وردت في الروايات الإسلامية موارد متعددة للسجن المؤبد وغيره ، من جملتها :

1- في مورد الإعانة على القتل‏

إذا أمسك شخص شخصاً آخر فقتله ثالث ، فحكم القاتل هو الإعدام ، وحكم المعاون هو السجن المؤبد ، وهذا الحكم مورد اتفاق وإجماع فقهائنا ، وقد وردت روايات كثيرة في المصادر المعتبرة تدل عليه.

ففي حديث عن الإمام علي عليه السلام في رجلين أمسك أحدهما بثالث فقتله الثاني ، قال عليه السلام :

«يُقتل القاتل ويحبس الآخر حتى يموت غمّاً كما حَبَسه حتى مات غمّا» (1).

2- الأمر بالقتل‏

يرى الفقه الإسلامي أنّ الشخص إذا أمرَ آخراً بقتل ثالث بري‏ء ، لا يحق للمأمور أن يقتل ذلك البري‏ء حتى لو هدده الآمر بالقتل إذا لم يفعل ، إذ لا تقية في الدماء وما يقال من أنّ‏ المأمور معذور لا أساس له من الصحة.

فلو أنّ شخصاً لم يعتقد بهذا الحكم الإسلامي ، فقتل بريئاً حفظاً لنفسه من تهديد الآمر الظالم ، فحكمه في الإسلام هو القتل وحكم الآمر هو السجن المؤبد!

قال الإمام الباقر عليه السلام في حقّ مثل هذا الشخص : «يُحبَسُ الآمر بقتله حتى يموت» (2).

3- في مورد تكرر السرقة

يحكم في مورد تكرر السرقة في المرّة الثالثة بالسجن المؤبد على السارق ، وقد نقل هذا الحكم بعض كبار أصحاب الإمام الباقر والصادق عليهما السلام عنهما (3).

4- في مورد المرتدة الفطرية :

إذا لم تتب ، حيث يحكم عليها بالسجن المؤبد ، وقد جاء في حديث عن الإمام الباقر والإمام الصّادق عليهما السلام :

«والمرأةُ إذا ارتدت عن الإسلام استتيبت فإن تابت وإلّا خُلِّدَتْ في السجن» (4).

وقد ذكرت موارد أخرى للسجن المؤبد ، لابدّ من مطالعتها في‏ كتب الفقه المطولة.

وتختلف السجون المؤقتة التي لها جنبة تعزيرية ، ويرتبط ذلك بميزان «الجرم» و «مقدار تحمّل المجرم» وشرائط أخرى.

والمتهمون بالقتل في صورة خوف فرارهم ، ومن يساعد القاتل على الفرار بعد ثبوت جرمه ، والمرأة الحامل التي يثبت عليها الزنا والتي يحتمل فرارها والتي ينبغي أن تسجن حتى تضع حملها ، والسارق من غير حرز ، والمدين الذي يمتنع عن أداء دينه مع تمكنه من ذلك ، وشهود الزور ، ومن يكفل مجرماً فيسجن حتى يحضر المجرم إلى المحكمة ، وكل من يرتكب منكراً ولا يتركه إلّا أن يحبس ، كل هؤلاء من المساجين المؤقتين.

_________________________
(1) وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 35 ، ح 1 ، الباب 7 من أبواب قصاص النفس.

(2) المصدر السابق ، ص 32 ، ح 1 ، الباب 13 من أبواب القصاص.

(3) وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 492 ، الباب الخامس من أبواب حدِّ السرقة.

(4) المصدر السابق ، ص 549 ، الباب الرابع من أبواب حدِّ المرتد ، ح 6.