قد اختلف في معنى المتشابه على أقوال كثيرة ، نقلها الباحثون في كتبهم :

١ - قال الشيخ الطبرسي : وفيه أقوال على ما قيل :

أحدها : أن المحكم ما علم المراد بظاهره من غير قرينة تقترن به ، والمتشابه ما لا يعلم المراد بظاهره حتى يقترن به ما يدل على المراد منه.

ثانيها : أن المحكم الناسخ ، والمتشابه المنسوخ ، عن ابن عباس.

ثالثها : أن المحكم ما لا يحتمل من التأويل إلا وجها واحدا ، والمتشابه ما يحتمل وجهين فصاعدا. عن محمد بن جعفر بن الزبير وأبي علي الجبائي.

رابعها : أن المحكم ما لم تتكرر ألفاظه ، والمتشابه ما تكرر ألفاظه ، كقصة موسى وغير ذلك ، عن ابن زيد.

خامسها : أن المحكم ما يعلم تعيين تأويله ، والمتشابه ما لا يعلم تعيين تأويله ، كقيام الساعة ، عن جابر بن عبد الله (1).

٢ - ونقل السيوطي أقوالا اخر ، مضافا إلى ما ذكره الشيخ الطبرسي ، فقال : وقيل : إن المحكم ما كان معقول المعنى ، والمتشابه بخلافه ، كأعداد الصلاة ،  واختصاص الصيام برمضان دون شعبان ، قاله الماوردي.

وقيل : المحكم الفرائض والوعد والوعيد ، والمتشابه القصص والأمثال.

وعن مقاتل بن حيان قال : المتشابهات فيما بلغنا : ألم ، والمص ، والمر ، والر.

وعن عكرمة وقتادة : أن المحكم الذي يعمل به ، والمتشابه الذي يؤمن به ولا يعمل به (2).

٣ - وأضاف الشيخ الزرقاني إلى هذه الأقوال في جملة ما أضاف ، قولا نسبه إلى الرازي ، واختاره هو ، إذ قال : إن رأي الرازي أهداها (أي الآراء) سبيلا ،  وأوضحها بيانا.

وخلاصة هذا الرأي هو : أن المحكم ما كانت دلالته راجحة وهو النص والظاهر ، أما المتشابه فما كانت دلالته غير راجحة وهو المجمل والمؤول والمشكل ، ويعزى هذا الرأي إلى الإمام الرازي ، واختاره كثير من المحققين (3).

٤ - أما العلامة الطباطبائي فقد أنهى الأقوال إلى ستة عشر قولا ثم حقق فيها ،  وأورد عليها ما رآه من الإشكال ، إلى أن قال :  هذا هو المعروف من أقوالهم في معنى المحكم والمتشابه ، وتمييز مواردها ،  وقد عرفت ما فيها ، وعرفت أن الذي يظهر من الآية - على ظهورها وسطوع نورها - خلاف ذلك كله ، وأن الذي تعطيه الآية في معنى المتشابه أن تكون الآية - مع حفظ كونها آية - دالة على معنى مريب ، لا من جهة اللفظ ، بحيث تعالجه الطرق المألوفة عند أهل اللسان ، كإرجاع العام والمطلق إلى المخصص والمقيد ،  ونحو ذلك ، بل من جهة يكون معناها غير ملائم لمعنى آية أخرى محكمة لا ريب فيها ، تبين حال المتشابه (4).

__________________

(1) تفسير مجمع البيان : ج ١ في تفسير الآية.

(2) الإتقان : ج ٢ ص ٢ و ٣.

(3) مناهل العرفان : ج ٢ ص ١٧٠.

(4) تفسير الميزان : ج ٣ ص ٤١.