريطاني في منطقة جنوب شرق آسيا وهذا يساهم في مشكلة انعدام الأمن والسلام في هذه المنطقة .

3- إن إندونيسيا تشعر بالأسف العميق لقرارها إلا أن الظروف التي أوجدتها الدول الاستعمارية في الأمم المتحدة يمثل تحديا لسياسة إندونيسيا في معاداتها للاستعمار بجميع أنواعه وضد المبادئ السامية وأغراض ميثاق الأمم المتحدة .

4- وأضاف وزير خارجية إندونيسيا في رسالته أن حكومته وازنت بين كل الاعتبارات في جوانبها السلبية والإيجابية وإن قرارها يمكن أن يحدث الأثر المطلوب في إصلاح الأمم المتحدة  وحتى لا تتحول الأمم المتحدة إلى هيئة عاجزة عن تحقيق أهدافها في حفظ السلم والأمن الدوليين .

5- قرار إندونيسيا يعد قرارا ثوريا وغير مسبوق ، لكنه اتخذ لمصلحة الأمم المتحدة نفسها كما جاء في هذه الرسالة (4) .

فضلا عما تقدم هناك من قال أن سبب انسحاب إندونيسيا من الأمم المتحدة هو لخلق منظمة أمم متحدة ثورية تنافس الأمم المتحدة وأن الصين الشعبية وإندونيسيا تعملان في سبيل تحقيق ذلك (5) . وعلى أية حال ، فإن انسحاب إندونيسيا لم يستند إلى أحد الأسباب التي ذكرها الإعلان التفسيري لميثاق الأمم المتحدة ، إذ فشلت رسالة وزير الخارجية الإندونيسي في أن تبين المسوغات القانونية لذلك وعلى الرغم من تأكيد الرسالة على أن انسحاب إندونيسيا هو انسحاب قانوني ( de Jure ) إلا أنه في حقيقته انسحاب واقعي وفعلي( de facto ) وجميع التبريرات التي قيلت بشأنه هي مبررات غير قانونية ، ولا تخضع لوجهة نظر الميثاق طبقا لمبادئ الإعلان التفسيري . ومع ذلك نجد أن الجمعية العامة ومجلس الأمن لم يقوما بإثارة مسألة انسحاب إندونيسيا ، كما أن مسألة الانسحاب هي من المسائل المهمة وبالتالي تتطلب أغلبية الثلثين في الجمعية العامة للأمم المتحدة ، ، بيد أن الأمانة العامة اعترفت بالانسحاب كحالة واقعية ، وكان رأي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تأجيل بحث هذه المسألة خوفا من فسح المجال أمام المزيد من الانسحابات وكانت تأمل تلك الدول عودة إندونيسيا للتعاون مع الأمم المتحدة (6). ومن الجدير بالذكر أن مندوب إنكلترا في الأمم المتحدة انتقد قرار إندونيسيا بالانسحاب ردا على انتخاب ماليزيا كعضو غير دائم في مجلس الأمن ، إذ قال أن هذا القرار لا يعد ظرفا استثنائيا يبرر الانسحاب ، أما رئيس الجمعية العامة فقال ( أن الغياب الحالي لإندونيسيا لا يستند إلى الانسحاب بل إلى وقف التعاون مع المنظمة الدولية وعبر عن ذلك بكلمتي وقف التعاون ( Cessation of Co-operation ) لهذا على إندونيسيا أن تساهم في ميزانية المنظمة الدولية ودعا ممثلي إندونيسيا لشغل مقاعدهم في الجمعية العامة (7) .ويعد انسحاب إندونيسيا انتهاكا للميثاق لهذا بقيت إندونيسيا تخضع لجميع أحكام الميثاق ، وهنا يجب رسم خط واضح بين الحق القانوني والسلطة القانونية للإنهاء الفردي للعضوية في المنظمة الدولية ، ربما لا تملك إندونيسيا الحق القانوني للانسحاب بل هي تملك بالتأكيد السلطة القانونية لذلك (8). إذ لا يوجد نص قانوني في ميثاق الأمم المتحدة يعطي اندنوسيا حق الانسحاب من المنظمة لكنها لا تملك في الوقت نفسه السلطة الفعلية على ذلك ، إذ لا تستطيع أية دولة من منعها من ممارسة حقها في الانسحاب . والغريب أن إندونيسيا لم تستند إلى أحد الأسباب التي وردت في الإعلان التفسيري الذي قدمته اللجنة الفنية الثانية إلى الأمم المتحدة ، فهي لم تستند إلى عجز الأمم المتحدة عن حفظ السلم والأمن الدوليين أو تحقيقهما ولكن على حساب القانون والعدالة ، لأن أعضاء الأمم المتحدة كان لهم دور كبير في حصول إندونيسيا على استقلالها وانضمامها إلى الأمم المتحدة عام 1950م ، كذلك لم تشر إلى عدم قبولها التعديلات التي أدخلت على الميثاق أو أنها لا قبل لها بقبولها ، أو أنها لم تحصل على العدد الكافي من التصديقات اللازمة لإقرارها مع العلم أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت في 17 كانون الأول 1963م والتعديلات التي أدخلت على المواد 23، 27، 61 من الميثاق وأصبحت نافذة في 31 أيلول 1965م وهذه التعديلات لم تغير حقوق إندونيسيا ، وكذلك تمت موافقتها عليها ، وكان بوسعها أن تستند إلى الأسباب التي أوردها الإعلان التفسيري ، أما حجتها بأن ماليزيا دولة حديثة وضعيفة ولم تساهم بجهد يذكر في المحافظة على السلم والأمن الدوليين ، فهذا من اختصاص الجمعية العامة وحدها ولا رقابة عليها في ذلك سواء أخذت بتلك المبررات أم لا ، فالانتخاب يعد صحيحا ما دام أنه تم بصورة قانونية ، فالعضوية في مجلس الأمن تقوم على التداول بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ، وذلك بالنسبة للأعضاء غير الدائمين في المجلس (9) .