المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


عقوبة جريمة الضرب المفضي إلى الموت في التشريع اللبناني  
  
30   01:13 صباحاً   التاريخ: 2024-10-04
المؤلف : اسراء جبار كاظم المذخوري
الكتاب أو المصدر : الجرائم المخلة بالشرف والاثار المترتبة عليها – دراسة مقارنة في التشريعين...
الجزء والصفحة : ص 243-244
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

يعاقب المشرع الجزائي اللبناني على جريمة الضرب المفضي إلى الموت من خلال نص المادة 550 من قانون العقوبات التي نصت على أنه ط من تسبب بموت إنسان من غير قصد القتل بالضرب أو العنف أو الشدة أو بأي عمل آخر مقصود عوقب بالأشغال الشاقة خمس سنوات على الأقل.
ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات إذا اقترن الفعل بأحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 548 و 549. كما سنبينها.
نصت المادة 548 على أنه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة على القتل قصداً إذا ارتكب :
1 - لسبب سافل.
2- للحصول على المنفعة الناتجة عن الجنحة.
3- بأقدام المجرم على التمثيل بالجثة بعد القتل.
4- على حدث دون الخامسة عشرة من عمره.
5- على شخصين أو أكثر.
كما نصت المادة 549 على أنه يعاقب بالإعدام على القتل قصداً إذا ارتكب :
1- عمداً.
2- تمهيداً لجناية أو لجنحة أو تسهيلاً أو تنفيذاً لفرار المحرضين على تلك الجناية أو فاعليها أو المتدخلين فيها أو للحيلولة بينهم وبين العقاب.
3 - على أحد أصول المجرم أو فروعة.
4- في حالة أقدام المجرم على أعمال التعذيب أو الشراسة نحو الأشخاص.
5- على موظف في أثناء ممارسته وظيفته أو في معرض ممارسته لها أو بسببها. 6- على إنسان بسبب انتمائه الطائفي أو ثاراً منه لجناية ارتكبهـا غيـره مـن طائفته أو من أقربائه أو من محازبيه.
7 - باستعمال المواد المتفجرة.
8 - من أجل التهرب من جناية أو جنحة أو لأخفاء معالمها.
تطبيقا لأحكام المادة 550 من قانون العقوبات اللبناني قضت محكمة التمييز اللبنانية بتحقيق جناية المادة المذكورة على الجاني الذي أقدم على ضرب المغدور بالبندقية بقصد إيذائه وليس قتله وانطلاق العيار الناري القاتل بالخطأ (1) .
_____________
1- قرار محكمة التمييز الجزائية اللبنانية رقم 164 تاريخ 2002/6/25، منشورات صادر في التمييز لسنة 2002، ص 688




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .