إن دراسة الحقائق الجغرافية منفردة بمعزل عن الحقائق الأخرى قد لا يعطي صورة واضحة لها، وقد يتطلب الأمر مقارنة بين ظواهرها ، أو الأحوال ذات الظاهرة بين زمن وآخر، إلا أن اختلاف المفاهيم وعدم الاتفاق على حدودها ومضامينها قد يعطي ملامح غير دقيقة للظواهر قيد الدرس ويقود إلى استنتاجات خاطئة عنها.

ونظراً إلى أن الصناعة عالم واسع من المنتجات والعمليات والملكية وسواها، فقد اختلف الباحثون في أمر تصنيفها لتباين وجهات نظرهم من جانب واختلاف أسس واعتبارات كل تصنيف من جانب آخر، ولغرض الإلمام بهذه التصانيف  حيث تدرج أهمها وبحسب اعتبار كل منها :

أولاً: صنفت الصناعة بحسب طبيعة منتجاتها الى صناعات ثقيلة Heavy Industries وأخرى خفيفة .Light Ind، والثقيلة هي التي تنتج سلعاً كبيرة الوزن والحجم وتستخدم لهذا الغرض مواداً أولية ومصادر طاقة ضخمة في مقدارها وعمل كبير وتمثلها صناعات المكائن ومعدات النقل كالسيارات والسفن ، أما الخفيفة فهي التي تنتج سلعاً خفيفة في وزنها أو قيمتها وتستخدم لهذا الغرض مدخلات أقل حجماً ومقداراً من الأولى، مثل صناعات الأجهزة الفوتوغرافية والنسيج والساعات والآلات الحاسبة.

ثانياً : وتقسم الصناعة بحسب حالة استهلاك منتجاتها إلى صناعات استهلاكية .Consumer Ind وصناعات إنتاجية .Reproduction Ind ، وقد يدعوها البعض .Capital Ind والاستهلاكية تنتج سلعاً قابلة للاستهلاك في الحال أو في مدة قصيرة نسبياً مثل صناعات المخبوزات والمنسوجات والأحذية أو التي تباع لغرض الاستخدام الشخصي أما الثانية فتنتج سلعاً تستخدم في مرحلة لاحقة لإنتاج سلع أخرى، وهذه لاتستهلك عادة إلا بعد مدة طويلة مثل وسائط النقل والمكائن والمعدات.

ثالثاً : وتصنف الصناعات بحسب كثافة العمل ورأس المال المستخدم فيها إلى صناعات كثيفة العمل وأخرى كثيفة رأس المال تستخدم المصانع في الأولى أعداداً غفيرة من العاملين كصناعات النسيج والغذائية، فيما تستخدم مصانع أخرى المكائن والمعدات المتقدمة تقنياً لخفض عدد العمال قدر الإمكان، والاكتفاء بعدد محدود منهم ذوي مستوى تأهيل عال لإدارة العمليات الصناعية.

رابعاً: وتصنف الصناعة بحسب حجوم مصانعها إلى مصانع صغيرة ومتوسطة وثالثة كبيرة، ومع اختلاف الدول في المعيار المعتمد في هذا التصنيف، إلا أنها غالباً ما تجمع بين عدد العمال ورأس المال المستثمر في الصناعة، فتعرف بعضها في العراق (مثلاً) الصغيرة بأنها من يعمل فيها ما بين (91) عامل ويستثمر بها أقل من (100) ألف دينار والمتوسطة من يعمل فيها ما بين ( 10-29) عاملاً ويستثمر بها (100) ألف دينار أو يزيد من المال والكبيرة من عمل فيها أو استثمر أكثر من ذلك. ويلاحظ أن معيار رأس المال قد يهمل في التصنيف في حال حصول تغير كبير في قيمة العملة.

خامساً : واما هناك  تصنيف آخر تقسم الصناعة باعتبار ملكية مصانعها إلى مصانع مملوكة للدولة وما يدعى بالقطاع العام أو الاشتراكي، وأخرى تعود ملكيتها إلى القطاع الخاص المحلي أو الأجنبي، وأخرى مشتركة الملكية ما بين العام والخاص فتدعى بالقطاع المختلط .

سادساً : ومن الباحثين من يصنف الصناعات بحسب أثر عوامل قيامها في اختيار مواقع مصانعها إلى صناعات موجهة نحو موادها الأولية، أو السوق، أو مصادر الطاقة أو الأيدي العاملة... الخ.

سابعاً : ويصنفها آخرون اعتماداً على طبيعة منتجاتها إلى نهائية الصنع وهي ما يمكن استهلاك منتجاتها بعد الإنتاج مباشرة، والى وسيطة أو نصف مصنعة أو نصف جاهزة فيتم استخدامها كمواد أولية في صناعات لاحقة مثل الخيوط المغزولة للقطن والصوف والحرير، فتستخدم لاحقاً التصنيع الأقمشة، وقد يعاد استخدام الأقمشة مرة أخرى كمواد أولية التصنيع الملابس الجاهزة في مصانع أخرى.