فإعلان إندونيسيا كما يرى البعض هو انسحاب واقعي وهو مساو للامتناع من المشاركة ، وربما يكون طلب إندونيسيا مجرد إبلاغ أو إخطار رسمي بالغياب من الأمم المتحدة فالتمييز يجب أن يكون بين الانسحاب والامتناع عن المشاركة في عمل المنظمات الدولية (10). ولا بد من التنويه هنا أن الأرجنتين امتنعت عن المشاركة في أعمال العصبة لمدة اثني عشر عاما متتالية ولم تعد منفصلة أو منسحبة من العصبة بل استمرت عضويتها في العصبة وفي عام 1933م استأنفت مشاركتها في أعمال العصبة ، كذلك امتنعت بوليفيا وبيرو سبع سنوات من المشاركة في أعمال العصبة (11). كذلك قام الاتحاد السوفيتي السابق عام 1950م بالامتناع عن المشاركة في أعمال هيئات الأمم المتحدة لمدة ستة أشهر احتجاجا على عدم قبول ممثل الصين الشعبية بدلا من الصين الوطنية في الأمم المتحدة ، واتبع ما أطلق عليه سياسة المقعد الخالي ( Empty chair policy ) (12) . وكانت فرنسا تمتنع عن المشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة عندما يتعلق موضوع النقاش بـ( المسألة الجزائرية ) (13). وامتنعت كذلك كمبوديا وجنوب إفريقيا عن المشاركة في أعمال الأمم المتحدة ، والامتناع عن المشاركة يبقي الدولة عضوا في المنظمة الدولية وبالتالي تتمتع بحقوق العضوية والتزاماتها بموجب الميثاق بعكس الانسحاب ، وغالبا ما يكون الامتناع عن المشاركة هو تعبير عن موقف ما تجاه المنظمة الدولية وبزوال هذا الظرف تعاود الدولة نشاطها ، فالانقطاع هو تعبير ضمني لا يعني الانسحاب ، لأن الانسحاب يجب أن يعبر عنه بصورة صريحة (14). ولحسن الحظ أن انسحاب إندونيسيا لم يستمر طويلا فقد عادت إلى عضوية الأمم المتحدة في الدورة الحادية والعشرين للجمعية العامة عام 1966 وعد انسحابها وقفا للتعاون مع المنظمة وليس انسحابا . ويذكر أنه في 19 أيلول عام 1966 وجه سفير إندونيسيا في الأمم المتحدة رسالة  إلى الأمين العام أبلغه فيها أن الحكومة الإندونيسية قررت استئناف تعاونها مع الأمم المتحدة ( Resume full co-operation ) ومشاركتها في أعمال الجمعية العامة في 28 أيلول 1966 ، وقد تعهدت إندونيسيا بدفع التزاماتها المالية من 1 كانون الأول 1965 حتى 28 أيلول 1966 وكذلك المدة المتبقية من عام 1966 بعد استئناف إندونيسيا لعضويتها ودفعها 25% من الاشتراكات المالية المقررة عليها طيلة هذه   المدة (15). وكانت عودة إندونيسيا بعد سقوط نظام سوكارنو وإقصاء العناصر الموالية له من الحكم وتولي الجنرال سوهارتو وقادة الجيش مقاليد الحكم ، وقد تم حل النزاع بين إندونيسيا وماليزيا بطريقة توفيقية (16).  لذا لا تعد سابقة إندونيسيا مقياسا يقاس عليه نطاق الانسحاب في حالة عدم وجود النص على ذلك . وعندما عادت إندونيسيا أكد الأمين العام للأمم المتحدة ( أن الميثاق لم يتضمن إجراءات خاصة بالانسحاب ، وكذلك لم ينص على إجراءات خاصة بالعودة ) ، إذ لا تحتاج الدولة المنسحبة عند عودتها إلى الأمم المتحدة سوى التمتع بشروط المادة الرابعة بالنسبة لانضمام الدول الجديدة (17) . ويقول الدكتور محمد طلعت الغنيمي أن المادة 4 من الميثاق تسمح بعودة الدول الأخرى  بمعنى أن الدول الخمس والخمسين التي أنشأت الأمم المتحدة غير مشمولة بالعودة إلى الأمم المتحدة في حالة انسحابها أو طردها وهذا يشبه إلى حد كبير ما جاء في المادة 1/2 من عهد عصبة الأمم التي تنص على استحالة عودة الدولة التي ورد اسمها في ملحق العهد إلى العضوية وهذا هو الأثر القانوني الوحيد للتفرقة بين الأعضاء الأصليين والمنضمين ، هذا الرأي لا يمكن قبوله ، وهذه التفرقة لا داعي لها لأنه يضع الدول المنضمة لاحقا إلى الأمم المتحدة في وضع أفضل من الدول الأصلية وهذا ما يتعارض مع روح الميثاق (18) . وقد كان للاعتبارات السياسية دور مهم في عدم تطبيق شروط المادة 4 من ميثاق الأمم المتحدة على إندونيسيا ، وقد سلكت إندونيسيا نفس الإجراءات التي اتبعتها في الأمم المتحدة وذلك بعدم التقيد بأية شروط عند عودتها إلى منظمة العمل الدولية ومنظمة اليونسكو ومنظمة الأغذية والزراعة وبرنامج اليونسيف مع العلم أن منظمة العمل الدولية نصت على أنه ( في حالة ما إذا لم تعد دولة عضوا في المنظمة ، فإن إعادة قبولها كعضو يخضع لأحكام الفقرات 3، 4 من هذه المادة ) (19). فانسحاب إندونيسيا عد وقفا للتعاون وليس انسحابا لهذا وافقت على تسديد جزء من حصتها المالية في ميزانية المنظمة الدولية أثناء فترة الغياب والقول بعكس هذا التفسير يعني مطالبة إندونيسيا بتقديم طلب جديد للعضوية في الأمم المتحدة ، ومع كل الذي قيل لم تعد عودة إندونيسيا بمثابة انضمام جديد وبالتالي عدم تطبيق شروط المادة 4 من الميثاق بل اقتصر الأمر على تقديم إخطار إلى الأمين العام تعلن فيه عن رغبتها في الرجوع إلى مقعدها ثانية في الأمم المتحدة (20) . وقد سار العمل في المنظمات الدولية إلى نشوء قاعدة عرفية وذلك بعدم تطبيق شروط قبول الدول الجديدة على الدول المنسحبة (21) .

