المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

أقربُ كوكب للأرض
16-12-2019
What is informed consent
25-10-2020
اطمئن فهذه نعمة
23-8-2017
Model Organisms: Cell Biology and Genetics
23-10-2015
تحليل آية (1-3) من سورة الفاتحة
17-10-2014
مصادر القانون الدولي الجنائي
23-3-2017


عقوبة جريمة خيانة الأمانة في القانون العراقي  
  
410   01:24 صباحاً   التاريخ: 2024-10-06
المؤلف : اسراء جبار كاظم المذخوري
الكتاب أو المصدر : الجرائم المخلة بالشرف والاثار المترتبة عليها – دراسة مقارنة في التشريعين...
الجزء والصفحة : ص 228-230
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

تنص المادة 453 عقوبات على أن: "كل" من أؤتمن على مال منقول مملوك للغير أو عهد بـه إليـه بأية كيفية كانت أو سلم له لأي غرض كان فاستعمله بسوء قصد لنفسه أو لفائدته أو لفائدة شخص آخر أو تصرف به بسوء قصد خلافاً للغرض الذي عهـد بـه إليه أو سلم له من أجله حسب ما هو مقرر قانوناً أو حسب التعليمات الصريحة أو الضمنية الصادرة ممن سلمه إياه أو عهد به إليه يعاقب بالحبس أو بالغرامة".

وهكذا فإن جريمة خيانة الأمانة طبقاً للمادة 453 عقوبات، تفترض أن الجاني يحــوز مالاً منقولاً مملوكاً للغير، وإنه مؤتمن على هذا المال أو عهد به إليه بأية كيفية كانت أو سلم له لأي غرض فاستعمله أو تصرف به بسوء قصد خلافاً للغرض الذي عهد به إليه أو سلم له من أجله.

وعليه فإن أركان جريمة خيانة الأمانة ثلاثة:

1- إن محل الجريمة مال منقول اؤتمن عليه الجاني أو عهد بـه إليه بأية كيفية كانت أو سلم له لأي غرض.

2- أن يستعمل الجاني هذا المال أو يتصرف به بسوء قصد.

3- القصد الجرمي.

محل الجريمة مال منقول مملوك للغير اؤتمن عليه الجاني أو عهد بـه إليـه أو سـلـم لـه لأي غرض.

نستخلص من المادة المذكورة أن عقوبة العقوبة جريمة خيانة الأمانة هي الحبس أو الغرامة، وقد ورد لفظ الحبس مطلقاً كما الغرامة، والمستفاد من ذلك أن المشرع أجاز الحكم بالحبس حتى خمس سنوات وهذا حده الأعلى العام أو بالغرامة حتى خمسمائة دينار وهذا هو حدها الأعلى العام في قانون العقوبات والعقوبة في هذه الجريمة تخييرية الحبس فقط أو الغرامة فقط، وبعد فإن الجريمة جنحة بالنظر إلى عقوبة الحبس الذي هو أشد العقوبات المقررة لها في النص.

وقد أجاز المشرع العراقي تشديد عقوبة خيانة الأمانة إذا قامت في الجاني صفة معينة في حالتين:

في الحالة الأولى: قرر المشرع عقوبة الحبس لجريمة خيانة الأمانة حيث يكون الفاعل فيها شخصاً من محترفي نقل الأشياء بـراً أو بحراً أو جواً، أو إذا ارتكبت الجريمة من أحد تابعيه على أن يكون المال قد سلم إليه بصفته من محترفي نقل الأشياء، وحيث أن العقوبة هي الحبس فالجريمة تبقى على وصفها السابق فهي جنحة.

وفي الحالة الثانية: قرر المشرع لخيانة الأمانة عقوبة السجن حتى سبع سنوات أو الحبس، إذا كان مرتكب الجريمة قد جرى تعيينه بأمر المحكمة بخصوص مال عهدت به إليه المحكمة أو كان وصياً أو قيماً على قاصر أو فاقد الأهلية أو كان مسؤولاً عن إدارة مؤسسة خيرية بشأن أموال المؤسسة والجريمة في هذه الحالة جناية بالنظر إلى العقوبة الأشد المقررة لها بمقتضى المادة 453 عقوبات، وهي السجن، وتبقى الجريمة على هذا الوصف ولو حكمت المحكمة بالحبس بدلاً من السجن.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .