الذي اريد ان اتناوله في هذا الباب قضية واحدة لها تعلق بموضوعنا تلك هي: دخول الهمزة على (لا)، لأنها تصير بذلك اسلوبا انشائيا.

وحينما تدخل عليها الهمزة لا يتغير عملها، وان تغير اسلوبها في اعتباره وفي معناه.

ولهذه الهمزة الداخلة على (لا) اربعة احوال :

1- الحال الاولى : ان تكون للاستفهام الصريح، ومنه قول قيس ابن الملوح :

الا اصطبار لسلمى ام لها جلد       اذا تلاقي الذي لاقاه امثالي

وخالف في ذلك الشلوبين، واذ زعم انها لا تقع للاستفهام المحض دون انكار او توبيخ.

قال ابو حيان : والصحيح وجود ذلك في كلام العرب لكنه قليل. واستشهد على ذلك بالبيت السابق.

2- الحال الثانية : ان تكون للتوبيخ والانكار. ومنه قوله :

الا ارعواء لمن ولت شبيبته       واذنت بمشيب بعده هرم ⁽¹⁾

3- الحالة الثالثة : ان تكون للتمني، وهي في هذه الحال – على ما ذهب اليه المبرد والمنازلي – يجوز ان تعمل وان تلغي، واذا اعملت يجوز ان تعمل عمل ان او عمل ليس. ولا بد ان يكون لها خبر ملفوظ به او مقدر. ويجوز اتباع اسمها باعتبار لفظه او باعتبار محله.

ص61

فتقول على اعملها عمل ان : الا ماء لي، بذكر الخبر، والا ماء، بحذف الخبر مع تقديره، والا ما باردا لي، على اتباع اسماها باعتبار اللفظ. والا ماء بارد لي على الاتباع باعتبار المحل. وهكذا مع حذف الخبر فيهما.

وذهب الخليل وسيبويه والجرمي الى ان (الا) في هذه الحاملة اتمنى فتعمل عمل ان فقط ويصير في اسمها معنى المفعول، فمعنى قولك : الا خلاص من الضيق : اتمنى خلاصا من الضيق. ثم هي عندهم في هذه الحالة لا تحتاج الى خبر، لا ملفوظ به ولا مقدر، ولا يتبع معمولها الا على اللفظ فقط. أي لا في متبوع ذلك المعمول الا النصب، فتقول الا خلاص مريحا !

هذا هو الفرق في المعاملة الاعرابية في هذين المذهبين.

واما الفرق من جهة المعنى على هذين المذهبين، فهو ان التمني واقع على الخبر في المذهب الاول، وعلى معمول لا في المذهب الثاني.

4 – الحالة الرابعة : ان تكون للعرض، ذكره السيرافي، وتبعه الجزولي⁽²⁾ وابن مالك، ومذهبهم ان حال الا في العرض كحالة قبل دخول الهمزة، أي تعمل عمل ان.

ورد الاندلسي⁽³⁾ ذلك، وقال : هذا خطا، لأنها اذا كانت عرضا، كانت من حروف الافعال كان، ولو، وحروف التحضيض، فيجب

ص62

انتصاب الاسم بعدها في نحو : الا زيدا تكرمه. ونحوه قول الشاعر⁽⁴⁾ :

الا رجلا جزاه الله خيرا         يدل على محصلة تبيت

المراجع :

سيبويه 1 : 279 – 291 ابن يعيش 1 : 101-105 الرضى 1 : 241- 2 : 320، 323 الشذور 93 – 101 ابن عقيل 1 : 348 – 367 التصريح 1 : 235 – 245 الاشموني والصبان 2 : 14 – 16 الهمع 1 : 147.

ص63

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لم اجد له نسبة. وهو في شرح شواهد المغني 76 والعيني 2 : 360

(2) هو عيسى بن عبدالعزيز بن يللبخت الجزولي، نسبة الى جزولة بضم الجيم، قبيلة من البرير، كما في تاج العروس. وهو من نحاة المغرب والاندلس. توفي سنة 607. بغية الوعاة 269.

(3) هو علم الدين قاسم بن احمد اللورقي 575 – 661. بغية الوعاة 375 والاشياء والنظائر 2 : 76. شرح المفصل في اربعة مجلدات، وسمي شرحه (الموصل في شرح المفصل) كما في كشف الظنون.

(4)هو عمرو بن قماس المرادي. الخزانة 1 : 459 وسيبويه 1 : 359.