إن التغيرات السياسية والاقتصادية التي اجتاحت العالم عامة، والقارة الأوربية خاصة، بعد الحرب العالمية الثانية كان لها تأثيرها المباشر على الوطن العربي، فقد حصلت كل الأقطار العربية على استقلالها السياسي وبدأت حكوماتها بتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية للنهوض باقتصادياتها وتطوير مجتمعاتها، ومنذ اللحظات الأولى وعت هذه الحكومات ضرورة العمل العربي المشترك للتغلب على كثير من الصعوبات المشتركة ولمواجهة التكتلات الاقتصادية التي بدأت تظهر في أوربا والعالم، ومن أجل ذلك كانت الضرورة ملحة للتكتل الاقتصادي العربي، لتحقيق نوع من التكامل الاقتصادي كخطوة أولى نحو تحقيق الوحدة العربية المنشودة، وفي سبيل ذلك تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات في إطار جامعة الدول العربية من أهمها:

أ- اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية:

تم التوقيع على هذه الاتفاقية في عام 1957 ولكن بقيت هذه الاتفاقية في السنوات التالية تبحث عن إمكانات الإقرار والمصادقة عليها قبل أن تكون قابلة للتنفيذ حيث نصت المادة /20/ في فقرتها الأولى على أن تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول بعد ثلاثة أشهر من إيداع وثائق تصديقها من قبل ثلاث دول عربية على الأقل.

وحتى عام 1963 وقعت على الاتفاقية سبع دول عربية هي: مصر، الأردن، سورية، المملكة المغربية، الكويت، العراق، اليمن. وأصبحت هذه الاتفاقية نافذة المفعول بتاريخ 3/4/1964 بعد أن تم إيداع وثائق تصديقها من قبل كل من الكويت ومصر وسوريا والعراق والأردن. وتحولت الاتفاقية في العام نفسه إلى هيئة دائمة لمتابعة تطور العمل الاقتصادي العربي المشترك لتحقيق الوحدة الاقتصادية سميت (مجلس الوحدة الاقتصادية العربية) وفي عام 1975 أصبح عدد الدول المصادقة على الاتفاقية /11/ دولة هي (مصر – الكويت – العراق – سوريا – الأردن – اليمن – السودان – الإمارات العربية المتحدة – الصومال – ليبيا – المملكة المغربية). وقد أخذت الاتفاقية على عاتقها تحقيق حرية انتقال الأفراد ورؤوس الأموال، وحرية تبادل البضائع والمنتجات، وحرية الإقامة والعمل والنقل والترانزيت واستعمال وسائل النقل والمرافئ والمطارات المدنية، وقد حددت الاتفاقية سبل تحقيق هذه الأهداف من خلال توحيد التعرفة والتشريع والأنظمة الجمركية، وسياسات التصدير والنقل والترانزيت وتنسيق السياسات المتعلقة بالزراعة والصناعة والتجارة وتوحيد التشريعات الاقتصادية.

ب- السوق العربية المشتركة:

كان قرار السوق العربية المشتركة الذي اتخذه مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بتاريخ 13/8/1964 من أهم الخطوات في سبيل تحقيق الوحدة الاقتصادية العربية، وقد انضمت في البداية أربع دول عربية إلى هذه السوق هي سورية، الأردن، مصر والعراق ثم اتسعت دائرة العضوية لتشمل فيما بعد كلاً من ليبيا وموريتانيا واليمن، وتسعى السوق العربية المشتركة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف أهمها:

1- إقامة منطقة تجارة حرة عربية لتحقيق حرية تبادل المنتجات الزراعية والصناعية والثروات الطبيعية تمهيداً لإنشاء اتحاد جمركي بينها.

2- حرية انتقال الأفراد ورؤوس الأموال، وحرية الإقامة وممارسة النشاط الاقتصادي.

3- توحيد وتنسيق مختلف التشريعات الاقتصادية والاجتماعية اللازمة للتكامل الاقتصادي.

4- تنسيق الخطط الاقتصادية بما يكفل استثمار الموارد استثماراً أوفى، وبما ينهض بالزراعة والصناعة.

وقد راعت اتفاقية السوق التنفيذ المرحلي للأهداف حتى يمكن امتصاص الآثار الاقتصادية لكل مرحلة قبل الانتقال إلى المرحلة التالية، كما راعت الظروف المحلية للدول الأعضاء، فأباحت الاستثناء في فترة انتقالية يحددها المجلس الاقتصادي للوحدة الاقتصادية العربية، لحماية صناعة ناشئة أو ضماناً لحصيلة جمركية هامة.

كان الهدف من الاتفاقية التوصل إلى مرحلة السوق المشتركة بين الدول الأعضاء خلال عشر سنوات اعتباراً من عام 1965 حتى عام 1975 أما إنشاء منطقة التجارة الحرة فيتم التوصل إليها من خلال تخفيض الرسوم الجمركية على السلع الزراعية والمواد الخام والمعدنية بنسبة 20% سنوياً حتى عام 1970م، والمنتجات الصناعية بنسبة 10% سنوياً، مع بقاء الحق لكل دولة بأن لا تجري أي تخفيض على الرسوم الجمركية على بعض المواد والسلع بشرط أن يكون ذلك مؤقتاً.

على الرغم من الإيجابيات التي تميز بها قرار إنشاء السوق العربية المشتركة فإنه ينطوي على مجموعة من السلبيات التي تعيق العمل العربي المشترك والتعاون المتبادل يلخصه الاقتصاديون بما يلي ⁽¹⁾:

- إن المبادئ والأسس التي بُنيت عليها الاتفاقية لم تكن أكثر من تحرير التجارة بين الأقطار العربية، وإقامة منطقة تجارة حرة عربية، وإن عملية تحرير التجارة هذه لم تقترن بوضع تعرفة جمركية موحدة تطبقها الدول العربية في مواجهة التحديات الخارجية كما أنها لم تقترن بإلغاء القيود على انتقال رؤوس الأموال والعمال بين الدول العربية.

- حاولت الدول الأعضاء الاستفادة من المادة /14/ التي تشكل ثغرة كبيرة بإقرارها بأحقية الدول الأعضاء التقدم بطلب استثنائي يعفي أو يخفض من الرسوم والضرائب المفروضة على منتجاتها لأسباب مسوغة.

- إغفال قرار إنشاء السوق العربية المشتركة لأسس التنمية بين الدول الأعضاء والتركيز على الإعفاء من الرسوم الجمركية.

- انعدام التنسيق بين الدول الأعضاء في السياسات الاقتصادية والخطط الإنمائية.

لذلك فإن كل الجهود التي بذلت من أجل التقدم في بناء السوق العربية المشتركة لم تحقق التقدم المأمول وبقي الكثير من أسس ومبادئ السوق حبراً على ورق، وتمثل كل ما تحقق بإلغاء بعض الرسوم الجمركية، بسبب عدم تمتع قرارات مجلس الوحدة الاقتصادية بصفة الإلزام في التنفيذ، وبقيت الكثير من الأهداف دون تحقيق، مثل حرية انتقال الأفراد ورؤوس الأموال، وتحقيق التنسيق الاقتصادي وتوحيد التشريعات، لذلك بقيت اتفاقية السوق دون تطور لمدة طويلة، إلى أن أعادت الدول العربية تفعيلها والاهتمام بها من جديد في بداية العقد الأخير من القرن الماضي لأسباب سياسية واقتصادية مرت بها الأمة العربية.

ج- اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري العربي:

في ضوء النتائج المتواضعة التي حققتها اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية واتفاقية السوق العربية المشتركة، وفي إطار توجيهات مؤتمر القمة الاقتصادية العربية في عمان عام 1981 تم إعداد اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية وإقرارها من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي في شباط 1981م.

وقد جاءت هذه الاتفاقية أكثر شمولاً من سابقتها بحيث ربطت تطوير التبادل التجاري بين الدول العربية بجهود التنمية الدائمة والشاملة، ودعم الطاقات الإنتاجية في هذه الدول. وقد تواكب إقرار هذه الاتفاقية مع التطورات الاقتصادية العالمية في هذه الفترة والتي تمخضت عنها جولة أورجواي، وفي مقدمتها توسيع النظام التجاري المتعدد الأطراف وهي التطورات التي أدت في النهاية إلى إنشاء منظمة التجارة العالمية وإقرار مبادئ تحرير التجارة الدولية من كافة القيود الجمركية وغير الجمركية والاعتماد على آليات السوق.

بيد أن هذه الاتفاقية لم تصب أيضاً ما كان مرجواً منها من نجاح، حيث اصطدمت المفاوضات الخاصة بها بالعديد من العقبات وخاصة ما يتعلق منها بأسلوب الإعفاء من الرسوم الجمركية والقيود غير الجمركية وتضاربه بين الإعفاء الكامل والإعفاء التدريجي، مما أدى إلى محدودية المجموعات السلعية التي تم التوصل إلى تحريرها.

د- منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى:

تمشياً مع التطورات العالمية المتلاحقة والنمو السريع لدور التكتلات الاقتصادية الكبرى، فقد قرر مؤتمر القمة العربية بالقاهرة المنعقد في حزيران 1996م إقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى، وذلك من خلال تفعيل اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية دون الحاجة إلى وضع اتفاقية جديدة في هذا الشأن، إذ إن الاتفاقية المذكورة توفر الإطار القانوني المناسب لإقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى، وقد قرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية في شباط 1997م إقامة هذه المنطقة على أن تكتمل خلال عشر سنوات تبدأ من بداية عام 1998 مشكلة نقطة تأسيس السوق العربية المشتركة والانطلاق منها نحو تحقيق التكامل الاقتصادي العربي.

_____________

(1) سمر الأحمر: المحاولات العربية لإقامة تكتلات اقتصادية، السوق العربية المشتركة، الضرورات والتحديات، مجلة معلومات دولية، العدد 64 لعام 2000.