(مَوْصُولُ الأسْمَاءِ) ما افتقر أبداً إلى عائد أو خلفه، وجملة صريحة أو مؤولة كذا حده في التسهيل، فخرج بقيد الأسماء الموصول الحرفي وسيأتي ذكره آخر الباب. وبقوله أبداً النكرة الموصوفة بجملة فإنها إنما تفتقر إليها حال وصفها بها فقط. وبقوله إلى عائد حيث وإذ وإذا فإنها تفتقر أبداً إلى جملة لكن لا تفتقر إلى عائد. قوله أو خلفه لإدخال نحو قوله:
سُعادُ التي أَضْنَاكَ حُبُّ سُعَادا
وقوله:
وَأَنْتَ الذي فِي رَحمةِ اللَّهِ أَطْمَع
ص69
مما ورد فيه الربط بالظاهر. وأراد بالمؤولة الظرف، والمجرور، والصفة الصريحة على ما سيأتي بيانه. وهذا الموصول على نوعين: نص ومشترك، فالنص ثمانية (الَّذِي) للمفرد المذكر عاقلاً كان أو غيره و(الأُنْثَى) المفردة لها (الَّتِي) عاقلة كانت أو غيرها. وفيهما ست لغات: إثبات الياء، وحذفها مع بقاء الكسرة وحذفها مع إسكان الذال أو التاء، وتشديدها مكسورة ومضمومة. والسادسة حذف الألف واللام وتخفيف الياء ساكنة (وَالْيَا) منهما (إذَا مَا ثُنِّيَا لاَ تُثْبِتِبَلْ مَا تَلِيِه) الياء وهو الذال من الذي والتاء من التي (أَوّله العَلاَمَهْ) الدالة على التثنية وهي الألف في حالة الرفع والياء في حالتي الجر والنصب، تقول اللذان واللتان، واللذين، واللتين، وكان القياس اللذيان واللتيان واللذيين واللتيين بإثبات الياء، كما يقال: الشجيان والشجيين في تثنية الشجيِّ وما أشبهه، إلا أن الذي والتي لم يكن ليائهما حظ في التحريك لبنائهما، فاجتمعت ساكنة مع العلامة فحذفت لالتقاء الساكنين (وَالْنُّونُ) من مثنى الذي والتي (إنْ تُشْدَدْ فَلاَ ملاَمَهْ) على مشددها وهو في الرفع متفق على جوازه وقد قرىء: {واللذان يأتيانها منكم} (النساء: 16) وأما في النصب فمنعه البصري وأجازه الكوفي وهو الصحيح، فقد قرىء في السبع: {ربنا أرنا اللذين أضلانا} (فصلت: 29)، (وَالنُّونُ مِنْ ذَيْن وَتَيْنِ) تثنية ذا وتا (شُدِّدا أَيْضَاً) مع الألف باتفاق، ومع الياء على الصحيح. وقد قرىء: {فذانك برهانان} (القصص: 32)، و{إحدى ابنتي هاتين} (القصص: 27)، بالتشديد فيهما (وَتَعْويضٌ بِذَاكَ) التشديد من المحذوف وهو الياء من الذي والتي، والألف من ذا وتا (قُصِدَا) على الأصح. وهذا التشديد المذكور لغة تميم وقيس. وألف شددا وقصدا للإطلاق. انتهى حكم تثنية الذي والتي. وأما (جَمْعُ الَّذِي) فشيئان: الأول (الأُلَى) مقصوراً وقد يمد قال الشاعر:
ص70
وَتُبْلِي الألَى يَسْتَلْئمونَ عَلَى الألَى تَرَاهُنَّ يَومَ الرَّوعِ كَالحِدَإِ القُبْل
وقال الآخر:
أبَى اللَّهُ لِلشُّمِّ الألاءِ كأنَّهُمْ سُيُوفٌ أَجَادَ القَينُ يَوماً صِقَالهَا
والكثير استعماله في جمع من يعقل، ويستعمل في غيره قليلاً. وقد يستعمل أيضاً جمعاً للتي كما في قوله في البيت الأول على الألى تراهن وقوله:
مَحَا حُبُّهَا حُبَّ الأُلىَ كُنَّ قَبَلهَا
والثاني (الَّذِينَ) بالياء (مُطلَقاً) أي رفعاً ونصباً وجراً (وَبَعْضُهُمْ) وهم هذيل أو عقيل (بالوَاوِ رَفْعَاً نَطَقَا) قال:
