المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر



من وسائل الضبط الاداري الجزاءات الادارية الوقائية  
  
902   04:11 مساءاً   التاريخ: 15 / 6 / 2016
المؤلف : احمد عبد العزيز سعيد الشيباني
الكتاب أو المصدر : مسؤولية الادارة عن اعمال الضبط الاداري في الضرف العادية
الجزء والصفحة : ص91-92.
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

يقصد بالجزاء الاداري ، التدبير الشديد الوقع على الصالح المادي او الادبي للفرد ، وهذا الجزاء تتخذه الادارة بغية حماية ناحية من نواحي النظام العام(1). وقد كانت هذه الوسيلة من وسائل الضبط الاداري ، تقع ضمن صور تدابير الضبط الفردية التي تصدر في  صورة أمر او نهي على أساس ان مخالفة هذه الصور تجيز لهيئات الضبط الاداري توقيع الجزاءات المنصوص عليها في القوانين ، إلا ان الدكتور محمود سعد الدين الشريف  ، فصل الجزاءات الادارية عن التدابير الفردية ، واعتبرها صورة مستقلة من صور وسائل الضبط الاداري(2). وعليه فان الجزء الاداري هو الجزاء الذي تتخذه هيئات الضبط الاداري ، بحق احد الأشخاص ، بهدف حماية النظام العام ، فهو يتميز بالطابع الوقائي وليس العقابي ، أي ان الادارة وهي توقع هذا الجزاء ، لا توقعه بصفتها قائمة مقام القضاء في ايقاع العقوبة ، وإنما بصفتها الهيئة المكلفة بالمحافظة على النظام العام ولذا فهو اجراء وقائي يراد به عدم التمكين لمصدر التهديد من إحداث الضرر. ويأخذ الجزاء الاداري عدة صور ، فقد يكون مالياً (كالمصادرة) ، وقد يكون مقيداً للحرية (كفرض الإقامة الجبرية وإبعاد الأجنبي) ، وقد يكون مهنياً ، (كسحب الترخيص عن مزاولة مهنة معينة)، والقاعدة بالنسبة لهذه الجزاءات ، هي وجوب النص عليها في القانون ، فلا يمكن لهيئات الضبط الاداري ان تستقل بتوقيع جزاء من عندها لم ينص عليه في القانون(3). ومن الأمثلة على الجزاءات الادارية ، سحب رخصة قيادة المركبة (في حالة قيادة أية مركبة على الطريق بدون ترو او بسرعة او تحت تأثير خمر او مخدر او بطريقة تشكل خطراً او تعرض حياة الأشخاص او أموالهم للخطر) (4) ، فسحب الرخصة هنا يكون حائلاً دون تحقق الخطر  المهدد للنظام العام من قبل قائد المركبة.  وفي هذا المعنى تقول المحكمة (محكمة العدل العليا الأردنية) (ان سحب تصريح السواقة المنوح للمستدعي سحباً نهائياً بناءً على التسبيب الصادر من مدير الامن لوزارة الداخلية بسحب التصريح لمخالفة المستدعي لأحكام المادة (3) فقرة ج من تعليمات مراكز تدريب السواقة لـ1992 يكون موافقاً لأحكام القانون)(5). ويتميز الجزاء الاداري بعدد من الخصائص هي  (6):-

1.الجزاء الاداري ، اجراء ضبطي هدفه المحافظة على النظام العام ، فهو لا ينطوي على معنى العقاب ، وإنما ردع الشخص الذي أخل بالنظام العام ، وإجباره على احترام القانون والانصياع لأحكامه(7).

2.الجزاء الاداري تدبير وقائي مؤقت ، وليس نهائياً ، اذ يجوز لهيئة الضبط الاداري الرجوع فيه ، اذا تبين لها ان الشخص على استعداد للمحافظة على النظام العام ، وعلى احترام القانون ، وقام بإزالة الاسباب التي ادت الى الإخلال بهذا النظام (8).

3.ان هيئة الضبط الاداري تستقل بنفسها بتوقيع الجزاء الاداري من دون تدخل من جانب القضاء ، إلا ان الجزاءات التي توقعها يجب ان يكون لها سند في التشريع سواء أكانت نصوصاً قانونية او لائحية (9).

4.الجزاء الاداري يجمع بين خصائص التدبير -التنفيذ في وقت واحد- ولذلك فهو يعد من اخطر وسائل الضبط الاداري ، وأشدها وطأة على الحريات العامة(10).

___________________

- ينظر في ذلك :د. محمود سعد الدين الشريف- أساليب الضبط الاداري-مصدر سابق-ص54.

2- ينظر في ذلك : د. محمود سعد الدين الشريف مصدر سابق-ص54.

3- ينظر في ذلك :د.محمد شريف اسماعيل - سلطات الضبط الاداري مصدر سابق-ص100.

4- ينظر في ذلك: المادة (35) من قانون المرور اليمني رقم 31 لسنة 2000.

5- محكمة العدل العليا الأردنية، قرار رقم 315/94 ، مجلة نقابة المحامين ، 1995 ،ع11-12،ص3071.

6- ينظر في تفصيل هذا الموضوع : د. عبد العليم مشرف - دور سلطات الضبط الاداري مصدر سابق-ص181 وما بعدها.

7- ينظر في ذلك :د. عاشور سليمان شوايل مصدر سابق ص189 وما بعدها.

8- ينظر في ذلك :د. عاشور سليمان شوايل المصدر السابق ص190. 

9- ينظر في ذلك :د. عاشور سليمان شوايل المصدر السابق ص190.

0- ينظر في ذلك :د.محمد شريف اسماعيل سلطات الضبط الاداري مصدر سابق ص100.   




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






شعبة الرقابة النسوية تحيي ذكرى شهادة الكوثر الفياض السيدة فاطمة الزهراء "عليها السلام"
نسبة انجاز (100%) للبنى التحتية لمشروع تأهيل وتطوير صحن باب المراد
الأمانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة تحيي ذكرى شهادة خير نساء العالمين فاطمة الزهراء "عليها السلام"
من الحرم والأروقة إلى الصحن الكاظمي الشريف.. حملات إعمار وصيانة وتطوير