المعتقدون بقدم القرآن ، والجاعلو وجه إعجازه كونه قديما ، أو عبارة عن الكلام القديم وحكاية له‏ (1) فإنّ الأدلّة الّتي نصبها اللّه تعالى على حدث القرآن تقضي ببطلان قولهم ، وهي مذكورة في غير موضع.

وكيف يكون القرآن قديما ، وهو حروف وأصوات تكتب وتتلى وتسمع [و] جائز عليه التجزّي والانقسام ، ذو أوّل وآخر؟! وكلّ هذه الصّفات ممّا لا يجوز على القديم ، ولا يختصّ بها إلّا المحدث.

على أنّ القرآن من الكلام المفيد ، والكلام لا يفيد إلّا بأن يحدث بعضه في إثر بعض ، ويتقدّم بعضه على بعض؛ لأنّ قول القائل : «دار» لو لم يتقدّم الدال على الألف ، والألف على الراء ، لم يكن بأن يسمع «دارا» بأولى من أن يسمع «رادا».

وهذا يبيّن أنّ الكلام إذا وجدت حروفه كلّها معا ، ولم يكن لبعضها على بعض تقدّم في الوجوه لم يكن مفيدا.

وبعد ، فإنّ القديم تعالى متكلّم بالقرآن ، وهذه الإضافة تقتضي أنّه فاعل له؛ لأنّ الكلام إنّما يضاف إلى المتكلّم منّا من حيث فعله .

يبيّن ذلك أنّه لو أضيف على غير هذا الوجه لم يخل من وجوه :

إمّا أن يقال : إنّه كلام له ، وأنّه متكلّم به من حيث أوجب كونه (2) على صفة معقولة وحسب ما نقول في العلم وما جرى مجراه ، أو لأنّه حلّه ، أو حلّ بعضه؛ أو لأنّه قائم به .

والكلام ليس ممّا يوجب صفة للمتكلّم؛ لأنّه لو أوجب ذلك لاستحال- لو خلق له لسانان- أن يوجد (3) فيهما حرفان متضادّان؛ لأنّه من حيث كان متكلّما بهما يجب أن يكون على صفتين متضادّتين ، كما يستحيل وجود علم وجهل بشي‏ء مخصوص في جزءين من قلبه ، من حيث كان ذلك يوجب كونه على حالين متضادّتين.

وقد علمنا صحّة وجود الكلام بالآلتين لو خلقتا ، وجواز كونه متكلّما إنّما يوجد فيهما ، وإن امتنع ذلك في العلم والجهل وما جرى مجراهما ممّا يوجب الأحوال للحيّ. فصحّ أنّ الكلام ممّا لا يوجب صفة للمتكلّم ، وبطل القسم الأوّل الّذي ذكرناه .

وليس يجوز أن يكون متكلّما به لأنّه حلّه أو حلّ بعضه؛ لأنّ ذلك يوجب كون اللّسان متكلّما ، والصّدى مخبرا وآمرا وناهيا. ويوجب أيضا إبطال كون المتكلّم متكلّما وسقوط هذه الإضافة أصلا؛ لأنّ الكلام ليس بحرف واحد ، وإنّما تجتمع الحروف فتصير كلاما ، ومحلّ كلّ حرف غير محلّ الآخر؛ لحاجة الحرف إلى أبنية مختلفة ، فيجب على هذا أن يكون قولنا : «قام زيد» ليس بكلام لمتكلّم في الحقيقة؛ لأنّ المتكلّم ما حلّه الكلام. وهذه الجملة ليس يصحّ اختصاصها بمحلّ واحد ، فتخرج من أن تكون كلاما لمتكلّم.

فأمّا القول بأنّه : «متكلّم بالكلام لأنّه قائم به» ، فلفظ مجمل قصد إلى المعلّق به عند ضيق الكلام. وحاجته إلى التفسير والتّفصيل كحاجة ما تقدّم.

وليس يصحّ أن يراد بهذه اللّفظة- أعني قولهم : قائم‏ (4) به- إلّا بعض ما ذكرناه وافسدنا [ه‏] من الحلول وإيجاب الصّفة ، وإلّا فالوجوه الّتي تستعمل فيها ، من القيام الّذي هو الانتصاب ، أو الثّبات والبقاء ، أو غير ذلك ممّا لا يجوز على الكلام أصلا.

وكذلك إن قيل : إنّ المتكلّم إنّما كان متكلّما لأنّ له كلاما ، وقعت المطالبة بتفسير هذه اللّفظة ، والكشف عن الغرض بها ، فإنّه لا يمكن أن يذكر فيها إلّا بعض ما أوردناه وتكلّمنا عليه .

فإن قالوا : جميع ما ذكرتموه مبنيّ على أنّ الكلام هو الأصوات والحروف المسموعة. وليس الكلام في الحقيقة ما تظنّون ، بل هو معنى في النّفس لا يجوز عليه شي‏ء ممّا جاز على الأصوات الّتي ذكرتموها من الانقسام والتجزّي ، وهذا المسموع عبارة عنه وحكاية له .

قيل لهم : ليس يجب أن نتكلّم في قدم شي‏ء أو حدوثه ونحن لا نعقله ولا نثبته؛ لأنّ الكلام في الصّفات فرع على إثبات الذّوات. وما يقولونه في الكلام غير معقول عندنا ولا سبيل إلى إثباته ، فلا معنى للتشاغل معكم بالخوض في قدمه وحدوثه . والواجب أن تطالبوا بإثبات ما تدّعونه أوّلا ، فإنّه يتعذّر عليكم.

على أنّ من أثبت الكلام معنى في النّفس- ولم يشر إلى بعض المعاني المعقولة من أفعال القلوب ، كالقصد والاعتقاد وما يجري مجراهما- لم يجد فرقا بينه وبين من ادّعى مثل ذلك في جميع أجناس الأعراض ، حتّى يقول : إنّ الصّوت في الحقيقة ليس هو المسموع بل هو معنى في النّفس يدلّ هذا عليه . وكذلك اللّون‏ وسائر الأجناس.

ولو قيل أيضا لهؤلاء- : إنّ المعنى الّذي يدّعونه في النّفس ليس هو الكلام في الحقيقة ، بل الكلام معنى غيره . والمعنى الّذي يشيرون إليه دالّ عليه ومنبئ عنه ، ثمّ يجب ذلك عليهم في معنى بعد آخر- لم يجدوا فصلا! ولتقصّي هذه الجمل الّتي أوردناها موضع هو أليق بها من كتابنا هذا ، وإنّما نبّهنا بما ذكرناه على طريق الكلام- وإن كان المقصد غيره- كراهة أن يخلوا كلامنا من برهان على فساد ما تعلّق به القوم.

على أنّا لو تجاوزنا لهم عن الكلام في قدم القرآن وحدوثه لم يصحّ أن يكون معجزا على طريقتهم هذه ، وبطلت فائدة التّحدّي به لأنّ المتحدّي لا يصحّ تحدّيه إلّا بما هو مقدور متأتّ ، إمّا منه أو من المؤيّد له بالعلم ، فكأنّه يقول : تعاطوا فعل كذا وكذا ممّا ظهر على يدي ، فإن تعذّر عليكم فاعلموا أنّي صادق ، إمّا من حيث خصّني اللّه تعالى بما معه تأتّى منّي ما تعذّر عليكم ، أو من حيث أظهر على يدي ذلك الفعل بعينه وأيّدني به .

ومتى كان الأمر الّذي دعاهم إلى فعله مستحيلا متعذّرا على كلّ قادر ، لم يصحّ التّحدّي به ولا الاحتجاج بتعذّره؛ لأنّهم لو قالوا له : قد دعوتنا إلى ما لا تقدر أنت ولا المؤيّد لك على فعل مثله ، فأين موضع حجّتك علينا؟ ولم صرت بأن تدّعي الإبانة والتّخصيص بتعذّره علينا أولى بأن ندّعي نحن عليك مثل ذلك من حيث تعذّر عليك ، بل على كلّ قادر؟! وإذا لم يكن بين هذه الدّعاوى فرق بطل الاحتجاج بما ذكروه .

وبعد ، فلا فرق بين التّحدّي بالقرآن إذا كان قديما- على ما يدّعون- وبين التحدّي بذات القديم تعالى. وإذا فسد التحدّي بذلك ، من حيث استحال تعلّق القدرة به ، فالأوّل مثله . (5)

فإن قالوا : التحدّي إنّما كان بحكاية الكلام القديم ، دون ذاته .

قيل لهم : ليس يخلو التحدّي من أن يكون واقعا بأن يحكوه بلفظه ومعناه معا ، أو بأن يحكوه بمعناه‏ (6) دون لفظه ، أو بلفظه دون معناه .

وقد علمنا أنّ كلّ من قال : «القرآن» ، فقد حكاه بلفظه ومعناه ، وأنّ القوم الّذين شوفهوا بالتحدّي به قد كانوا يتمكّنون من ذلك ويفعلونه .

وحكاية معناه دون لفظه متأتّية من كلّ من عقل المعاني وفهمها ، فصيحا كان أو ألكن ، عربيّا كان أو أعجميّا.

ومن أتى في الحكاية باللّفظ والمعنى معا فهو حاك للّفظ لا محالة ، وإن ضمّ إليه المعنى؛ ففسدت الوجوه الثّلاثة. وليس يمكن في القسمة غيرها؛ لأنّ ما خرج عنها ليس بحكاية.

فإن قالوا : إنّما تحدّاهم بالابتداء للحكاية على الوجه الّذي وردت منه ، فمن حكاها بعد السّماع منه لا يكون معارضا؛ لأنّه غير مبتدئها؟

قيل لهم : هذا رجوع إلى التحدّي بالمستحيل الّذي لا يدخل تحت قدرة قادر؛ لأنّ الابتداء لا يتكرّر كالاحتذاء ، فإذا طالبهم بأن يبتدءوا ، فحكاية ما قد ابتدأ هو حكايته؛ فقد كلّفهم المحال الّذي لا يوصف [به‏] القديم تعالى ، وهو أقدر القادرين عليه .

ولو قالوا له : وأنت أيضا لا تقدر على الابتداء بجميع ما يبتدئ أحدنا حكايته ، من كلام أو شعر ، فليس لك من هذا إلّا ما عليك؛ لكانت المقابلة واقعة موقعها.

وإنّما صحّ لنا ولغيرنا- ممّن يرغب عن طريقة هؤلاء- الفصل (7) بين حكاية القرآن ممّن حفظه وتلاه وبين المعارضة الّتي يدعى القوم إليها؛ لأنّ التحدّي عندنا وقع بالابتداء مثله في فصاحته ، مع طريقة نظمه لا بحكايته ، فالتالي له وإن كان حاكيا فليس بمعارض عندنا. ويجب أن يكون معارضا عند من ادّعى أنّ التّحدّي وقع بالحكاية.

فإن قالوا : فنحن أيضا نقول إنّ التّحدّي وقع بأن يحكى في فصاحته لا في ألفاظه ومعانيه ، فلا يجب أن يكون التالي له معارضا! قيل لهم : هذا رجوع من طريقتكم ، ودخول في مذهب الفرقة الأولى الّتي قد مضى الكلام عليها مستقصى.

وإذا صرتم إلى هذا ، فأيّ معنى لقولكم : إنّ التّحدّي به إنّما كان من حيث كان حكاية للكلام القديم؟

ولا فرق في‏ (8) ما ذكرتموه الآن- بين أن يكون حكاية لكلام قديم ، أو لكلام محدث- في أنّ التّحدّي به من جهة الفصاحة يصحّ على ما يقع التحدّي بالشّعر وغيره ، وإن لم يكن قديما ، ولا حكاية لكلام قديم.

* قد وفينا- أرشدك اللّه- بما شرطنا من الرّدّ على جميع من خالف القول بالصّرفة ، واعتمدنا من بسط الكلام في مواضع ، واختصاره في أخر ما اقتضته مواقعه ، بعد أن لم نخلّ به ولم نورد مستغنى عنه .

وما ذكرناه ، إذا ضبط وأتقن استدرك ضابطه من جملته- إمّا تصريحا أو تلويحا- الجواب عن أكثر ما يستأنف المخالفون إيراده من الاعتراضات والشّبهات.

ونحن نتلو ذلك بذكر ما يلزم من عدل عن مذهب الصّرفة ، من أسئلة المخالفين في النّبوّة الّتي لا تتوجّه على القائلين بالصّرفة ، ليكون ما نذكره أدعى إلى القول بها ، وأحثّ على اعتقادها. ثمّ نتّبع ما ذكره صاحب الكتاب المعروف ب «المغني» (9) من الكلام في هذا المعنى ، فنحكيه بألفاظه ، ونبين عمّا فيه من فساد واضطراب ، بعون اللّه تعالى ومشيّته .

________________

1. إشارة إلى مذهب أهل الحديث والأشاعرة.

2. في الأصل : وكونه ، ولعلّ المناسب حذف الواو.

3. في الأصل : ويوجد ، والظاهر ما أثبتناه.

4. في الأصل : قام .

5. شريف مرتضى ، الموضح عن جهة إعجاز القرآن - مشهد ، چاپ : اوّل ، 1382 ش.

6. في الأصل : معناه ، والمناسب ما أثبتناه.

7. في الأصل : والفصل ، والظاهر حذف الواو.

8. في الأصل : بين ، والظاهر ما أثبتناه.

9. يقصد به كتاب « المغني في أبواب التوحيد والعدل» المشهور مختصرا بكتاب« المغني» للقاضي عبد الجبّار الأسدآباديّ الهمدانيّ ، المتوفّى سنة 415 هجريّة ، ويتعرّض المصنّف لأقوال القاضي من الجزء الذي صنّفه في« إعجاز القرآن».