المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24



التفتيش  
  
3571   09:22 صباحاً   التاريخ: 15-3-2016
المؤلف : سلطان الشاوي
الكتاب أو المصدر : صول التحقيق الاجرامي
الجزء والصفحة : ص80-84
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / التحقيق الجنائي /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 8-8-2017 2737
التاريخ: 16-3-2016 9236
التاريخ: 11-12-2017 16750
التاريخ: 13-6-2018 2872

تعريفه :

تقتضي مصلحة المجرم بعد ارتكابه للجريمة ان يسرع لإخفاء كل ما له علاقة بها او يمكن ان يدل عليها، كالأموال المسروقة او الأسلحة المستخدمة في ارتكاب الجريمة او الملابس الملوثة وغيرها من الآثار المادية الأخرى. ولما كان العثور على كل ما له علاقة بالجريمة من شانه ان يعجل في اكتشاف الحقيقة لذلك التجأ الى التفتيش الذي يعني البحث عن جسم الجريمة والأداة التي استخدمت في ارتكابها وكل ما له علاقة بها او بفاعلها.

القواعد العامة في التفتيش :

1-سرعة الانتقال الى المكان المراد تفتيشه :

لكلي يحقق التفتيش غرضه وجب على المحقق ان ينتقل بسرعة الى محل ارتكاب الجريمة، وذلك لأن المجرم يحاول دائما بعد ارتكابه للجريمة ان يطمس معالمها وكل أثر يدل عليها او يكشف عن شخصيته، غير ان هذا يتطلب منه مجهودا ووقتا كبيرا خاصة بالنسبة للجرائم الجنسية فهناك في الواقع تسابق بين المحقق والمجرم فكلما انتقل المحقق بسرعة الى محل ارتكاب الجريمة كلما استطاع ان يفوت الفرصة على المجرم، وعدم تمكينه من إخفاء الادوات الجرمية وغيرها من الآثار التي لها علاقة بالجريمة، وبالعكس كلما تأخر المحقق في الانتقال إلى محل ارتكاب الجريمة كلما استطاع المجرم ان يخفي معالم الجريمة وآثارها بالشكل الذي يريده (1).

على أنه يلاحظ بأن التفتيش لا يهدف للعثور على الأشياء المادية التي لها علاقة بالجريمة فقط بل يهدف في الوقت نفسه للبحث عن المجرم وإلقاء القبض عليه، فسرعة انتقال المحقق الى المكان المراد تفتيشه تساعده على ضبط المجرم قبل ان يفكر في الهرب او الاختفاء (2).

2-احتياطات التفتيش :

يجب على المحقق قبل البدء بالتفتيش واثناءه ان يتخذ الإجراءات الاحتياطية التي من شأنها ان تحول دون إخفاء الأشياء المبحوث عنها.

أ – احاطة عملية التفتيش بالسرية التامة مع اختيار الوقت الملاءم لها (3).

ب- مراقبة رجال الشرطة للمكان المراد تفتيشه من الخارج من جهاته كافة بدون شعور أحد ولا سيما المقيمون فيه، وهذا من شأنه ان يساعد على ضبط الأشياء التي قد تهرب الى خارج المكان.

ج – منع الأشخاص من الدخول او الخروج من المكان الذي يجرى فيه التفتيش.

د – حجز الأشخاص الموجودين بالمكان في محل واحد تمهيدا لتفتيشهم (4).

3-الترتيب في التفتيش :

بعد ان ينتهي المحقق من اتخاذ الإجراءات الاحتياطية يبدأ بعملية التفتيش من نقطة معينة في المكان المراد تفتيشه على ان ينتهي منه في تلك النقطة، بحيث يتناول كل جزء من أجزاء المكان. فعندما يقوم المحقق بتفتيش منزل معين عليه ان يفتش جميع غرفة ومرافقه الأخرى بما يحتويه من أثاث، وبعدا ن ينتهي من تفتيش الدور الارضي يصعد الى الدور العلوي اذا كان المنزل يتألف من طابقين ويفتشه كذلك كما فعل بالنسبة للدور الارضي ثم يصعد على سطح المنزل ويفتش جميع المرافق التي يحويها.

