أوجب الشيخان بالارتماس القضاء والكفّارة ⁽¹⁾.

واختار السيد المرتضى ـ الكراهية ، ولا قضاء ولا كفّارة فيه ⁽²⁾ ، وبه قال مالك وأحمد ⁽³⁾.

وللشيخ قول في الاستبصار : إنّه محرّم لا يوجب قضاء ولا كفّارة ⁽⁴⁾.

وهو الأقوى ، لدلالة الأحاديث ⁽⁵⁾ على المنع ، وأصالة البراءة ⁽⁶⁾ على سقوط القضاء والكفّارة.

وقال ابن أبي عقيل : أنّه سائغ مطلقا. وبه قال الجمهور ⁽⁷⁾ ...

__________________

(1) المقنعة : 54 ، المبسوط للطوسي 1 : 270.

(2) حكاه عنه ، المحقّق في المعتبر : 302 ، وانظر : جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) 3 : 54.

(3) حكاه عنهما ، المحقّق في المعتبر : 302.

(4) الاستبصار 2 : 85.

(5) انظر : الكافي 4 : 106 ـ 1 ـ 3 ، والتهذيب 4 : 203 ـ 587 و 588 ، والاستبصار 2 : 84 ـ 258 ـ 260.

(6) أي : ولدلالة أصالة البراءة ..

(7) المغني 3 : 44 ، الشرح الكبير 3 : 52 ، المهذب للشيرازي 1 : 193 ، المجموع 6 : 348.