نَحْنُ الَّذُونَ صَبَّحْوا الصَّبَاحَا يَومُ النُّخَيلِ غَارَةً مِلحَاحَا
تنبيه: من المعلوم أن الألى اسم جمع لا جمع، فإطلاق الجمع عليه مجاز، وأما الذين فإنه خاص بالعقلاء، والذي عام في العاقل وغيره،فهما كالعالم والعالمين انتهى (بِاللاَّتِ وَالَّلاءِ) بإثبات الياء وحذفها فيهما (الَّتِي قَدْ جُمِعَا) التي مبتدأ، وقد جمع خبره وباللات متعلق بجمع، أي التي قد جمع باللاتي واللائي نحو: {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم} (النساء: 15)، {واللائي يئسن من المحيض} (الطلاق: 40)، وقد تقدم أنها تجمع على الألى وتجمع أيضاً على اللواتي بإثبات الياء وحذفها، وعلى اللواء ممدوداً ومقصوراً، وعلى اللا بالقصر واللاءآت مبنياً على الكسرة أي معرباً إعراب أولات، وليست هذه بجموع حقيقة وإنما هي أسماء جموع (وَاللاَّء كَالَّذِين نَزْراً وَقَعَا) واللاء مبتدأ، ووقع خبره،وكالذين متعلق به، ونزراً أي قليلاً حال من فاعل وقع، وهو الضمير المستتر فيه والألف للإطلاق والمعنى أن اللاء وقع جمعاً للذي قليلاً، كما وقع الألى جمعاً للتي كما تقدم، ومن هذا قوله:
فَمَا آبَاؤُنَا بِأمَن مِنْهُ عَلَيْنَا اللاَّء قَدْ مَهدُوا الحُجُورَا
ص71
والمشترك ستة: من وما وأل وذو وأي على ما سيأتي شرحه، وقد أشار إليه بقوله: (وَمَنْ وَمَا وَأَلْ تُسَاوِي) أي في الموصولية (مَا ذُكِرَ) من الموصولات (وَهكَذَا ذُوِ عِنْدَ طَيِّىء شُهِرْ) بهذا فأما من فالأصل استعمالها في العالم وتستعمل في غيره لعارض تشبيه به كقوله:
أَسِرْبَ القَطَا هَلْ مَنْ يُعِيرُ جَنَاحَهُ لَعلِّي إلى مَنْ قَدْ هَويتُ أَطِيرُ
وقوله:
أَلا عِمْ صَبَاحاً ايُّهَا الطَّلَلُ البالِي وَهَل يَعِمنَ مَنْ كَانَ فِي الْعُصُرِ الخَالِي
أو تغليبه عليه في اختلاط نحو: {ولله يسجد من في السموات ومن في الأرض} (الحج: 18)، أو اقترانه به في عموم فصل بمن نحو: {فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع} (النور: 45)، لاقترانه بالعاقل في كل دابة. وتكون بلفظ واحد للمذكر والمؤنث مفرداً كان أو مثنى أو مجموعاً، والأكثر في ضميرها اعتبار اللفظ نحو: {ومنهم من يؤمن به} (يونس: 40)، {ومن يقنت منكنّ} (الأحزاب: 31) ويجوز اعتبار المعنى نحو: {ومنهم من يستمعون إليك} (يونس: 42) ومنه قوله:
تَعَشَّ فَإنْ عَاهَدْتَنِي لاَ تَخُونُني نَكُنْ مِثْلَ مَنْ يَا ذِئْبُ يَصْطَحِبَانِ
وأما ما فإنها لغير العالم نحو: {ما عندكم ينفد} (النحل: 96)، وتستعمل في غيره قليلاً إذا اختلط به نحو: {يسبح لله ما في السموات وما في الأرض} (الجمعة: 1)، وتستعمل أيضاً في صفات العالم نحو: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء} (النساء: 3)، وحكى أبو زيد سبحان ما يسبح الرعد بحمده، وسبحان ما سخركنَّ لنا. وقيل بل هي فيها لذوات من يعقل. وتستعمل في المبهم أمره كقولك ــ وقد رأيت شبحاً من بعد ــ: انظر إلى ما أرى؛ وتكون بلفظ واحد كمن.
