يعد مبدأ تعديل الدستور من المبادئ المقررة في أغلب الدول، فالنظام الدستوري لابد له من أن يواكب مقتضيات التطور المستمر(1). ومن البديهي أن الدستور يتضمن مجموعة من الضمانات للمحكومين في مواجهة الحاكمين. وإذا كان الدستور هو ضمانة المحكومين، فكيف يجوز للفئة التي وضعت الدستور لمواجهتها أن تملك القدرة على تغيير أحكامه؟ ألا تصير الضمانات الدستورية – بعد ذلك – دون معنى؟ ولما كان تغير الحياة وتطورها من جميع النواحي السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية لا يمكن أن يتفق مع وجود نصوص ثابتة لا يمكن تعديلها. من أجل ذلك يتطلب جعل تعديل الدستور أو تغييره صعباً. ويتطلب إجراءات خاصة لتعديله(2). فمثلاً لم تعد الملكية كما كانت في السابق مرادفة للحرية كونها حقاً طبيعياً مطلقاً. حسب إعلان (1789) والمادة (544) من القانون المدني الفرنسي. وإنما أصبحت لها وظيفتها  الاجتماعية، وأكد على ذلك دستور 1946 الفرنسي. وما سار عليه أغلب دساتير الدول(3). ويتجه في الوقت الحالي أغلب الدول لجعل دساتيرها جامدة عسيرة التعديل. إذ أن ضمانات الحقوق والحريات أكثر جدية عن الدستور الجامد منها في الدستور المرن. وكما أن الدستور الجامد يعد قيداً يحد من تعسف الحكام وطغيانهم(4). وهناك نوع من الدساتير يمنع تعديل المبادئ المنظمة لحقوق الإنسان منعاً باتاً مثل دستور البحرين (1973) حيث نصت م (104/ ج) منه على: ((000 أن مبادئ الحرية والمساواة المقررة في هذا الدستور لا يجوز اقتراح تعديلها بأي حال من الأحوال)). وهذا ما ذهب إليه الدستور المصري عام (1923) الذي بين بأن مبادئ الحرية والمساواة التي يكفلها هذا الدستور لا يمكن اقتراح تنقيحها. وذهب إلى ذلك الدستور الجزائري لعام (1989) الذي نص على هذا الحضر الموضوعي فيما يتعلق بتعديل حقوق الإنسان وحرياته في المادة (176) التي نصت على أنه: ((إذا ارتأى المجلس الدستوري أن مشروع أي تعديل دستوري لا يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، ولا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية، وعلل رأيه، أمكن رئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي، متى أحرز ثلاثة أرباع (3/4) أصوات أعضاء غرفتي البرلمان)). وهناك نوع آخر من الدساتير يسمح بتعديل النصوص المنظمة للحقوق والحريات إذا كان الهدف من ذلك زيادة في ضمانات تلك الحقوق(5). يتضح لنا مما تقدم أن بجعل الدول دساتيرها جامدة فيه ضمانة هامة لحق الملكية الخاصة كغيره من الحقوق والحريات بحيث يصعب على السلطة الحاكمة تغيير نصوص هذا الحق وفقاً لما يتماشى مع مصالحها.

__________________________

1-  د. ابراهيم عبد العزيز سشيحا – المبادئ الدستورية العامة – الدار الجامعية للطباعة والنشر – بيروت – 1982 – ص143.

2-  د. ميلود المهذبي  د. ابراهيم أبو خزام – مصدر سابق – ص 335 و ص 336. وأنظر كذلك محمود محمد حافظ – مصدر سابق – ص 62.

3-  د. محمد سليم محمد غزوي – الحريات العامة في الإسلام – مصدر سابق – ص 215.

4-  د. ابراهيم عبد العزيز شيحا – المبادئ الدستورية العامة – مصدر سابق – ص 132 وما بعدها. 

5-  أنظر نص المادة (175) من الدستور الكويتي – 1962.

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

مجلة تسليم تدعو الباحثين والأكاديميين للمشاركة في أعدادها القادمة

المجمع العلمي يواصل إقامة محاضراته الأسبوعية في مقام الإمام المهدي (عجل الله فرجه)

جامعة الكفيل تطلق الدورة التدريبية الصيفية لطلبة كلية الهندسة التقنية

استعدادًا لزيارة الأربعين العتبة العباسية المقدسة تعقد الورشة التنسيقية الرابعة الخاصة بمراكز إرشاد التائهين

المزيد

الآخبار الصحية

دراسة علمية تكشف مفاجأة حول الأسباب الحقيقية للسمنة

دراسة: الأطباء يتجاهلون "سببا شائعا" لارتفاع ضغط الدم

نظامك الغذائي غني بالبروتين؟.. احذر هذه الآثار الجانبية

لا تتجاهلها.. أعراض تنذرك بأنك مهدد بالإصابة بالسكري

المزيد

الآخبار التكنلوجية

ISOFIX: معيار الأمان الذهبي لمقاعد الأطفال في السيارات

هل المحرك الأكبر دائمًا الأفضل للسيارة؟

اختبارات ناجحة لمحرك "VK-800" الروسي وتطويره لطائرة بايكال الخفيفة

رئيس إنفيديا: الذكاء الاصطناعي الصيني "محفز للتقدم العالمي"

المزيد

مواضيع ذات صلة

مفهوم ارتباط الدعويين

معنى نقل الدعوى

معنى اتفاق الخصوم المتعلق باختصاص المحكمة

تعريف الاختصاص في القضاء المدني

طبيعة الاختصاص في القضاء المدني

صور الدعوى الحادثة

تعريف الدعوى الحادثة في التشريع المصري

تعريف الدعوى الحادثة في التشريع العراقي

امتداد الاختصاص المكاني لمحكمة الدعوى الأصلية

امتداد الاختصاص القضائي المترتب على نقل الدعوى

الجهة المختصة بالفصل في الدعوى الحادثة

أثر اتفاق الخصوم على امتداد الاختصاص