السنة مفسرة للقرآن ، فيجب مراجعتها ، ولا يمكن رد جميع الروايات التفسيرية ، ولا يصح أيضاً قبول جميعها ، فيجب الاعتدال في الانتفاع بها حين التفسير ؛ لئلا نقع في الانحراف والضلال ، ولكن هناك أمور تفيدنا في معرفة الموقف الشيعي من الروايات التفسيرية وهي :

الأول : تمحيص الروايات

(أ‌) أن الروايات التفسيرية ، خصوصاً ما يتعلق بأسباب النزول ، أصيبت بأنواع من الضعف بسبب الدس ، والتغيير ، والكذب ، وكثير منها نشأ عن اجتهاد الناقلين ، ولم يسمع من أهل الحديث أو الرسول (صلى الله عليه واله) وأصحابه ، إضافة الى أن منع نقل الحديث في القرن الأول جعل النقل بالمعنى منفتحاً أمام الرواة أكثر ، ومن ثم دخل في الروايات ما لا يعتمد عليه ، واضافة الى كل هذه الأسباب النزول ، فنرى كثيراً روايات متناقضة مروية عن واحد من الصحابة في سبب نزول الآية (1).

(ب‌) أن الغلو والانحراف العقائدي ، تضليل الناس ، صار سببا مهماً في وضع الروايات ، فأثر هذا في تضعيف بعض الروايات الموجودة في بعض المجاميع الروائية ، مع أن الائمة من أهل بيت الرسول (صلى الله عليه واله) وتبعهم المفسرون والعلماء من الشيعة ، أنكروا على الغلاة طيلة تاريخ الإسلام .
قال الإمام الرضا (عليه السلام) في دعائه : " اللهم إني بريء من الحول والقوة ، ولا حول ولا قوة إلا بك ، اللهم إني أعوذ بك وأبرأ إليك من الذين ادعوا لنا ما ليس لنا بحق ، اللهم إني ابرأ إليك من الذين قالوا فينا ما لم نقله في أنفسنا ، اللهم لك الخلق ومنك الرزق ، وإياك نعبد وإياك نستعين ، اللهم أنت خالقنا وخالق آبائنا الأولين ، وآبائنا الآخرين ، اللهم لا تليق الربوبية إلا بك ، ولا تصلح الإلهية إلا لك ، فالعن النصارى الذين صغروا عظمتك ، والعن المضاهئين لقولهم من بريتك ، اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك ، لا نملك لأنفسنا نفعاً ولا ضراً ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً " (2)
فكل رواية تخالف هذه المحكمات لابد من ردها إذا لم يمكن تأويلها .
عن داود بن فرقد قال : قال أبو عبد الله (عليه السلام) : " لا تقولوا في كل آية هذا الرجل وهذا رجل ، من القرآن ومنه حرام ، ومنه نبأ ما قلبكم ، وحكم ما بينكم ، وخبر ما بعدكم ، وهكذا هو " (3).

(ت‌) مرجعية القرآن ومعياريته لتقييم الروايات كما أشرنا سابقاً ، فإن الشيعة تعتقد بمحورية القرآن وعدم حاكمية الروايات عليه ، بل الحاكم والقاضي ينحصر في القرآن ، فكل رواية تباين آية من القرآن نرميها على الجدار ، لأن السنة شارحة ، والشارح يجب أن لا يخالف المشروح ، والفرع لا يباين الأصل ، ومن هذا المنطق يمكننا أن نحكم على كثير من الروايات في باب التفسير والتأويل والتطبيق ، فكل ما يخالف ظاهر القرآن ، ويكون خارجاً عن مفهوم الشرح البيان ، أو التخصيص والتقييد ، لا اعتبار به أصلاً .