ص72
تنبيه: تقع من وما موصولتين كما مر، واستفهاميتين نحو من عندك، وما عندك، وشرطيتين نحو: {من يهد الله فهو المهتد} (الإسراء: 97)، {وما تنفقوا من خير يوف إليكم} (البقرة: 272)، ونكرتين موصوفتين كقوله:
أَلاَ رُبَّ مَنْ تَغْتَشُّهُ لَكَ نَاصِحٌ
وقوله:
رُبَّ مَنْ أَنْضَجْتُ غَيْظاً قَلْبَهُ قَدْ تَمنَّى لِيَ مَوْتَاً لَمْ يُظعْ
وقوله:
لِمَا نَافِعٍ يَسْعَى فَلاَ تَكُنْ بشيء بَعيدٍ نَفْعُهُ الْدَّهْرَ سَاعِيَا
وقوله:
رُبَّ مَا تكْرَهُ الْنُّفُوسُ مِنَ الأَمْرِ لَهُ فَرْجَةٌ كَحَلِّ الْعِقَالِ
ومن ذلك فيهما قولهم: مررت بمن معجب لك، وبما معجب لك. ويكونان أيضاً نكرتين تامتين: أما من فعلى رأي أبي عليّ زعم أنها في قوله:
وَنِعْمَ مَنْ هُوَ فِي سِرَ وَإِعْلاَنِ
ص73
تمييز والفاعل مستتر وهو هو المخصوص بالمدح. وقال غيره من موصول فاعل، وقوله هو مبتدأ خبره هو آخر محذوف على حد قوله شعري شعري. وأما ما فعلى رأي البصريين إلا الأخفش في نحو ما أحسن زيداً؛ إذ المعنى شيء حسن زيداً على ما سيأتي بيانه في بابه. وفي باب نعم وبئس عند كثير من النحويين المتأخرين منهم الزمخشري نحو غسلته غسلاً نعما، أي نعم شيئاً فما نصب على التمييز. وأما أل فللعاقل وغيره. وما ذكره الناظم من أنها اسم موصول هو مذهب الجمهور. وذهب المازني إلى أنها حرف موصول، والأخفش إلى أنها حرف تعريف. والدليل على اسميتها أشياء: الأول عود الضمير عليها في نحو قد أفلح المتقي ربه. وقال المازني عائد على موصوف محذوف. ورد بأن لحذف الموصوف مظان لا يحذف في غيرها إلا لضرورة وليس هذا منها. الثاني استحسان خلو الصفة معها عن الموصوف، نحو جاء الكريم، فلولا أنها اسم موصول قد اعتمدت الصفة عليه كما تعتمد على الموصوف لقبح خلوها عن الموصوف. الثالث إعمال اسم الفاعل معها بمعنى المضي فلولا أنها موصولة واسم الفاعل في تأويل الفعل لكان منع اسم الفاعل حينئذٍ معها أحق منه بدونها. الرابع دخولها على الفعل في نحو:
مَا أَنْتَ بِالْحَكمِ الْتُرضَى حُكومَتُهُ
ص74
والمعرفة مختصة بالاسم. واستدل على حرفيتها بأن العامل يتخطاها نحو مررت بالضارب، فالمجرور ضارب ولا موضع لأل؟ ولو كانت اسماً لكان لها موضع من الإعراب. قال الشلوبين الدليل على أن الألف واللام حرف قولك جاء القائم، فلو كانت اسماً لكان فاعلاً واستحق قائم البناء لأنه على هذا التقدير مهمل لأنه صلة والصلة لا يسلط عليها عامل الموصول. وأجاب في شرح التسهيل بأن مقتضى الدليل أن يظهر عمل عامل الموصول في آخر الصلة لأن نسبتها منه نسبة عجز المركب منه، لكن منع من ذلك كون الصلة جملة والجمل لا تتأثر بالعوامل، فلما كانت صلة الألف واللام في اللفظ غير جملة جيء بها على مقتضى الدليل لعدم المانع انتهى. ويلزم في ضمير أل اعتبار المعنى نحو الضارب والضاربة والضاربين والضاربات. وأما ذو فإنها للعاقل وغيره قال الشاعر:
ذَاكَ خَلِيلِي وَذُو يُوَاصِلُنِي يَرْمِي وَرَائِيَ بِامْسَهْمِ وَامْسَلِمَهْ
وقال الآخر:
فَقُولاَ لِهَذَا الْمَرْءِ ذُو جَاءَ سَاعِياً هَلُمَّ فإنَّ المشْرَفيَّ الفرائضُ
وقال الآخر:
فَإمَّا كِرامٌ مُوِسرونَ لَقيتُهُمْ فَحَسْبِيَ مِنْ ذُو عنْدَهُمْ ما كَفانيَا
وقال الآخر:
فَإنَّ المَاءَ ماءُ أَبي وَجَدِّي وَبِئْري ذُو حَفَرْتُ وَذُو طَوَيْتُ
والمشهور فيها البناء وأن تكون بلفظ واحد كما في الشواهد. وبعضهم يعربها إعراب ذي بمعنى صاحب، وقد روي بالوجهين قوله:
فحسبي من ذي عندهم ما كفانيا
(وكَالَّتِي أَيْضَاً لَديهمْ) أي عند طيىء (ذَاتُ) أي بعض طيىء أَلحق بذو تاء التأنيث مع بقاء البناء على الضم، حكى الفراء: بالفضل ذو فضلكم الله به، والكرامة ذات أكرمكم الله به (وَمَوْضِعَ الَّلاتِي أتى ذَوَاتُ) جمعاً لذات. قال الراجز:
جَمَعَتُهَا مِنْ أَيْنُقٍ موارِقِ ذَواتِ يَنْهَضْنَ بِغَيْرِ سَائِقِ
ص75
تنبيه: ظاهر كلام الناظم أنه إذا أريد غير معنى التي واللاتي يقال ذو على الأصل وأطلق ابن عصفور القول في تثنية ذو وذات وجمعهما. قال الناظم: وأظن أن الحامل له على ذلك قولهم ذات وذوات بمعنى التي واللاتي فأضربت عنه لذلك، لكن نقل الهروي وابن السراج عن العرب ما نقله ابن عصفور (وَمِثْلُ مَا) الموصولة فيما تقدم من أنها تستعمل بمعنى الذي وفروعه بلفظ واحد (ذَا) إذا وقعت (بَعْدَ مَا استِفْهَامِ) باتفاق (أَوْ) بعد (مَنْ) استفهام على الأصح وهذا (إذَا لَمْ تُلْغَ) ذا (فِي الْكَلاَمِ) والمراد بإلغائها أن تجعل مع ما أو من اسماً واحداً مستفهماً به ويظهر أثر الأمرين في البدل من اسم الاستفهام وفي الجواب، فتقول عند جعلك ذا موصولاً: ماذا صنعت أخير أم شر بالرفع على البدلية من ما لأنه مبتدأ وذا وصلته خبر، ومثله من ذا أكرمت أزيد أم عمرو قال الشاعر:
ألا تَسْألانِ الْمرءَ مَاذَا يُحَاوِلُ أنَحْبٌ فَيُقْضَى أَم ضَلالٌ وَبَاطِل
وتقول عند جعلهما اسماً واحدا: ماذا صنعت أخيراً أم شراً، ومن ذا أكرمت أزيداً أم عمراً بالنصب على البدلية من ماذا أو من ذا لأنه منصوب بالمفعولية مقدماً وكذا تفعل في الجواب نحو: {يسألونك ماذا ينفقون قل العفو} (البقرة: 219) قرأ أبو عمرو برفع العفو على جعل ذا موصولاً، والباقون بالنصب على جعلها ملغاة كما في قوله تعالى: {ماذا أنزل ربكم قالوا خيراً} (النحل: 30)، فإن لم يتقدم على ذا ما ومن الاستفهاميتان لم يجز أن تكون موصولة، وأجازه الكوفيون تمسكاً بقوله:
عَدَسْ مِا لِعِبَادٍ عَلَيْك إمَارَةٌ نَجَوْتِ وَهَذَا تَحْمِلينَ طليقُ
وخرَّج على أن هذا طليق جملة اسمية وتحملين حال أي وهذا طليق محمولاً.
ص76
تنبيه: يشترط لاستعمال ذا موصولة مع ما سبق أن لا تكون مشاراً بها نحو ماذا التواني؟ وماذا الوقوف؟ وسكت عنه لوضوحه (وَكُلُّهَا) أي كل الموصولات (يَلْزَمُ) أن تكون (بَعْدَهُ صِلَهْ) تعرفه
ويتم بها معناه إما ملفوظة نحو جاء الذي أكرمته أو منوية كقوله:
نَحْنُ الأُلَى فَاجَمَعْ جُمُو عَكَ ثُمَّ وَجِّهْهُمْ إلَيْنَا
أي نحن الألى عرفوا بالشجاعة بدلالة المقام. وأفهم بقوله بعده أنه لا يجوز تقديم الصلة ولا شيء منها على الموصول وأما نحو: {وكانوا فيه من الزاهدين} (يوسف: 20) ففيه متعلق بمحذوف دلت عليه صلة أل لا بصلتها والتقدير وكانوا زاهدين فيه من الزاهدين ويشترط في الصلة أن تكون معهودة أو منزلة منزلة المعهود وإلا لم تصلح للتعريف فالمعهودة نحو جاء الذي قام أبوه، والمنزلة منزلة المعهود هي الواقعة في معرض التهويل والتفخيم نحو {فغشيهم من اليم ما غشيهم} (طه: 78)، {فأوحى إلى عبده ما أوحى} (النجم: 10)، وأن تكون (عَلَى ضَمِيرٍ لاَئِقٍ) بالموصول أي مطابق له في الإفراد والتذكير وفروعهما (مُشْتَمِلَهْ) ليحصل الربط بينهما وهذا الضمير هو العائد على الموصول وربما خلفه اسم ظاهر كقوله:
سُعَادُ التِي أَضْنَاكَ حُبُّ سُعَادَا
وقوله:
وَأَنْتَ الَّذِي فِي رَحْمةِ اللَّهِ أطْمعُ
كما سبقت الإشارة إليه وهو شاذ فلا يقاس عليه.
ص77
تنبيه: الموصول إن طابق لفظه معناه فلا إشكال في العائد، وإن خالف لفظه معناه فلك في العائد وجهان: مراعاة اللفظ وهو الأكثر، ومراعاة المعنى كما سبقت الإشارة إليه وهذا ما لم يلزم من مراعاة اللفظ فإن لزم لبس نحو أعط من سألتك لا من سألك وجبت مراعاة المعنى (وَجُمْلَةٌ أو شِبْهُهَا) من ظرف ومجرور تامين (الَّذِي وُصِلْ بهِ) الموصول (كَمَنْ عِندِي الذِي ابنُهُ كُفِلْ) فعندي ظرف تام صلة من وابنه كفل جملة اسمية صلة الذي. وإنما كان الظرف والمجرور التامان شبيهين بالجملة لأنهما يعطيان معناها لوجوب كونهما هنا متعلقين بفعل مسند إلى ضمير الموصول تقديره الذي استقر عندك والذي استقر في الدار. وخرج عن ذلك ما لا يشبه الجملة منهما وهو الظرف والمجرور الناقصان نحو جاء الذي اليوم والذي بك، فإنه لا يجوز لعدم الفائدة.
تنبيه: من شرط الجملة الموصول بها مع ما سبق أن تكون خبرية لفظاً ومعنى، فلا يجوز جاء الذي أضربه أو ليته قائم أو رحمه الله خلافاً للكسائي في الكل وللمازني في الأخيرة وأما قوله:
وَإِني لَرَاجٍ نَظْرَةً قِبَلَ التي لَعَلِّي وَإِنْ شَطَّتْ نَوَاهَا أَزُورُهَا
وقوله:
وَمَاذَا عَسَى الْوَاشُونَ أَنْ يَتَحَدَّثُوا سِوَى أَنْ يَقُولُوا إِنَّنِي لَكِ عَاشِقُ
ص78
فمخرج على إضمار قول في الأول أي قبل التي أقول فيها لعلي أزورها، وأن ماذا في الثاني اسم واحد وليست ذا موصولة لموافقة عسى لعل في المعنى وأن تكون غير تعجبية، فلا يجوز جاء الذي ما أحسنه وإن كانت عندهم خبرية، وأجازه بعضهم وهو مذهب ابن خروف قياساً على جواز النعت بها، وأن لا تستدعي كلاماً سابقاً فلا يجوز جاء الذي لكنه قائم (وَصِفَةٌ صَرِيحَة) أي خالصة الوصفية (صِلَة أَلْ) الموصولة. والمراد بها هنا اسم الفاعل واسم المفعول وأمثلة المبالغة، وفي الصفة المشبهة خلاف. وجه المنع أنها لا تؤول بالفعل لأنها للثبوت ومن ثم كانت أل الداخلة على اسم التفصيل ليست موصولة بالاتفاق، وخرج بالصريحة الصفة التي غلبت عليها الاسمية نحو أبطح وأجرع وصاحب، فأل في مثلها حرف تعريف لا موصولة. والصفة الصريحة مع أل اسم لفظاً فعل معنى ومن ثم حسن عطف الفعل عليها نحو: {فالمغيرات صبحاً فأثرن به نقعاً}(العاديات: 3ــ4) ــ {إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضاً حسناً} (الحديد: 18) وإنما لم يؤت بها فعلاً كراهة أن يدخلوا على الفعل ما هو على صورة المعرفة الخاصة بالاسم فراعوا الحقين (وَكَوْنُهَا) أي صلة أل (بِمُعْرَبِ الأَفْعَالِ) وهو المضارع (قَلْ) من ذلك قوله:
مَا أَنْتَ بِالْحَكَمِ الْتُرضَى حُكُومَتُهُ وَلاَ الأَصِيلِ وَلاَ ذِي الرَّأيِ وَالْجَدَلِ
وهو مخصوص عند الجمهور بالضرورة، ومذهب الناظم جوازه اختياراً وفاقاً لبعض الكوفيين، وقد سمع منه أبيات.
تنبيه: شذ وصل أل بالجملة الاسمية كقوله:
مِنَ الْقَوْم الرسولُ اللَّهِ مِنْهُمْ لَهُمْ دَانَتْ رِقَابُ بَنِي مَعَدِّ
وبالظرف كقوله:
مَنْ لاَ يَزَالُ شَاكِراً عَلَى الْمَعَهْ فَهْوَ حَرٍ بِعِيشَةٍ ذَاتِ سَعَهْ
ص79
و (أَيٌّ) تستعمل موصولة خلافاً لأحمد بن يحيى في قوله أنها لا تستعمل إلا شرطاً أو استفهاماً، وتكون بلفظ واحد في الإفراد والتذكير وفروعهما (كَمَا) وقال أبو موسى إذا أريد بها المؤنث لحقتها التاء، وحكى ابن كيسان أن أهل هذه اللغة يثنونها ويجمعونها (وَأُعْرِبَتْ) دون أخواتها (مَا لَمْ تُضَفْ وَصَدْرُ وَصْلِهَا ضَمِيْرٌ انْحَذَفْ) فإن أضيفت وحذف صدر صلتها بنيت على الضم نحو: {ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد} (مريم: 69)، التقدير أيهم هو أشد، وإن لم تضف أو لم يحذف نحو أي قائم وأي هو قائم وأيهم هو قائم أعربت، وقد سبق الكلام على سبب إعرابها في المبنيات (وَبَعْضُهُمْ) أي بعض النحاة وهو الخليل ويونس ومن وافقهما (أَعْرَبَ) أياً (مُطْلَقاً) أي وإن أضيفت وحذف صدر صلتها، وتأولا الآية: أما الخليل فجعلها استفهامية محكية بقول مقدر والتقدير {ثم لننزعن من كل شيعة} (مريم: 69)، الذي يقال فيه أيهم أشد. وأما يونس فجعلها استفهامية أيضاً لكنه حكم بتعليق الفعل قبلها عن العمل، لأن التعليق عنده غير مخصوص بأفعال القلوب، واحتج عليهما بقوله:
إذَا مَا لَقِيتَ بَنِي مَالِكٍ فَسَلِّمْ عَلَى أَيُّهُمْ أَفْضَلُ
بضم أي لأن حروف الجر لا يضمر بينها وبين معمولها قول ولا تعلق. وبهذا يبطل قول من زعم أن شرط بنائها أن لا تكون مجرورة بل مرفوعة أو منصوبة، ذكر هذا الشرط ابن إياز وقال نص عليه النقيب في الأمالي. ويحتمل أن يريد بقوله وبعضهم إلى آخره أن بعض العرب يعربها في الصور الأربع، وقد قرىء شاذاً أيهم أشد بالنصب على هذه اللغة.
ص80
تنبيهان: الأول لا تضاف أي لنكرة خلافاً لابن عصفور، ولا يعمل فيها إلا مستقبل متقدم كما في الآية والبيت. وسأل الكسائي لم لا يجوز أعجبني أيهم قام فقال أي كذا خلقت. الثاني تكون أي موصولة كما عرف. وشرطاً نحو: {أيّاً مّا تدعو فله الأسماء الحسنى} (الإسراء: 110) واستفهاماً نحو: {فأي الفريقين أحق بالأمن} (الأنعام: 81)، وصلة لنداء ما فيه أل، ونعتاً لنكرة. دالاً على الكمال نحو مررت برجل أي رجل، وتقع حالاً بعد المعرفة نحو هذا زيد أي، رجل ومنه قوله:
فأوْميَتُ إيمَاءً خَفِيفاً لِحَبْتَرٍ فَلِلَّهِ عَيْنَاً حَبْتَرٍ أَيَّما فَتى
(وَفِي ذَا الْحَذْفِ) المذكور في صلة أي وهو حذف العائد إذا كان مبتدأ (أَيًّا غَيْرُ أَيَ) من الموصولات (يَقْتِفِي) غير أي مبتدأ، ويقتفي خبره، وأياً مفعول مقدم. وأصل التركيب غير أي من الموصولات يقتفي أياً أي يتبعها في جواز حذف صدر الصلة (إِنْ يُسْتَطَلْ وَصْلٌ) نحو ما أنا بالذي قائل لك سوءاً أي بالذي هو قائل لك، ومنه: {وهو الذي في السماء إله} (الزخرف: 84) أي هو في السماء إله (وَإِنْ لَمْ يُسْتَطَلْ) الوصل (فالحَذْفُ نَزْرٌ) لا يقاس عليه وأجازه الكوفيون. ومنه قراءة يحيى بن يعمر «تماماً على الذي أحسنُ» وقراءة مالك بن دينار وابن السماك ما بعوضه بالرفع. وقوله:
اتَنْو إلاَّ الَّذِي خَيْرٌ فما شَقِيَت إلاَّ نُفوسُ الألَى لِلَشرِّ نَاؤونا
وقوله:
مَنْ يُعْنَ بِالْحَمْدِ لا يَنْطِقْ بِمَا سَفِهَ وَلا يَحُدْ عَنْ سَبِيْلِ الْمَجْدِ وَالكَرَمِ
ص81
(وَأَبَوْا أَنْ يُخْتَزَلْ) العائد المذكور أي يقتطع ويحذف (إنْ صَلُحَ الْبَاقِي) بعد حذفه (لِوَصْلٍ مُكْمِلِ) بأن كان ذلك الباقي بعد حذفه جملة أو شبهها لأنه والحالة هذه لا يدري أهناك محذوف أم لا لعدم ما يدل عليه، ولا فرق في ذلك بين صلة أي وغيرها، فلا يجوز جاءني الذي يضرب أو أبوه قائم أو عندك أو في الدار على أن المراد هو يضرب أو هو أبوه قائم أو هو عندك أو هو في الدار، ولا يعجبني أيهم يضرب أو أبوه قائم أو عندك أو في الدار كذلك، أما إذا كان الباقي غير صالح للوصل بأن كان مفرداً أو خالياً عن العائد نحو أيهم أشد {وهو الذي في السماء إله} (الزخرف: 84) جاز كما عرفت للعلم بالمحذوف.
