جاء التدخل الحكومي في الصناعة بسبب حدة الفوارق بين إقليم باريس وبين أنحاء الدولة، فحياة البلد الاقتصادية متمركزة في باريس وما حولها، ففيها ربع مجموع العمال الصناعيين وأكثر من نصف العائد التجاري للبلد ولو رسمنا خطاً وهـمـيـاً بـيـن لــي هــار في الشمال الشرقي الى مارسيل في الجنوب الشرقي لقسمت البلاد الى قسمين شرقي صناعي مزدهر بتأثير باريس، وقطاع غربي زراعي فقير يضم 50% من مساحة فرنسا و 40% من سكانها، مع وجود بعض الاستثناءات في هذا القسم.

والمعايير التي استخدمت للتفريق هي مستوى الاستخدام والدخل ، بدأ التدخل الجاد لوضع سياسة تحديد المواقع الصناعية عام 1955 بتقليص النمو وخفض شدة التركز في إقليم باريس وتشجيع التشتت الصناعي خارج الإقليم.

في عام 1958 قسمت فرنسا الى خمسة أنطقه على أساس ثلاثة معايير هي البطالة ومستوى الدخل ومستوى النشاط الاقتصادي وهي:  ـ

الأول: يضم المناطق المتخلفة صناعياً في الغرب والجنوب، تمنح فيه المعونات للمشاريع الجديدة والتوسعات.

الثاني: يشمل المناطق الشرقية وتمنح فيه امتيازات أقل من الأول.

الثالث : يتم التعامل معه بتحديد الإعفاءات الضريبية.

الرابع: حول باريس تمنح فيه الإعفاءات للمصانع المتدهورة فقط.

الخامس: وهو إقليم باريس لا تمنح فيه أية حوافز تشجيعية والنمو فيه مقيد بإجازات التأسيس .

في عام 1966 تم الاسترشاد بستراتيجية أقطاب النمو Growth Pole التي جاء بها بيروكس Perroux ثم تعديلاتها من قبل بودفايل  Boudevile ، وأقطاب النمو تعرف بكونها مجموعة من الصناعات تولد نمواً ديناميكياً في الاقتصاد، وترتبط بقوة مع الصناعات المماثلة بروابط للمدخلات والمخرجات Input-Output حول صناعة قائدة Leader Industry. هذه الصناعة والقطاعات المعتمدة عليها تنمو بسرعة أكبر من معدلات النمو الاقتصادي، بسبب تقدمها التقني ومعدلات الاختراع العالية، ودخل عال وطلب على منتجاتها عال أيضاً، ولها مبيعات واسعة في السوق، وتأثيرات مضاعفة على الاقتصاد.

وقد حوّربودفيل فكرة قطب النمو من الحيز الاقتصادي Economic Space الى الحيز الجغرافي Geographical Space من خلال إضافاته وهي:

أولاً : إن مجموع الصناعات الديناميكية Dynamic Industries يجب أن تكون عنقودية Clustered أي كثيفة في الموقع.

ثانياً : ربط هذه الصناعات في الموقع مع منطقة حضرية.

ثالثاً : ركز على تأثيراتها التي تنتشر ليس على الاقتصاد ككل ولكن أيضاً على الظهير المحيط .

وبهذا الاسترشاد أعيد النظر بالتقسيمات الإدارية الإقليمية اعتمادا معياري حجم السكان وهيكل الخدمات، فقسمت فرنسا الى تسعة أقاليم تحيط بباريس. يضم طرفها الخارجي القرى الصغيرة وهي المناطق الأكثر معاناة وانحطاط وتعاني من الهجرة Out Migration وتريد الدولة تنميتها ، ومركز هذه الأقاليم باريس التي تريد الدولة أن تحد من النشاط فيها.

اعتمدت سياسات الموقع الصناعي في فرنسا على الاستثمارات الحكومية في قيادة عملية التركز الصناعي، وفي مراكز محددة بنمط منتشر على مساحة واسعة، إلا أنه متمركز في المواقع المختارة. وهذا النمط لا يمكن للقطاع الخاص أن يتبنى إنجازه، إلا أن بإمكانه لاحقاً الإسهام به بعد أن يكون القطاع العام قد قام بالريادة فيه. ومع كل هذه الاجراءات إلا أن النتائج ظلت محدودة، فإقليم اللورين بالقرب من ألمانيا بقي يشكل ثقلاً أساسياً في الصناعة الفرنسية لإحتوائه على إمكانات موقعية ضخمة تمثلت بحقول الفحم وخامات الحديد من النوع الجيد. وإقليم باريس نمت به صناعات من نمط جديد هيا الصناعات الدقيقة مثل الالكترونية التي تحتاج لقوة عمل ماهرة وسوق واسعة تمثل باريس الموقع الأفضل الذي يوفر مثل هذه الإمكانات.

إن التجربة الفرنسية كانت أكثر تقدماً من التجربة البريطانيـة مـن جهـة اعتمادها مجموعة من المعايير ومن الإجراءات المترابطة لحل المشكلات الإقليمية اما المعايير فقد تضمنت مستوى التشغيل والدخل ومستوى النشاط الاقتصادي وحالة السكان ومستوى الخدمات، أما الإجراءات فأهمها استخدام الاستثمارات الحكومية في التنمية الصناعية مباشرة، وفي التأكيد على التوزيع المكاني لتلك الاستثمارات كأداة فاعلة في سياسة المواقع الصناعية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1). David Smith, OP. Cit, PP. 466-467.

(1). David Smith, OP. PP. 467-469.

(2) Harry W.Richardson, Regional and Urban Economies, OP.