المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27



ميزانية السلطة الدولية  
  
3703   12:14 مساءاً   التاريخ: 7-4-2016
المؤلف : قحطان عدنان عزيز
الكتاب أو المصدر : السلطة الدولية لقاع البحار
الجزء والصفحة : ص117-119
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

لكل منظمة دولية ميزانية خاصة تبين فيها مواردها ونفقاتها خلال فترة زمنية مستقبلية. فهي الصورة الرقمية لإيرادات المنظمة ونفقاتها(1). ويخضع وضع ميزانية المنظمة الدولية بشكل عام للقواعد العامة في وضع ميزانيات الدول من الناحية الفنية والحسابية (2). مع الأخذ بالاعتبار الوضع الخاص للمنظمة. والسلطة شانها شأن هذه المنظمات نصت الاتفاقية المنشأة لها في المادة (172) على وضع ميزانية خاصة بها(3). فميزانية السلطة تتضمن تقديراً وإجازةً لنفقاتها وإيراداتها خلال فترة زمنية قادمة، ويتم هذا التقدير في ضوء الاهداف التي تسعى السلطة لتحقيقها. وبذلك فهي ليست أداة محاسبية لتوضيح النفقات والايرادات بقدر ما هي وسيلة من وسائل ممارسة السلطة لاختصاصاتها وتحقيق اهدافها. وتخضع ميزانية المنظمة للمبادئ العامة التي تخضع لها ميزانية الدول(4). ومن أهم هذه المبادئ مبدأ وحدة الموازنة الذي يعني احتواء الميزانية على نفقات المنظمة وايراداتها جميعها وادراجها في وثيقة موازنة واحدة. ويشكل هذا المبدأ القاعدة العامة في المنظمات الدولية ومن ضمنها السلطة الدولية. وكذلك مبدأ سنوية الموازنة الذي يقضي بإعداد الميزانية سنويا(5). وقد كانت السلطة تأخذ بهذا المبدأ إلا أنها خرجت عنه عندما أقرت ميزانيتها للفترة المالية (2001-2002) وتعد هذه الميزانية الاولى للسلطة التي تغطي فترة مالية في سنتين(6). وتتضمن اجراءات الميزانية التي تتبعها اغلب المنظمات الدولية ثلاث مراحل هي (تحضير الميزانية، فحص الميزانية، التصويت على الميزانية) وفي ضوء ذلك فان المراحل التي تتم بها الاجراءات المتبعة في إقرار ميزانية السلطة ما ورد في المادة (172) من الاتفاقية هي:-

اولاً. تحضير أو وضع الميزانية:- يقوم الامين العام للسلطة بوضع الميزانية السنوية المقترحة للسلطة ويقدمها الى مجلس السلطة(7).

ثانياً. فحص الميزانية:- يتولى المجلس فحص الميزانية السنوية المقترحة للسلطة ويقدمها الى الجمعية مشفوعة بتوصياته واقتراحاته لإقرارها، بناءً على قرار يصدر بأغلبية أصوات ثلثي الأعضاء الحاضرين والمصوتين لأنها من المسائل الموضوعية (8).

ثالثاً. التصويت على الميزانية:- تكون الجمعية هي الجهة المختصة بالتصويت على الميزانية وإقرارها كما هو الحال في اغلب المنظمات الدولية (9). وتتخذ الجمعية قرارها هذا بأغلبية ثلثي الاعضاء المصوتين. وبعد إقرار الميزانية والتصديق عليها(10). يبدأ تنفيذ الموازنة للفترة التي حددتها الميزانية وتبدأ من تبليغ اجهزة السلطة والدول الاعضاء - عن طريق الامانة العامة الجهاز الاداري الإداري للسلطة - بتفصيلات الموازنة ومقدار المساهمة المطلوبة من كل عضو التي يجب عليه دفعها، وتنتهي بنهاية الفترة المحددة للميزانية. وضماناً لحسن سير الادارة المالية تتبع المنظمات الدولية عدة وسائل للرقابة على تنفيذ الميزانية. حيث يخضع تنفيذ الميزانية للرقابة المالية في معظم هذه المنظمات(11). وفي ما يخص السلطة الدولية فان سجلات السلطة وحساباتها بما في ذلك بياناتها المالية السنوية تخضع للتدقيق المحاسبي السنوي حيث يدققها محاسب مستقل تعينه الجمعية(12).هذا وتمول الميزانية من مساهمات الدول الاعضاء لان تحضير الميزانية وإقرارها يعد من الاعمال الادارية التي تمول من هذه المساهمات .