أما إذا كان موضوع التفتيش شخصا معينا فيكون الترتيب بأن يبدأ في تفتيش ملابسه بعكس ترتيب لبسها أي من الأعلى الى الأسفل والملابس الخارجية قبل الملابس الداخلية، ثم يبدأ بعد ذلك بتفتيش الجهة اليمنى على الجهة اليسرى والعليا قبل السفلى فالجيوب اليمنى قبل اليسرى والعليا منها قبل السفلى والأطراف اليمنى قبل اليسرى والعليا قبل السفلى (5).

4-قوة الملاحظة :

يجب على المحقق ان يكون قوي الملاحظة أثناء التفتيش، فعليه ان ينظر الى كل ما يقع عليه بصره نظرة فاحصة متأملة ومتسائلة، فيراقب الأشخاص الذين يرافقونه خوفا من أن يضع احدهم شيئا مما يجري التفتيش عنه داخل المكان للإيقاع بصاحبه، او ان يأخذ احدهم شيئا من المكان اما طمعا فيه او لإخفاء معالم الجريمة (6). وقد يخفي المجرم في بعض الأحيان الأشياء المفتش عنها في أماكن لا تجلب الشبهة كأن يضع السكين التي استعملت في ارتكاب الجريمة خلف لوحة زيتية ظاهرة للعين او بين الكتب في المكتبة الخاصة وقد بينت التجارب على ان الكثير من الأدوات الجرمية تخبأ في مثل هذه الأماكن الظاهرة.

5-تكرار التفتيش :

لا يخفي المجرم عادة المواد الجرمية في مكان واحد بل ينقلها الى المحل الذي سبق تفتيشه لاعتقاده بأنه سوف لا يفتش مرة ثانية وبالتالي سوف يكون في مأمن من العثور عليه. فمتى ما ابلغ للمحقق نقل الأشياء الجاري التفتيش عنها الى المحل المراد تفتيشه عليه ان يقوم بتفتيشه مرة ثانية اذ ليس هناك ما يمنع من تفتيش المكان عدة مرات وفي اوقات مختلفة.

6-نتيجة التفتيش :

لا تتعدى نتيجة التفتيش احدى حالتين :

أ – ان يعثر المحقق على الشيء الذي يجري التفتيش عنه أو على احد الأشياء الواجب حجزها. وفي هذه الحالة عليه ان ينظم محضرا يدون فيه اجراءاته وزمان التفتيش ومكانه والاشياء المضبوطة وأوصافها وأسماء الأشخاص الموجودين في المحل وملاحظات المتهم وذوي العلاقة بشأن كل ذلك وأسماء الشهود ويوقع عليه المتهم وصاحب المكان والشخص الذي جرى تفتيشه والحاضرون.

ب- ان لا يعثر على شيء ما يجري التفتيش عنه، او مما يجب حجزه، وفي هذه الحالة يجب ان ينظم محضرا يذكر فيه عدم عثوره على شيء. وفي كلتا الحالتين يعطي عند الطلب سورة من المحضرة الى المتهم وذوي العلاقة كما تعطي صورة من الرسائل أو الأوراق الى صاحبها اذا لم يكن في ذلك ضرر بالتحقيق (7).

___________________________

1-انظر محمد أنور عاشور، المرجع السابق، ص171 – عباس الحسني، المرجع السابق، ص167.

2-فقد حصل ان سمعت الام، التي تسكن مع ابنتها وزوجها، بعد منتصف الليل استغاثة وصياح ابنتها فأسرعت اليها فوجدتها بداخل غرفتها مضرجة بالدماء بينما كان زوج البنت يواصل طعناته بها. فأسرعت الام الى خارج المنزل مستغيثة وبعد برهة حضر أحد أفراد الشطرة من الحرس الليلي وألقى القبض على الزوج وبيده السكين التي تقطر منها الدماء. فلو تراخى الحارس الليلي لما استطاع ان يلقي القبض على المتهم، وهو في حالة التلبس بالجريمة. انظر محمد أنور عاشور ص175 – 176.

3-انظر فؤاد أبو الخير وإبراهيم غازي، المرجع السابق، ص315.

4-انظر عبد اللطيف احمد، المرجع السابق، ص55، احمد فؤاد عبد المجيد، المرجع السابق، ص55. احمد فؤاد عبد المجيد، المرجع السابق، ص208-209.

5-انظر محمد أنور عاشور، المرجع السابق، ص173 – احمد فؤاد عبد المجيد المرجع السابق، ص21.

6-انظر عبد اللطيف أحمد، المرجع السابق، ص55.

7-انظر المادة (82) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .