الآثار الإيجابية لحماية البيئة على التشغيل 

جانبا الطلب والعرض:

1 ـ جانب الطلب : من الشروط الأساسية لحساب الآثار الإيجابية لإجراءات حماية البيئة على التشغيل هو معرفة تشابكات التبادل بين مختلف فروع الاقتصاد الوطني حيث يمكن أن تصاغ التشابكات بين الموردين ضمن إطار جداول للتشابكات القطاعية ومن خلال هذه الجداول يمكن على سبيل المثال معرفة كيف يتوزع مليار دينار - رقم أعمال شركة للإنشاءات - على بقية فروع الاقتصاد الوطني فمن أجل بناء محطة معالجة بقيمة 10 مليارات دينار، مثلاً سيكون 60% لأعمال البناء و40% للمعدات والتجهيزات ويمكن متابعة الستة مليارات والأربعة مليارات لمعرفة أين ستذهب ومنتجات أية فروع سيزداد الطلب عليها، وذلك بمساعدة المعلومات الإحصائية المتعلقة بحجم الإنفاق الاستثماري لحماية البيئة. بعد ذلك يمكن حساب القيم المطلقة والنسبة لحصة كل فرع مورد لمعدات وتجهيزات ومواد حماية البيئة ، وبمساعدة هذه المعلومات يمكن حساب كم عامل يمكن أن يعمل في مجال الإنشاء وفي مجال صناعة التجهيزات والمعدات البيئية وذلك من خلال عقود بقيمة إجمالية قدرها 10 مليارات دينار ومن حيث المبدأ يمكن تقسيم 6 مليارات دينار حصة قطاع الإنشاء والتشييد على ما يخص كل عامل من حجم رقم الأعمال والبالغ على سبيل المثال، مائة ألف دينار فتحصل على الأثر الإيجابي على العمالة البالغ عددها 80000 عامل. ويمكن أن ينجم التأثير الإيجابي المباشر وغير المباشر لإجراءات حماية البيئة على التشغيل عن الاستثمارات الصناعية في مجال حماية البيئة وعن النفقات الأخرى لحماية البيئة.

2 ـ جانب العرض : هنا يمكن حصر وتحديد المنشآت التي يمكن اعتبارها ضمن إطار صناعة حماية البيئة أو التي تقوم بأعمال في مجال حماية البيئة أي تحديد سوق حماية البيئة الذي تعمل فيه منشآت تعرض منتجات وخدمات لأغراض حماية البيئة ويمكن بالتالي حصر وتحديد حجم العمالة في هذه المنشآت.

الآثار السلبية لحماية البيئة على التشغيل

هناك - كما أسلفنا - خسائر سنوية في أماكن العمل ناجمة عن الإغلاق الجزئي أو الكلي للمصانع. المقصود هنا المصانع الحدية، التي لا تستطيع تحمل التكاليف الإضافية المترتبة على تنفيذ التعليمات البيئية وهناك خسائر في أسواق التصدير سيكون لها تأثير على العمالة والتشغيل محلياً وستكون هناك خسائر في أماكن العمل نتيجة إحجام الاستثمارات الأجنبية عن الاستثمار محلياً بسبب التعليمات البيئية المتشددة وهناك خسائر في أماكن العمل ناجمة عن إعاقة وركود الاستثمارات.