ان المقصود بحلول اشكال الخنثى هو مجموع الامارات او العلامات التي يمكن ان يستدل بها على وجود الخنثى ونوعه اولاً ، ثم يمكن الاستناد اليها بعد ذلك في ارجاع الخنثى الى احد الجنسين الرجال او النساء ثانياً . ويروى ان أول من اعتمد على هذه الامارات في الحكم على الخنثى هو عامر بن الظرب في الجاهلية قبل الاسلام ، حيث عرضت عليه قضيته فسهر ليلته فقالت له خادمته سخيلة راعية غنمه : ما أسهرك يا سيدي ، فقال : لا تسأليني عما لا علم لك به ليس هذا من رعي الغنم ، فذهبت ثم عادت وأعادت السؤال فأعاد جوابه فراجعته وقالت : لعل عندي مخرجاً فأخبرها بما نزل به من أمر الخنثى ، فقالت : اتبع الحكم المبال ففرح وزال وقال:- فرجتها ياسخيلة ، فصار مثلاً وحكم علته به في دعوى ميراثه(1). وفي الاسلام سئل الرسول e عن ميراث الخنثى فأجاب بتوريثه من حيث يبول ، وحكم به بعد ذلك الامام على بن ابي طالب (ع).(2). إذن فأولى العلامات التي تساعد على حل اشكال الخنثى هي البول ، حيث يحكم في الخنثى بمخرج بوله في نكاحه وميراثه وشهادته وغيرها ، فاذا كان يبول من ذكره فهو ذكر ، وان كان يبول من فرجه فهي انثى ، وذلك لان النسل من المبال وكذلك فيه الوطء ، لذا فان ميراثه وشهادته وكل أمره على ذلك . أما اذا لم يتبين بالبول أمر الخنثى ، فانه يمهل الى حين بلوغه ، فان أمنى من احد الفرجين دون الاخر فواضح ، وان امنى منهما فمشكل ، او ان نبتت له لحية كلحية الرجال دون ثدي فهو ذكر ، او نبت له ثدي كثدي النساء لا كثدي رجل بدين ودون لحية فهو انثى ، أما اذا نبتا معاً او لم ينبتا كلاهما فهو مشكل(3).ويضاف الى ما تقدم من العلامات والتي تعتبر حلولاً لاشكال الخنثى ، حلٌ أخر يتمثل في حساب عدد اضلاع الخنثى ، حيث ان للرجل ثمانية عشر ضلعاً من الجانب الايمن ومن الجانب الايسر سبعة عشر  وللمرأة ثمانية عشر ضلعاً من كل جانب ، وذلك لان أمنا حواء عليها السلام خلقت من أحد اضلاع أبينا آدم u من جانبه الايسر فبقى الذكر ناقصاً ضلعاً من الجانب الايسر ، وكان قد قضى بهذا الحل الامام علي بن ابي طالب (ع). (4).وآخر هذه الحلول هو النظر الى ما يميل اليه الخنثى من أحد الجنسين الرجال او النساء ، وقال الشافعية ان هذا الحل يصدق فيه(5).ويترتب على هذه الحلول أمرآن ، أولهما : هو انه اذا حكم بذكورة الخنثى أو انوثته بسبب علامة أو اكثر من العلامات السابقة ، ثم حدثت له بعد ذلك علامة اخرى تدل على ضد هذا الحكم ، فانه لا ينقض هذا الحكم ولا يستبدل بغيره . ثانيهما : هو انه اذا تعارضت علامتان أو اكثر من تلك العلامات ، فانه تقدم الاقوى على الاخرى ، ويرجح الجانب الذي تؤيده العلامة الاقوى ، حيث يقدم مثلاً مني الرجال على ثدي النساء(6).فهذه اذن هي جملة الحلول التي وضعها الفقهاء المسلمون لحل إشكالية الخنثى ، والتي بناءً عليها شرعوا الاحكام الفقهية الخاصة به ، ومنها احكام ميراثه.

____________________

[1]- محمد احمد بنيس ، المصدر السابق ، ص197. 

2- شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل ، المصدر السابق ، ج4 ، ص760 . 

3- محمد حمزة العربي ، الحياة الزوجية من البداية الى النهاية والحقوق الارثية وطريقة تقسيمها ، ط1 ، مصر ، 1995م ، ص230. 

4- شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل ، المصدر السابق ، ج4 ، ص768.

5- حسين علي درويش ، الميراث في الاسلام على المذاهب الاربعة ، دبي ، الامارات العربية المتحدة ، دون سنة طبع ، ص82 .   

6- حسن خالد وعدنان نجا ، المصدر السابق ، ص276.