__________________________________

[1] - ابراهيم احمد شلبي، النظرية العامة والمنظمات الدولية، المصدر السابق، ص98.

2 - د. فخري رشيد المهنا، المصدر السابق، ص101، وفيما يتعلق بوضع الميزانية العامة للدول انظر: د. طاهر الجنابي، علم المالية العامة والتشريع المالي، جامعة بغداد، كلية القانون، 2000، ص 101-133.

3- نصت الفقرة (14) من الفرع الاول من الاتفاق على ان (تكون للسلطة ميزانيتها الخاصة بها).

4- وتتمثل بالمبادئ الاتية:-

1.وحدة الموازنة.

2. سنوية الموازنة.

3.عمومية الموازنة أي ظهور تقديرات النفقات والايرادات العامة في وثيقة واحدة بدون اجراء مقاصة بين الاثنين.

4. توازن الموازنة ويعني ذلك توازن النفقات والايرادات. انظر في تفصيلات ذلك د. طاهر الجنابي، المصدر السابق، ص110-115.

5- حيث يستثنى من ذلك بعض المنظمات التي لا تأخذ بقاعدة سنوية الميزانية ومنها منظمة اليونسكو التي تعد ميزانيتها لمدة سنتين، ومنظمة الأرصاد الجوية التي تعد ميزانيتها لمدة اربع سنوات.

6 - انظر في تفصيلات إجراءات الموافقة على هذه الميزانية، الوثائق

I.S.B.A /6/ A .13 ,  I.S.B.A  /6/ C/6.    I.S.B.A /6/C/7.. 3-14/July/2000.

7- ومن المنظمات التي أخذت بهذا الإجراء، الجامعة العربية المادة (13) والاتحاد الافريقي المادة (23) ومنظمة التجارة العالمية المادة (7).

8 - ومن المنظمات التي أخذت بذلك منظمة اليونسكو الفقرة (أ، ب) من المادة (5).

9 - حيث يقوم الجهاز الرئيسي للمنظمة الممثلة في عضويته الدول جميعها بالتصديق على الميزانية مع اختلاف تسمية هذا الجهاز. فهو الجمعية مثلا في ميثاق الامم المتحدة الفقرة (1) من المادة (17) والمجلس في الجامعة العربية المادة (13) والمؤتمر في منظمة الاوبك الفقرة (6) المادة (15).

0[1] - تبنت الجمعية ميزانية السلطة للفترة الحالية 2001-2002 بإجمالي 10.506.400 دولار امريكي، كما خولت الجمعية الامانة العامة بإقامة ميزان المدفوعات للفترة الحالية 2001-2002 بناء على الميزان المستخدم للميزانية الاعتيادية للأمم المتحدة لسنة 2001-2002 على الترتيب. انظر: تقرير الامانة، المصدر السابق، ص4.

11- وقد تكون هذه الرقابة داخلية أي رقابة قانونية محاسبية للتحقق من تطابق الصرف مع الانظمة والقواعد المحاسبية المعتمدة او رقابة خارجية يقوم بها الجهاز الرئيسي للمنظمة وتنصب على حسن استخدام اموال المنظمة على وفق متطلبات مباشرتها لاختصاصاتها، انظر في هذا: د. احمد عبد الله الماضي، المصدر السابق، ص135.

2[1]- المادة (175) من الاتفاقية ومما يذكر  في هذا المجال انه قررت جمعية السلطة بجلستها (80) المعقود في 10 تموز 2001 إعادة تعيين مؤسسة Kpmg Peat Marwick ، لمراجعة حسابات السلطة في عام 2001 دون ان يمس ذلك بالتعيينات في المستقبل. انظر: بيان رئيس جمعية السلطة، المصدر السابق، ص4.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .