وألحق سيبويه بأعلم نبأ واللخمي أنبأ وعرف وأشعر وأدري والفراء خبر وأخبر والكوفية والمتأخرون حدث والأخفش وابن السراج أظن أحسب وأخال وأزعم وأوجد وابن مالك وقوم أرى الحلمية والحريري علم والجرجاني استعطى وبعضهم أكسى ش المجمع على تعديته إلى ثلاثة أعلم وأرى وزاد سيبويه نبأ كقوله: –

( ونبئت قيسًا ، ولم أَبْلُهُ ** كما زعموا خَيْر أَهْل اليَمَنْ )

ص572

وزاد ابن هشام اللخمي أنبأ وعرف وأشعر وأدرى وزاد الفراء في معانيه خبر بالتشديد كقوله: –

( وَخُبِّرْتُ سوداءَ القُلوب مَريضةً ** )

وقوله:-

( وما عليك إذَا خُبِّرْتِنِي دَنفِاً ** )

وزاد الكوفيون حدث وتبعهم المتأخرون كالزمخشري وابن مالك وقال أبو حيان وأكثر أصحابنا كقوله: -

( . . . . . . . . . . . . . . . فَمَنْ حُدِثْتمُوهُ ** له عَلَيْنا العَلاَءُ )

ص573

وزاد الحريري في شرح اللمحة علم المنقولة بالتضعيف قال أبو حيان ولم توجد في لسان العرب متعدية إلى ثلاثة وزاد ابن مالك أرى الحلمية كقوله تعالى ! ( إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا ) ! الأنفال 43 وزاد الأخفش وابن السراج أظن وأحسب وأخال وأزعم وأوجد قياسا على أعلم وأرى ولم يسمع وزاد الجرجاني استعطى وزاد بعضهم أكسى فبلغت أفعال الباب تسعة عشر والجمهور منعوا ذلك وأولوا المستشهد به على التضمين أو حذف حرف الجر أو الحال ص وما بني للمفعول فكظن ش ما بني للمفعول من أفعال هذا الباب صار كظن فما جاز في ظن جاز فيه قال ابن مالك إلا الاقتصار على المرفوع فإنه غير جائز في ظن لعدم الفائدة جائز هنا لحصول الفائدة وقد تقدم الخلاف في ذلك في البابين فأغنى عن التصريح باستثباته

ص574

الفاعل ص الفاعل ونائبه الفاعل المفرغ له عامل على جهة وقوعه منه أو قيامه به ش لما كان الكلام ينعقد من مبتدأ وخبر وينشأ عنه نواسخ ومن فعل وفاعل وينشأ عنه النائب عن الفاعل انحصرت العمد في ذلك وقد تم الكلام على النوع الأول بما ينشأ عنه وهذا هو النوع الثاني فالفاعل ما أسند إليه عامل مفرغ على جهة وقوعه منه أو قيامه به فالعامل يشمل الفعل نحو قام زيد وما ضمن معناه كالمصدر واسم الفاعل والصفة المشبهة والأمثلة اسم الفعل والظرف والمجرور والمفرغ يخرج نحو ! ( وأسروا النجوى الذين ظلموا ) ! الأنبياء 3 وقولنا على جهة وقوعه منه كضرب زيد وقيامه به كمات زيد

ص575