هناك من يرى أن حل مشكلة السكان في مصر يكمن في اكتشافات بترولية ضخمة، تضعها إنتاجاً في مصاف الدول العربية الكبرى في إنتاج هذا الذهب الأسود، ولا ريب في نقلة كبرى في حل مشكلة السكان يمكن أن تحدث، لو شهدت مصر ثورة بترولية على غرار ما يتم إنتاجه في بلد كالمملكة السعودية مثلاً.

ونعود ونقول إن معظم أراضي مصر قد قسمت بين شركات بترولية عالمية ومصرية للتنقيب والبحث، وقد تم العثور على حقول منتجة لا بأس بها من البترول والغاز الطبيعي في أنحاء متفرقة، وإن كان التركيز في الإنتاج ما زال محصوراً في خليج السويس وأطراف الدلتا، وشمال الصحراء الغربية.

ورغم هذا فالبترول يمكن أن يساهم، لكنه لا يحل مشكلة السكان، فالآثار الاقتصادية للبترول تظهر في الدول القليلة السكان، ومثال ذلك الجزائر، ففيها إنتاج سنوي طيب من البترول والغاز الطبيعي، لكنها مع كثرة السكان وتزايدهم، تعاني مما تعانيه مصر، ويكفي أن نذكر أن سكان مصر يقدرون بستة أمثال سكان السعودية، أضف الى هذا ما يعانيه سوق البترول من ركود الطلب عليه، وانخفاض أسعاره، وتدهورها بشكل مفزع، فبعد أن وصل سعر البرميل الواحد نحوا من (40) أربعين دولاراً في أعقاب حرب 1973، ووصوله الى الذروة خلال عام 1980/ 1981، هبط سعر البرميل الى (15) خمسة عشر دولاراً عام 1986، ثم تدنى السعر الى ما بين 7 – 10 دولار في عام 1988، وهو مستمر في الانخفاض حتى عام 1999، هذا في الوقت الذي رفعت الدول المستهلكة للبترول أسعار سلعها الصناعية مع رفع أسعار البترول، ولم تخفضها منذ أن تدهورت أسعاره، وانخفضت عائدات البترول، وأصبحت دول البترول مدينة، وتقلصت مشاريعها، وانكمشت طموحاتها، وطبيعي أن يصيب مصر كثير من تلك السلبيات.

لقد عاد الوضع بين المنتج والمستهلك الى ما كان عليه قبل عام 1960، حينما كانت شركات البترول تسيطر على سوق هذه السلعة، بتحديدها هياكل الأسعار والإنتاج، واقتصر دور الدول المنتجة بالحصول على حصتها من بيع البترول الخام، والتي لا تقارن بما كانت تحصل عليه الشركات البترولية، وشهد عام 1960 إنشاء منظمة الدول المنتجة للبترول (الأوبك) التي كانت تهدف الى وضع سياسة بترولية، وتحديد هياكل الأسعار والإنتاج، وتقليص دور الشركات المنتجة في تحديد السعر وحجم الإنتاج.

ولم تتمكن المنظمة من تنفيذ أهدافها إلا في أعقاب حرب أكتوبر 1973، عندما سنحت لها ظروف سياسية ملائمة، فقد قامت بتقليص حجم الإنتاج، فارتفعت أسعار البترول بشكل كبير، وأصبحت سوق البترول حينئذ (سوق بائعين)، يتحكمون فيها بالإنتاج والتسعير، بل إن دولتين من دول وطننا العربي، هما العراق وليبيا، انتهزتا الفرصة، فبدلا من الالتزام بفرض حظر البترول على الولايات المتحدة كإجراء مضاد لدعمها إسرائيل بالجسر الجوي المشهور، وهذا ما التزمت به أربع دول خليجية فقط هي الكويت والمملكة السعودية وقطر والإمارات، إذا بالعراق الشقيق يستفيد من الحظر بزيادة تصديره النفط، كما استغل الأخ العقيد معارضته لحرب أكتوبر ليتنصل من الالتزام بعدم تصدير البترول للولايات المتحدة.

ولكن الدول المستهلكة للبترول، وبالأخص الدول الصناعية، استجابت لدعوة (هنري كيسنجر)، وزير خارجية الولايات المتحدة لإنشاء وكالة للطاقة الدولية (IEA) هدفها إضعاف منظمة الأوبك، وإعادة التحكم في سوق البترول الى الدول الصناعية، وتركيز تأثير استراتيجية الوكالة على محورين: الأول، تقليص الطلب على البترول كمصدر للطاقة، والثاني، تقليل الاعتماد على بترول دول الأوبك، وفي سبيل تحقيق المحور الأول عملت الدول الصناعية على ترشيد استهلاك البترول في القطاعين الصناعي والمنزلي، مما أدى الى انخفاض الطلب الصناعي على البترول من 44% سنة 1973، الى حوالي 33% عام 1990، وهبط الطلب للاستهلاك المنزلي من 45% عام 1973 الى 26% عام 1990.

كذلك شجعت وكالة الطاقة الدولية إحلال البدائل، مثل تشجيع الاستثمار في الطاقة الشمسية، والطاقة النووية، والطاقة المائية... وقد حققت الدول الصناعية نجاحاً في هذه المجالات، فارتفعت حصة الطاقة النووية الى حوالي 7%، والطاقة المائية بنسبة 3%، والطاقة الشمسية بنسبة 1%، وذلك في عام 1992، كما تزايد الدور الذي لعبه الفحم في أسواق الطاقة، وازداد نصيبه الى حوالي 27% من إجمالي الطلب على الطاقة.

ولجأت الدول الصناعية الى رفع أسعار صادراتها الصناعية لدول الأوبك، وتدوير فوائض البترول، كما عمدت الى تغيير أسعار صرف عملاتها، وجعلها تتذبذب بشكل كبير، هبوطاً وصعوداً، مما أثر سلباً على ايرادات الدول البترولية، وتم التأثير على جانب العرض من خلال سياسيات تناولت النواحي الثلاث التالية:

1- التوسع في إنتاج البترول خارج الدول المنتمية لمنظمة أوبيك.

2- زيادة المخزون البترولي الاستراتيجي.

3- تخفيض أسعار البترول الخام.

من هذا نرى أن (حلم ثورة بترولية حقيقية) غير قريب المنال، وعائدات البترول المصري تسهم بقسم متواضع ومتذبذب في حل مشكلة إفراط السكان.