تنبيهان: الأول ذكر غير الناظم لحذف العائد المبتدأ شروطاً أخر: أحدها أن لا يكون معطوفاً نحو جاء الذي زيد وهو فاضلان. ثانيها أن لا يكون معطوفاً عليه نحو جاء الذي هو وزيد قائمان، نقل اشتراط هذا الشرط عن البصريين، لكن أجاز الفراء وابن السراج في هذا المثال حذفه. ثالثها أن لا يكون بعد لولا نحو جاء الذي هو لأكرمتك. الثاني أفهم كلامه أن العائد إذا كان مرفوعاً غير مبتدأ لا يجوز حذفه فلا يجوز جاء اللذان قام ولا اللذان جنَّ (وَالْحَذْفُ عِنْدَهُمْ) أي عند النحاة أو العرب (كَثيرٌ مُنْجَلي في عائِدٍ مُتَّصِلٍ إِن انْتَصَبْ بِفِعْلٍ) تام (أوْ وَصْفٍ) هو غير صلة أل فالفعل (كَمَنْ نَرْجُو يَهَبْ) أي نرجوه، أو هذا الذي بعث الله رسولاً أي بعثه، ومما عملت أيدينا أي عملته، والوصف كقوله:
ما اللَّهُ مُوَلِيْكَ فَضْلٌ فأحمدَنْهُ بِهِ فَمَا لدَى غَيْرِهِ نَفْعٌ ولا ضَرَرُ
أي الذي الله موليكه فضل، وخرج عن ذلك نحو جاء الذي إياه أكرمت، وجاء الذي إنه فاضل، وجاء الذي كأنه زيد، والضاربها زيد هند، فلا يجوز حذف العائد في هذه الأمثلة، وشذ قوله:
مَا الْمُسْتفِزُّ الهوَى مَحْمُودَ عَاقِبَةٍ
ص82
وَلَوْ أُتِيحَ لَهُ صَفْوٌ بِلا كَدَرِ
وقوله:
فِي الْمُعْقِبِ الْبَغْيِ أهْلَ الْبَغْيِ مَا يَنْهَى امْرَأً حَازماً إِنْ يَسْأَمَا
أَخٌ مُخْلِصٌ وَافٍ صَبُورٌ مُحَافِظٌ عَلَى الْوُدِّ والْعَهدِ الَّذِي كَانَ مَالِكُ
أي كأنه مالك.
تنبيهات: في عبارته أمور: الأول ظاهر أن حذف المنصوب بالوصف كثير كالمنصوب بالفعل وليس كذلك، ولعله إنما لم ينبه عليه للعلم بأصالة الفعل في ذلك وفرعية الوصف فيه مع إرشاده إلى ذلك بتقديم الفعل وتأخير الوصف. الثاني ظاهرها أيضاً التسوية بين الوصف الذي هو غير صلة أل والذي هو صلتها. ومذهب الجمهور أن منصوب صلة أل لا يجوز حذفه. وعبارة التسهيل وقد يحذف منصوب صلة الألف واللام. الثالث شرط جواز حذف هذا العائد أن يكون متعيناً للربط قاله ابن عصفور، فإن لم يكن معيناً لم يجز حذفه نحو جاء الذي ضربته في داره. الرابع إنما لم يقيد الفعل بكونه تاماً اكتفاء بالتمثيل كما هي عادته. الخامس إذا حذف العائد المنصوب بشرطه ففي توكيده والعطف عليه خلاف أجازه الأخفش والكسائي، ومنعه ابن السراج وأكثر المغاربة، واتفقوا على مجيء الحال منه إذا كانت متأخرة عنه نحو هذه التي عانقت مجردة: أي عانقتها مجردة، فإن كانت الحال متقدمة نحو هذه التي مجردة عانقت فأجازها ثعلب ومنعها هشام. وهذا شروع في حكم حذف العائد المجرور، وهو على نوعين: مجرور بالإضافة ومجرور بالحرف. وبدأ بالأول فقال: (كَذَاكَ) أي مثل حذف العائد المنصوب المذكور في جوازه وكثرته (حَذْفُ مَا بِوَصْفٍ) عامل (خُفِضَا كَأنْتَ قَاضٍ بَعْدَ) فعل (أَمْرٍ مِنْ قَضَى) قال تعالى: {فاقض ما أنت قاض} (طه: 72)، أي قاضيه. ومنه قوله:
وَيَصْغُرُ فِي عَيْنِيِ تِلاَدِي إذا انْثَنَتْ يَمِيني بِإدْرَاكِ الَّذِي كُنْتُ طَالِبَا
ص83
أي طالبه. أما المجرور بإضافة غير وصف نحو جاء الذي وجهه حسن، أو بإضافة وصف غير عامل نحو جاء الذي أنا ضاربه أمس فلا يجوز حذفه.
