كما أن حق الحكومة والحاكمية يعود إلى اللَّه تعالى على أساس أصل «التوحيد الأفعالي» المسلّم به ، كذلك حق القضاء أيضاً يعود إلى من له الإذن من اللَّه تعالى.

«التوحيد الأفعالي» يقول : إنّ كل الأفعال تعود إلى اللَّه تعالى ، و«توحيد الخالقية» يقول :

إنّ كل شي‏ء في هذا العالم خُلق منه و«توحيد الحاكمية» الذي هو فرع توحيد الخالقية يقول : إنّ الحكومة للَّه ‏تعالى خالصة ، وهذا هو السبب في كون القضاء في محيط حكومته من اختصاصه تبارك وتعالى ومن يأذن له بذلك.

من جانب آخر يقول توحيد الطاعة : إنّ الأمر المطاع والمقبول إنّما هو أمر اللَّه تعالى ومن يعود أمره إلى أمر اللَّه تعالى ، فعلى هذا الأساس لابدّ أنّ يكون الحكم القضائي المقبول أيضاً بإذن منه تعالى.

لو نظرنا إلى المجتمع البشري من هذه الزاوية فسوف نجد أنّ مبدأ القضاء واضح جدّاً ، فلا نقع في حيرة في تشخيصه مطلقاً ، لأنّ أنظارنا متوجهة إلى نقطة واحدة وهي التي صدر منها الوجود ، وانبعثت منها الخلائق ، والأمر النافذ في كل شي‏ء هو أمره ، إذن فلابد أن نسعى كي تكون محاكمنا القضائية خاضعة لأمره ومصطبغة بصبغة إلهيّة كي نحصل بذلك على مشروعيتها.

نعود بعد هذا التمهيد إلى القرآن الكريم لنكتشف مسألة انحصار القضاء والتحكيم باللَّه تعالى :

1- نقرأ في قوله تعالى‏ :

{انِ الْحُكْمُ الَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِيْنَ}. (الأنعام/ 57)

وقد جاء صدر هذه الآية الشريفة {انِ الْحُكْمُ الَّا لِلَّهِ} في سورة يوسف الآية 40 كذلك.

ويمكن أن يكون ما جاء في سورة يوسف له مفهوم أوسع بحيث يشمل الحكومة والقضاء ، ولكن ما جاء في الآية المذكورة فيه إشارة أقوى إلى القضاء وحل الاختلافات بقرينة ذيل الآية الكريمة ، وقد أشار إلى هذا المعنى مجموعة من المفسرين :

أمثال الطبرسي في مجمع البيان والفخر الرازي في التفسير الكبير (1).

2- نقرأ في قوله تعالى :

{وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا انْزَلَ اللَّهُ فَاولَئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ ... فَاولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ... فَاولَئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ}. (المائدة/ 44- 45 ، 47)

فهم كفّار لأنّهم خرجوا عن جادة التوحيد (توحيد الحاكمية) ، وظالمون لأنّهم ظلموا أنفسهم والآخرين وحُرموا من مصالح الأحكام القطعية وغرقوا في دوّامة مفاسد الأحكام الجاهلية ، وفاسقون لأنّهم خرجوا عن دائرة الطاعة ، والفسق كما تعلم هو الخروج عن طاعة المولى ، وهذه الآيات الشريفة لها مفهوم واسع كذلك بحيث يشمل الفتوى في الأحكام الإلهيّة ، ومسألة القضاء والتحكيم ، ومسألة الحكومة أيضاً ، فيجب أن تكون في كل من الأبعاد الثلاثة موافقة ومطابقة لحكم اللَّه تعالى (لاحظ جيداً).

3- القرآن الكريم يعتبر كل حكم غير إلهي حكم طاغوت ، واتِّباعه يمثل السير على خطى الشيطان ، فيقول :

{الَمْ تَرَ الَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ انَّهُمْ آمَنُوا بِمَا انْزِلَ الَيْكَ وَما انْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُريدُونَ انْ يَتَحَاكَمُوا الَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ امِرُوا انْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُريدُ الشَيْطانُ انْ يُضِلَّهُمْ ضَلالَا بَعيداً} (النساء/ 60).

4- القرآن الكريم يعتبر أيضاً الأحكام التي تصدر عن مبدأ غير إلهي أحكاماً جاهلية ، ويعبّر عن الأشخاص الذين يريدون أحكاماً غير إلهيّة (كبعض اليهود الذين اختلفوا فيما بينهم فجاؤوا إلى النبيّ صلى الله عليه وآله وكانوا يريدون منه أن يصدر حكماً مطابقاً لرغبتهم) بقوله :

{افَحُكْمَ الْجاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ احْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَّوْمٍ يُوقِنُونَ}. (المائدة/ 50)

5- يقول القرآن الكريم في مكان آخر معلماً للنّبي الكريم صلى الله عليه وآله بأن يقول :

{افَغَيْرَ اللَّهِ أَبتَغِى حَكَماً وَهُوَ الَّذِى انْزَلَ الَيْكُمُ الْكِتابَ مُفَصَّلًا}. (الأنعام/ 114)

6- ويأمرنا القرآن الكريم بحل اختلافاتنا بواسطة تحكيم اللَّه تعالى ، بقوله :

{وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَى‏ءٍ فَحُكْمُهُ الَى اللَّهِ}. (الشورى/ 10)

يستفاد من مجموع هذه الآيات وآيات اخرى بصورة واضحة أنّ نظرية القرآن في هذا الموضوع تقضي بأنّ الحاكم والقاضي هو اللَّه تعالى ، وكذلك من جعله اللَّه تعالى قاضياً وحاكماً من قبله ، وما سوى ذلك فهو حكم الشيطان والطاغوت والجاهلية.

وعلى هذا لابدّ في سلسلة مراتب القضاة في الحكومة الإسلامية أن تنتهي إلى أمر وإذن اللَّه تعالى وتكتسب المشروعية منه ، فالرسول الكريم صلى الله عليه وآله قد حصل على هذا المنصب من اللَّه تعالى ، والأئمّة المعصومون عليهم السلام أيضاً قد انتخبوا لهذا المقام من قبل اللَّه تعالى وبواسطة النبيّ صلى الله عليه وآله ، والقضاة الإسلاميون يكتسبون مشروعيتهم من الأئمة عليهم السلام.

وقد بيّن القرآن الكريم هذا المعنى بوضوح في قوله تعالى‏ :

{وَاللَّهُ يَقْضِى بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يقضُونَ بِشَى‏ءٍ}. (المؤمن/ 20)

إذن فقضاء اللَّه تعالى وأوليائه هو المقبول والصحيح ، لا التحكيم الجاهلي وغير الإلهي.

وهذا المعنى أيضاً ورد بصراحة أكثر في الروايات الإسلامية في أبواب القضاء منها :

1- ورد عن الإمام الصّادق عليه السلام قوله :

«اتَّقُوا الْحُكُومَةَ فَانَّ الْحُكُومَةَ إِنَّما هِيَ لِلِامامِ الْعالِمِ بِالْقَضاءِ الْعادِلِ فِي الْمُسْلِمينَ ، لنَبيِّ أو وصيّ نبيٍّ» (2).

2- وفي حديث آخر ورد عن الإمام الصّادق عليه السلام بأن الإمام علي عليه السلام قال لشريح القاضي :

«يا شُرَيْحُ قَدْ جَلَسْتَ مَجْلِساً لا يَجْلِسُهُ الّا نَبيّ ، اوْ وَصِيّ نَبيٍّ اوْ شَقيّ» (3).

3- وفي حديث آخر عن الإمام الصّادق عليه السلام أيضاً أنّه قال :

«وَالْحُكْمُ لا يَصِحُّ الّا بِاذْنٍ مِنَ اللَّهِ وَبُرْهانِهِ» (4).

وهكذا نجد أنّ الأدلة العقلية الناظرة إلى التوحيد الأفعالي وتوحيد الحاكمية والمالكية تثبت اشتراط القضاء بالإذن الإلهي ، وكذلك الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة الواردة في هذا المجال ، وما يقال إنّ المجتهد الجامع للشرائط (الولي الفقيه) له ثلاثة مناصب : منصب الإفتاء ، ومنصب القضاء ، ومنصب الولاية ، فهو ناظر إلى هذا المعنى.

__________________
(1) تفسير مجمع البيان ، ج 3 ، ص 310؛ التفسير الكبير ، ج 13 ، ص 7.

(2) وسائل الشيعة ، ج 18 ، أبواب صفات القاضي ، باب 3 ، ح 3.

(3) وسائل الشيعة ، ج 18 ، ابواب صفات القاضي ، باب 3 ، ح 2.

(4) مصباح الشريعة ، ص 41 (إنّ اعتبار هذا الكتاب مشكوك عند العلماء ، وبالأخص فإنّ مؤلفه لم يُعرف لحدّ الآن).