(ث‌)   تنقسم الروايات الى الخير الواحد الصادر عن الثقة ، والخبر المتواتر المفيد للقطع واليقين ، ولاشك لدى جميع المذاهب الاسلامية في اعتبار القسم الثاني في تفسير الآيات والمجالات الأخرى ، وأما القسم الأول فإنه يقبل في باب الفقه وبيان الأحكام ، وأما في التفسير فعلماء الشيعة طائفتان ، طائفة تقلبه ، وترى : أنه حجة في التفسير ، كما أنه حجة في الفقه ، وطائفة أخرى تمنع حجية في باب التفسير ، وتقبل اعتباره في باب الفقه ، وكلا القولين مشهور ، ولكل واحد منهما أصحاب وأنصار ، فالشيخ الطوسي ، والعلامة الطباطبائي ، أنكروا حجية خير الواحد الثقة في باب التفسير والعقيدة ، أما الخوئي والأستاذ معرفة ، وبعض آخر فإنهم يقبلون حجية الخبر والواحد في التفسير أيضاً .
ولكن الطائفتين لا تقبلان خبر الواحد من غير الثقة ، سواء في التفسير أو غيره .

(ج‌) اقسام الروايات التفسيرية
الروايات التفسيرية تنقسم بالاعتبارات المختلفة الى أقسام مختلفة ، ولكي نعين موقف الشيعة تجاهها ، نقسمها بهذا الاعتبار الى أقسام ثلاثة :
1- الروايات التي تبين معنى الآية وجميع المراد منها ، والآية تحتمله .
2- الروايات التي تذكر المصداق أو المصاديق .
3- الروايات التي تذكر بطن الآية أو بطونها .
فالقسم الأول، مقبول ومعمول به لدى الكل دون إشكال ، بل انحصر التفسير في الغالب بهذا النوع . أما القسم الثاني فينقسم الى أقسام ثلاثة :
الأول : يذكر المصداق الأتم والأفضل .
الثاني : يذكر المصداق العام ، أي : يذكر مصداقاً من المصاديق من دون ادعائه الأتمية والأفضلية له.
الثالث : يذكر كل مصداق من دون أن يبقى مصداق آخر للآية ، وأمثلة هذه الأنواع ، ستأتي ضمن هذا الكتاب أكثر من مرة .
فالأول والثاني لا يفسران لنا الآية ، بل يذكران مصاديقها ، ومعلوم أن ذكر المصداق لا يعني انحصار مفهوم الآية به ، أو حتى نزول الآية لأجله ، نعم هناك من المصاديق ما يكون سبباً لنزول الآيات ، ولكن هذا في الأقل ، والاكثر يكون من باب ذكر المصداق لتوضيح الآيات . وأما القسم الثالث : فينحصر في آي قليلة نزلت لأسباب خاصة ، كآية التطهير على قول السنة والشيعة .
وعلى كل حال ، فذكر المصداق أو المصاديق الكثيرة للآيات ما دام اللفظ يحتمله لا بأس به ، أما إذا كانت الآية أجنبية عنه أو مخالفة له ، فيكون من باب التفسير بالرأي المذموم .
أما القسم الثالث ، وهو : بيان بطن الآيات ، إذا أمكن تطبيق قاعدة التأويل الصحيح عليه فلا بأس به ، لأنه يندرج تحت المعنى العام المستنبط من الآية ، كما أشرنا إليه في الرواية الواردة في ذكر مصداق أهل الذكر ، ذيل آية السؤال من أهل الذكر ، وأما حينما يخالف القرآن الكريم ، واللفظ يأباه ، فلا إشكال في رده ، والروايات التي تدل على رد الروايات المخالفة للقرآن ، تمنع روايات البطن المخالف للكتاب (4).
______________________
1- راجع : قرآن در اسلام (القرآن في الإسلام) ، للعلامة الطباطبائي : 104و105.
2- بحار الأنوار 25: 342 ، باب نفي الغلو في النبي (صلى الله عليه واله) والائمة (عليهم السلام).
3- البرهان في تفسير القرآن 1: 22 ، ب22 ، ح2 من المقدمة .
4-  راجع : القرآن في الاسلام : 105.