يمكن إدراك الصلة بين حقوق الإنسان ومبدأ حظر استخدام القوة ، من خلال الأهداف التي وردت في مقدمة ميثاق الأمم المتحدة ومن بينها "2 – التأكيد على الأيمان بما للإنسان من حقوق أساسية وما للفرد من كرامة وقدر وما للرجال والنساء من حقوق متساوية، و 4 – دفع الرقـي الاجتماعي قدماً ، ورفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح"(1). وقد تقرر إن تحقيقها لا يتم إلا إذا عاشت الدول مع بعضها البعض في سلام وحسن جوار ، والسير على وفق مبادئ معينة تضمن ألا يتم استخدام القوة المسلحة في غير المصلحة المشتركة(2). فهناك تأكيد منذ البداية على أن حقوق الإنسان وازدهارها وضمان تمتع البشر بها لن يكون إلا إذا قام السلم وبنيت العلاقات بين الدول على أسس بعيدة عن استخدام القوة في العلاقات الدولية. وهو ما أعيد تأكيده عندما تم وضع أهداف الأمم المتحدة في المادة (1) ، ومن بينها هدفها بأن تعمل على حل المسائل ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية وعلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعاً والتشجيع على ذلك اطلاقاً دون تمييز قائم على أساس الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء(3) ويرتبط تحقيقه بمراعاة مبادئ معينة حددتها م(2) من ميثاق الأمم المتحدة ، ومن بينها التي تتعلق بالموضوع الوارد هنا ، مبدأ تسوية المنازعات بوسائل سلمية ، وحظر استخدام القوة في العلاقات الدولية(4). وبذلك تكون حقوق الإنسان مرتبطة في تنفيذها وتقدمها باحترام الدول للمبدأين المذكورين ، أي أن تنفيذ القانون الدولي لحقوق الإنسان لا يتوقف على احترام الدولة له داخل أراضيها ، بل يعتمد في تنفيذ بنودهِ وتمكين الأفراد من التمتع بالحقوق الواردة فيه على احترام الدول لمبدأ حظر استخدام القوة في العلاقات مع بعضها البعض وإذا وقع العكس فان ذلك سيعيق تمتع الأفراد بحقوقهم على نحو تام،  وهو ما أكدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في إعلانها المتعلق بحق الشعوب في السلم حيث أعربت فيه إن الحياة دون حرب هي شرط دولي أساسي للرفاهية المادية للبلدان وتقدمها والتنفيذ التام لجميع الحقوق والحريات الأساسية التي تنادي بها الأمم المتحدة وان السلم الدائم في ظل العصر النووي ، هو الشرط الأول للمحافظة على الحضارة الإنسانية وبقاء الجنس البشري(5). وبذلك فان القانون الدولي لحقوق الإنسان يتأثر بدرجة كبيرة بإقناع الدول باستخدام القوة في العلاقات مع بعضها البعض واحترامها لمبدأ حظر استخدام القوة ، بعكس القانون الدولي الإنساني الذي يظهر للتطبيق في فترة النزاعات المسلحة ومن ضمنها النزاعات المسلحة الدولية التي تقع في بعض الحالات خرقاً لمبدأ حظر استخدام القوة ، وهنا تبين نقطة الاختلاف بين القانونين. ويثار السؤال بعدها عن مصير حقوق الإنسان بعد أن تم خرق المبدأ واستخدمت القوة بالفعل بين الدول ، بأن نشب نزاع مسلح بينها ، فهل سيتوقف سريان القانون الدولي لحقوق الإنسان؟ الجواب سيكون طبعاً بالنفي ، حيث يستمر سريان هذا القانون ، وان كان لا يستطيع أن يحد من الآثار السلبية التي سيجرها النزاع المسلح الدولي على حقوق الإنسان أو يوقفها ، وهذا الكلام لا يقتصر على الحالة التي يتم فيها اللجوء إلى القوة خرقاً للمبدأ ، وانما ينطبق على الحالات التي يتم فيها استخدام القوة بالتطبيق للاستثناءات من مبدأ حظر استخدام القوة ، وهي حالة الدفاع الشرعي ، والتدابير العسكرية المتخذة من جانب منظمة الأمم المتحدة ، وحالة مباشرة الشعوب لحقها في تقرير مصيرها لكي تتخلص من السيطرة الاستعمارية ، أو الاحتلال بان تقود نزاعات مسلحة ضدها ، فيظل قانون حقوق الإنسان سارياً وبذلك يظهر التشابه بين القانونين في انهما يسريان في مثل هذه الحالات بهدف واحد هو حماية الإنسان.

_____________________

[1]- انظر ف (2) و (4) من مقدمة ميثاق الأمم المتحدة.

2- انظر ف (5) و (6) من مقدمة ميثاق الأمم المتحدة. 

3- انظر ف (3) من م/1 من المصدر أعلاه.  

4- انظر ف (3) و (4) من ميثاق الأمم المتحدة. 

5- انظر ف (4) و(5) من مقدمة إعلان (حق الشعوب في السلم ، الصادر بقرار الجمعية العام رقم (39/11) بتأريخ 12/تشرين الأول/1984.