عرفت المنطقة العربية الزراعية منذ القدم، ويتفق الباحثون على أنها كانت مهدا للزراعة، ومنها انتشرت إلى العالم كحرفة مما أدى إلى تحول البشرية من حياة الرعي والقنص إلى حياة الإنتاج والاستقرار. وتدل الآثار القديمة إلى أن أجزاء من الوطن العربي كانت أكثر استغلالاً حينما كانت المواضع المجاورة قرب أريحا في فلسطين وقرية جرموا في العراق كانت أولى القرى التي بدأت فيها الزراعة في العالم. كما ودلت بقايا السدود والقنوات القديمة التي ظهرت في العراق ومصر وسوريا ولبنان والأردن وليبيا والمغرب على قدم الاستيطان الريفي في وطننا العربي. وتتوفر في الوطن العربي إمكانيات كبيرة تساعد على تطور الإنتاج الزراعي منها إمكانيات طبيعية تتمثل في الأراضي الصالحة للزراعة والتي تبلغ مساحتها 198.2 مليون هكتار توجد في السهول الفيضية في وادي النيل ودلتاه وفي السهل الرسوبي في العراق ارض النهرين دجلة والفرات، وفي أودية انهار المغرب العربي وأنهار منطقة الشام مثل الليطاني والحصباني وبايتاس واليرموك ونهر الأردن.

كما تنتشر التربة الصالحة للزراعة على ساحل البحر المتوسط في دول المغرب العربي وسوريا ولبنان وفلسطين، إضافة إلى الأراضي الزراعية في سفوح الجبال والوديان في المناطق الجبلية من الوطن العربي.

إلا أن الذي يلاحظ هو أن المستغل فعلاً من هذه المساحات الصالحة للزراعة لا تتعدى نسبته 14-3% من مجموعها الكلي 197 مليون هكتار، إذ تبلغ المساحة المستغلة 641 مليون هكتار وهي تشكل 4.46% من المساحة الكلية.

أما بالنسبة إلى الموارد المالية فقد قدر إجمالي المتاح منها سنوياً لعام (1995) 195 مليار متر مكعب من جميع المصادر سواء من الأنهار وخاصة الكبيرة منها (النيل ودجلة والفرات) أو المتوسطة مثل (شليف والمجردة وأم الربيع وشيلي وجوبا والسنغال) أو الصغيرة مثل اليرموك والليطاني والحصباني وبانياس والدان. أما من المياه الجوفية التي يبلغ المخزون منها في الوطن العربي 7733 مليار م يستغل منها سنوياً 42 مليار م، أو من كمية الأمطار الهاطلة سنوياً والتي تبلغ كميتها 2285 مليار  والتي لا يستغل إلا جزء بسيط منها، وهذه المياه مع تعرضها إلى النقصان بفعل سرقة بعضها من قبل الكيان الصهيوني، أو محاولة تركيا خزن كميات من مياه دجلة والفرات.

في خزانات الري التي أصبحت فمن مشروع جنوب شرقي الاناضول (GAP) دون مراعاة الحقوق كل من سوريا والعراق ومحاولة إثيوبيا بدعم من الكيان الصهيوني والولايات المتحدة خزن أكبر كمية من مياه نهر النيل 50 مليار م من مجموع 80 مليار. فأن إجمالي الطلب على الماء للزراعة عام 2000 تقدير كميته بـ 320 مليارم أي بنقص يقدر بـ 25 مليار م وفي عام 2020 تبلغ 350 مليار م مما يدعو إلى مزيد من التفكير والتخطيط لكيفية مواجهة هذه المشكلة المعقدة مستقبلاً والتي تهدد أمن الأمة وكيانها.

كما يتوفر في الوطن العربي أيدي عاملة زراعية بأعداد كبيرة إذ يبلغ مجموع العاملين في الزراعة 25 مليون نسمة يشكون نسبة 35.8% من مجموع العاملين لعام 1993، البالغ عددهم (70) مليون شخص مع وجود اختلاف بين قطر وآخر في نسبة العاملين في الزراعة من مجموع الأيدي العاملة في جميع القطاعات فهي تزيد عن 60% منهم في كل من السودان والصومال وموريتانيا واليمن، وبين 40 و 50% في كل من السعودية وعمان ومصر والمغرب وبين 20-26% في كل من تونس وسوريا وليبيا وبين أقل من 10% و 19% في بقية الأقطار الأخرى.

ولعل فصل النمو من العوامل المهمة التي تعد ثروة اقتصادية لا يمكن تعويضها أو توفيرها في حالة عدم وجودها وفي الوطن العربي بحكم موقعه الفلكي فأمد فصل النمو متوفر طيلة أيام السنة، إذ تقع أقسامه الشمالية ضمن المناخ المعتدل الدافئ وأقسامه الجنوبية ضمن الإقليم المداري، إذ تتراوح متوسطات الحرارة صيفاً بين 25 و 35 مئوية وتراوح في فصل الشتاء بين معدلي 15م وهذا ما يوفر درجات حرارة ملائمة للإنبات مع وجود أيام قلائل تنخفض فيها درجات الحرارة شتاء دون الصفر وترتفع في اشهر الصيف إلى أكثر من 45م، ولكن في نطاقات محدودة لا تؤثر على الزراعة.