________________________

- F. Livingstone, op.cit, p. 637-638.

2- William R. Harris, op.cit, p. 173.

3- د. إبراهيم أحمد شلبي ، التنظيم الدولي ( دراسة في النظرية العامة ) ، المصدر السابق ، ص248 .

4- Letter Dated 20 February 1965 from the first Deputy Prime Minister and minister for foreign Affairs of Indonesia addressed to the Secretary General.

Revue Egyptienne De Droit International, vol. 21, 1965, pp. 100-103.  وكذلك د. حامد سلطان ، المصدر السابق ، ص 29-33 .

5- د. إبراهيم أحمد شلبي ، المصدر السابق ، ص249 .                

6- William R. Harris, op.cit, pp. 181-182.

7- Egon Schwelb, op.cit, pp. 667-669.

8- Living Stone, op.cit, p. 641.

9- د. حامد سلطان ، المصدر السابق ، ص32، 33 .

0- William R. Harris, op.cit, pp. 181.

1- N. Feinberg, op.cit, p. 192.

2- د. محمد عبد الوهاب الساكت ، حول العضوية وتمثيل الدول في المنظمات الدولية ، المجلة المصرية للقانون الدولي ، العدد 38 لسنة 1982م ، ص65، 66 .

3- المصدر نفسه ، ص53 .

4- د. مصطفى أحمد فؤاد ، المصدر السابق ، ص192، 193 .

5- Egon Schwelb, op.cit, pp. 668-669.

6- د. محمد سامي عبد الحميد ، قانون المنظمات الدولية ( النظرية العامة - الأمم المتحدة ) ، ط3 ، مؤسسة الشباب الجامعية للطباعة والنشر ، 1972 ، ص179 .

7- د. إبراهيم أحمد شلبي ، المصدر السابق ، ص250 .

8- د. إبراهيم العناني ، المصدر السابق ، ص178 .

9- المادة 1/6 من الاتفاقية .

20- د. خليل إسماعيل الحديثي ، الوسيط في التنظيم الدولي ، جامعة الموصل ، 1991 ، ص76 .

2- د. عبد العزيز محمد سرحان ، المصدر السابق ، ص475 .