اعتمدت سياسات المواقع الصناعية في الولايات المتحدة الموارد المالية والمهارة التقنية لتطوير حلول مؤثرة للعديد من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي وجدتها الأقاليم الأكثر فقراً بأنها صعبة وغير ممكنة الحل. إن طبيعة المشاكل الرئيسة قد تم تشخيصها جيداً، إضافة لتفعيل خلفيتها النظرية من قبل الاقتصاديين وفيها تم التأكيد على أن التقدم الصناعي ذو تأثير هام وأساسي على كل أجزاء البلد والأقاليم الزراعية تعاني من انخفاض نسب النمو وقلة الطلب على العمل وأقاليم تعدين الفحم وتشكو من قلة الخدمات وتراجع الطلب وعدم الاهتمام بالبيئة والاعتبارات الاجتماعية والمناطق الصناعية تشكو من تدهور الصناعة وهجرة خارجية.

جاءت بداية التدخل الحكومي الأول لتطوير الاقتصاد في عام 1933 لمعالجة مشاكل وادي تنسي، لكن شيئاً لم يحدث بعد ذلك حتى عام 1961 عندما تشكلت إدارة إعادة التطوير Area Redevelopment Administration لمنح القروض والإعانات بهدف تطوير التجارة والصناعة في المناطق التي تعاني من البطالة وانخفاض الأجور، إلا أن الأموال المخصصة كانت قليلة حتى عام 1965 حيث صدرت قوانين أشرت بداية ستراتيجية التخطيط القومي للأقاليم المتدهورة، وكانت البداية لمعالجة الأقاليم الأكثر فقراً وتدهوراً في بيئتها وخاصة في أجزاء من مناطق استخراج الفحم. كان الغرض من هذه القوانين مساعدة الإقليم لحل مشاكله الخاصة للسماح ببدء تطوره الاقتصادي مستفيداً من الاستثمارات العامة التي تم تركيزها في المناطق التي تمتلك مؤهلات للنمو المستقبلي ويتوقع أنها ستعيد الأموال العامة بمقدار أكبر، وبهذا برزت الحاجة الى شكل من ستراتيجية نقاط النمو. والقانون شخص ثلاثة أصناف من المناطق الجغرافية الجديرة بالاعتبار المناطق المرشحة لإعادة التطوير مقاطعات متطورة اقتصادياً، أقاليم متعددة الولايات الأولى تضم مقاطعة، منطقة عمل مناطق محجوزة للهنود أو بلدية ووضع القانون ستة معايير لتصنيفها بطالة 6% فما فوق هجرة خارجية، دخل عائلي منخفض ارتفاع مفاجئ في البطالة، أراضي الهنود ثم أن كل ولاية تختار منطقة حاجة واحدة (مثلاً لعامل سياسي).

أما المجموعة الثانية فتتضمن عدة مقاطعات لها ثلاث خصائص لها حجم معين يمكن التخطيط له اقتصادياً، على أن تضم منطقتين لإعادة التطوير (من المجموعة الأولى) في الأقل، ومدينة مهمة أو مركز حضري كبير. هذه المناطق تتضمن إمكانية لنمو اقتصادي أسرع. الثالثة هي أقاليم التطور الاقتصادي، وهي أقاليم مشكلة وطنية كبيرة وتمتد خارج حدود الولايات وتحتاج لحلول واسعة. وبحلول عام 1969 أكمل تعريف كل هذه المناطق والولايات والأقاليم المشمولة بهذا القانون .

منحت المناطق التي تقع ضمن المجموعة الأولى منحاً وقروض وتسهيلات تطوير قروض للصناعة وتأمين للقروض، ومساعدات تقنية تضمنت القروض 65% من كلف الأرض، البناء، والمكائن والمستلزمات.

أما المجموعة الثانية فقد وضعت لها خطط شاملة للتطوير بعيدة المدى وأعطيت منحاً تكميلية ومساعدات تقنية. فيما أعطيت للثالثة مساعدات مالية أقل ولكن بخطط أوسع على مستوى الدولة.

يظهر أن التجربة الأمريكية في مجال المواقع الصناعية قد تأثرت بما تحقق في أوروبا وخاصة في فرنسا بتطبيق سياسة أقطاب النمو.