قال تعالى : {اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ} [الرعد: 26] .

لا نستفيد من الآية أعلاه فقط أنّ الرزق في زيادته ونقصانه بيد الله، بل نستفيد من آيات اُخر أنّ الله سبحانه وتعالى يبسط الرزق لمن يشاء وينقصه لمن يشاء، ولكن ليس كما يعتقده بعض الجهلاء من عدم الكسب والجلوس في زاوية البيت حتّى يبعث الله لهم الرزق، إن هؤلاء الأفراد ـ الذين يُعتبر تفكيرهم السلبي ذريعة لمن يقول بأنّ الدين أفيون الشعوب ـ قد غفلوا عن نقطتين أساسيتين هما:

أوّلا: إنّ الإرادة والمشيئة الإلهيّة التي أشارت إليها الآيات القرآنية ليست مسألة إعتباطية وغير محسوبة، بل ـ وكما قلنا سابقاً ـ إنّ المشيئة الإلهيّة غير منفصلة عن حكمته جلّ وعلا وتدخل فيها الإستعدادات والتوفيقات.

ثانياً: إنّ هذه المسألة لا تعني نفي الأسباب، لأنّ عالم الأسباب هو عالم الوجود، وهذه العوالم وجدت بإرادة الله وهي غير منفصلة عن المشيئة التشريعيّة.

وبعبارة أُخرى: إنّ إرادة الله في مجال بسط الرزق نقصه مشروطة بشرائط تتحكّم في حياة الناس، فالسعي والإخلاص والإيثار، وبعكس ذلك الكسل والبخل وسوء النيّة، لها دور فعّال وكبير، ولهذا السبب نرى القرآن الكريم يشير مراراً إلى أنّ الإنسان رهين بسعيه وإرادته وعمله، وما يستفيده من حياته إنّما هو بمقدار هذا السعي والإجتهاد {لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} [النجم: 39] .

ولهذا فإنّ هناك باباً في السعي لتحصيل الرزق يذكره المحدّثون في موسوعاتهم الحديثة «كوسائل الشيعة» في باب التجارة، ويوردون أحاديث كثيرة في هذا المجال، كما أنّ هناك أبواباً أُخرى تذمّ البطالة والكسل، ومن جملتها الحديث المرويّ عن الإمام علي (عليه السلام) حيث يقول: «إنّ الأشياء لمّا إزدوجت إزدوج الكسل والعجز فنتجا بينهما الفقر» (1).

وعن الإمام الصادق (عليه السلام) «لا تكسلوا في طلب معايشكم فإنّ آباءنا كانوا يركضون فيها ويطلبونها» (2).

وعن الإمام الباقر (عليه السلام) قال: «إنّي لأبغض الرجل أن يكون كسلاناً عن أمر دنياه، ومن كسل عن أمر دنياه فهو عن أمر آخرته أكسل» (3).

وعن الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام) «إنّ الله تعالى ليبغض العبد النوّام، إنّ الله ليبغض العبد الفارغ» (4).

______________________

1. وسائل الشيعة ,ج12,ص38,واصول الكافي ,ج5,ص86,ح8.

2. المصدر السابق ,ص38.

3. المصدر السابق .ص37.

4. المصدر السابق ,ح 21972.