تنبيه: إنما لم يقيد الوصف بكونه اكتفاء بإرشاد المثال إليه وَ (كَذَا) يجوز حذف العائد (الَّذِي جُرَّ) وليس عمدة ولا محصوراً (بِمَا الْمَوْصُولَ جَرْ) من الحروف مع اتحاد متعلقي الحرفينلفظاً ومعنى (كَمُرَّ بِالَّذِي مَرَرْتُ فَهْوَ بَرْ) أي مررت به ومنه، {ويشرب مما تشربون} (المؤمنون: 33)، أي منه. وقوله:
لاَ تَرْكَنَنَّ إلى الأمْرِ الَّذِي رَكَنَتْ
أَبْنَاءُ يَعْصُرَ حِينَ اضْطَرَّهَا الْقَدَرُ أي ركنت إليه وقوله:
لَقَدْ كُنْتَ تُخْفِي حُبَّ سَمْرَاءَ حِقْبَةً
فَبُحْ لاَنَ مِنْهَا بِالَّذِي أَنْتَ بَائِحُ أي بائح به. وخرج عن ذلك نحو جاء الذي مررت به، ومررت بالذي ما مررت إلا به، ورغبت في الذي رغبت عنه، وحللت في الذي حللت به، ومررت بالذي مررت به تعني بإحدى الباءين للسببية والأخرى الإلصاق، وزهدت في الذي رغبت فيه، وسررت بالذي فرحت به، ووقفت على الذي وقفت عليه تعني بأحد الفعلين الوقف والآخر الوقوف، فلا يجوز حذف العائد في هذه الأمثلة. وأما قول حاتم:
وَمِنْ حَسَدٍ يَجُورُ عَلَيَّ قَومِي وَأَيُّ الدَّهْرِ ذُو لَمْ يَحْسُدُونِي
أي فيه. وقول الآخر:
وَإنَّ لِسَانِي شَهَدةٌ يُشْتَفَى بِهَا وهُوَّ عَلَى مَنْ صَبَّهُ اللَّهُ عَلْقمُ
أي عليه فشاذان وحكم الموصوف بالموصول في ذلك حكم الموصول كما في قوله:
لاَ تَرْكَنَنَّ إلَى الأَمْرِ الَّذِي رَكَنَتْ
البيت. وقد أعطى الناظم ما أشرت إليه من القيود بالتمثيل.
ص84
تنبيهات: الأول حذف العائد المنصوب هو الأصل، وحمل المجرور عليه لأن كلاً منهما فضلة. واختلف في المحذوف من الجار والمجرور أولاً: فقال الكسائي حذف الجار أولاً ثم حذف العائد. وقال غيره حذفا معاً. وجوّز سيبويه والأخفش الأمرين اهـ. الثاني قد يحذف ما علم من موصول غير أل، ومن صلة غيرها: فالأول كقوله:
أَمَنْ يَهْجُوْ رَسُولَ اللَّهِ مِنْكُمْ وَيَمْدَحُهُ وَيَنْصُرُهُ سَوَاءُ
والثاني كقوله:
نَحْنُ الأُلَى فَاجْمَعْ جُمُو عَكَ ثُمَّ وَجِّهْهُمْ إِلَيْنَا
وقد تقدم هذا الثاني.
خاتمة: الموصول الحرفي كل حرف أول مع صلته بمصدر وذلك ستة: أن وأن وما وكي ولو والذي نحو: {أو لم يكفهم أنا أنزلنا} (العنكبوت: 51)، {وأن تصوموا خير لكم} (البقرة: 184)، {بما نسوا يوم الحساب} (ص: 26)، {لكيلا يكون على المؤمنين حرج} (الأحزاب: 37)، {يود أحدهم لو يعمر} (البقرة: 96)، {وخضتم كالذي خاضوا} (التوبة: 69).
ص85
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
القرآن الكريم وعلومه
العقائد الإسلامية
الفقه وأصوله 
الرجال والحديث 
سيرة الرسول وآله 
علوم اللغة العربية 
الأدب العربي 
الأسرة والمجتمع 
الأخلاق والأدعية 
التاريخ 
الادارة والاقتصاد 
علم الفيزياء 
علم الكيمياء 
علم الأحياء 
الرياضيات 
الهندسة المدنية 
الزراعة 
الجغرافية 
القانون 
اللغة الأنكليزية 
الأخبار 
الإعلام 
مكتبة الصور 
أقلام بمختلف الألوان 
إضاءات
مفتاح
أجوبة الإستفتاءات الشرعية
وثائقيات
النحو
2137
02:03 صباحاً
التاريخ: 8-07-2015 
المؤلف : الاشموني 
الكتاب أو المصدر : شرح الأشموني على الألفية 
الجزء والصفحة : ج1/ ص69- 85
