لو اعتكف في أحد المساجد الأربعة وأقيمت الجمعة في غيره‌ لضرورة ، أو اعتكف في غيرها عند من سوّغه ، خرج لأدائها ، ولم يبطل اعتكافه عند علمائنا ـ وبه قال أبو حنيفة وأحمد ⁽¹⁾ ـ لأنّه خرج لأداء واجب عليه ، فلا يبطل به اعتكافه ، كما لو خرج لأداء الشهادة ، أو لإنقاذ غريق ، أو إطفاء حريق.

وقال الشافعي : يجب أن يخرج لصلاة الجمعة.

وفي بطلان اعتكافه قولان ، أحدهما : لا يبطل ، كما اخترناه. والثاني : أنّه يبطل ـ وبه قال مالك ⁽²⁾ ـ لسهولة الاحتراز عن هذا الخروج بأن يعتكف في الجامع.

وعلى هذا لو كان اعتكافه المنذور أقلّ من أسبوع ، ابتدأ من أول الأسبوع أين شاء من المساجد وفي الجامع متى شاء ، وإن كان أكثر من أسبوع ، فيجب أن يبتدئ به في الجامع حتى لا يحتاج إلى الخروج للجمعة.

فإن كان قد عيّن غير الجامع وقلنا بالتعيين ، فلا يخرج عن نذره إلاّ بأن‌ يمرض فتسقط عنه الجمعة ، أو بأن يتركها عاصيا ويدوم على اعتكافه ⁽³⁾.

وهذا يستلزم الجمع بين الضدّين في الحكمين.

واحتجّ على بطلان الاعتكاف : بأنّه أمكنه أداء فرضه بحيث لا يخرج منه ، فبطل بالخروج ، كالمكفّر إذا ابتدأ صوم شهرين متتابعين في شعبان أو ذي الحجّة.

وليس بجيّد ، لأنّه إذا نذر أيّاما معيّنة فيها جمعة ، فكأنّه استثنى الجمعة بلفظه.

ويبطل ما ذكره بما لو نذرت المرأة اعتكاف أيّام متتابعة فيها عادة حيضها.

__________________

(1) الهداية للمرغيناني 1 : 132 ، بدائع الصنائع 2 : 114 ، المغني 3 : 132 ، الشرح الكبير 3 : 143 ، حلية العلماء 3 : 223.

(2) الكافي في فقه أهل المدينة : 131 ، حلية العلماء 3 : 223 ، المجموع 6 : 514 ، فتح العزيز 6 : 540.

(3) المجموع 6 : 513 ـ 514 ، فتح العزيز 6 : 540.