تأتي قواعد العدل والإنصاف عند عدم وجود قواعد تؤيد حجج المدعي وامتلاكه للأدلة مع أنه ذو تاريخ جيد وخدمة قديمة ويمتلك مبدأ حسن النية وقواعد العدل والإنصاف هي شعور طبيعي عام يغلف جميع الأحكام القضائية وقد نصت عليه أغلب المحاكم الإدارية الدولية ومن تطبيقات محكمة الاستئناف في الأمم المتحدة التي ارست به قواعد العدل والإنصاف هي قضية (Robene) عام 2014 والتي تتلخص وقائعها بأن السيد روبينيو موظف يعمل لدى الأمم المتحدة للفترة بين عام 1989 و 2011 وخلال هذه الفترة حصل ان ترك المنظمة عدة مرات لفترات قصيرة ثم أعيد توظيفه بعد فترات انقطاع قصيرة إلى ان تقاعد عام 20011 وهو لديه 60 يوما من الاجازات الا ان رئيس قسم الموارد البشرية قرر بعدم استحقاقه مردود هذه الاجازات على أساس أنه تم الدفع إليه وقد خصم من ديون الاجازات غير مستخدمة وكذلك بسبب الانقطاع حرم من الاجازات وقد طعن بالقرار أمام محكمة المنازعات وصدر الحكم المرقم (175) عام 2012 المؤيد إلى قرار الإدارة وان المدعي خلال فترة الانقطاع بأن المنظمة لم تقطع المدفوعات وهو ما يفسر بأن استمرار المنظمة بالدفع أي أنه اخذها من خلال الانقطاع وعلى اثر ذلك طعن بالحكم أمام محكمة الاستئناف وقد صدر الحكم من محكمة الاستئناف بإلغاء حكم محكمة المنازعات وأن المدعي يستحق الاجازات على أساس أن تفسير المادة (3/104) من لائحة موظفين الأمم المتحدة لعام 1948 بأن الموظف الذي ينقطع ويعاد توظيفه أو يعد إلى وظيفته تلقائيا خلال فترات انقطاع قليلة نسبية لا تأثير لها على صندوق التقاعد أو الأقدمية بالدرجة ولم يكن هنالك نص يعتبر فترة الانقطاع تقطع من الاجازات وهذه حجه ظاهرية وذات اجراء إداري مزدوج تخالف قواعد العدل والإنصاف ومبدأ حسن النية وأنه عين على قواعد تغيرت في الوقت الحاضر لكن مبدأ العدل يتطلب شموله بالأجازات المتراكمة (1).
أرسى الحكم بان الموظف دولي اخذه للاجازات خلال فترة خدمته لظروف معينة لا يترتب عليه ان يحرم من حقوقه من خلال الاستناد الى قواعد العدل والإنصاف وكذلك عدم وجود قاعدة تعالج هذا النزاع مما تطلب الرجوع إليها؛ لأن دور المحاكم الإدارية البحث عن القواعد التي تعالج النزاع الإداري الدولي والا عدت منكره للعدالة. اعتمدت المحكمة مبدأ العدالة لتأصيل قاعدة عدم الرجعية حتى لصالح الادارة الدولية ففي قضية (تايلور) وتحمل الرقم (156) عام 2011 ضد مجلس الصندوق المشترك للمعاشات لعام 1948 والتي طالبت المدعية بان يدفع لها باستحقاق زوجها المتوفي من تاريخ وفاته عام 1981 استناداً الى تعديل المادة (35) من صندوق المعاشات عام 2009 التي تنص على دفع استحقاق المتوفي من تأريخ الوفاة المحكمة ردت الدعوى على اساس ان تأريخ نفاذ التعديل يبدا من تاريخ 1999/4/1 ولا يمكن شموله باثر رجعي (2).
لقد ساهمت المحاكم الإدارية الدولية في بناء وإرساء القواعد القانونية للقانون الإداري الدولي بسبب ضعف التشريعات وصعوبة معالجة جميع المنازعات التي يمكن ان تتصور حدوثها بالمستقبل لطبيعة التنظيم الإداري الدولي التي تمتاز بالتطور السريع عن بقية القوانين الأخرى كون ان هذا القانون ظهر مع انشاء المنظمات الدولية يعد حديثاً ولا زالت قواعده تتطلب ارساء لها وهنا يعد دور المحاكم الإدارية الدولية مهما في تأصيل قواعد القانون الإداري الدولي وتطوره، اذ تعد عصبة الأمم المؤسس للقضاء الإداري الدولي وأن فشلت على المستوى السياسي، وسبب صمود المحاكم الإدارية الدولية حتى بعد فشل المنظمة هو حاجة المنظمات الدولية إليها، لحماية استقلالها ومنع تدخل الدول في شؤونها الداخلية، لقد تبين بأن قواعد القانون الإداري الدولي تبنى من ثلاث طرق الأول من التنظيم الإداري للمرفق العام الدولي والثاني من النظام القانوني للموظف الدولي وثالثاً والأهم المحاكم الإدارية الدولية التي سمحت بظهور قانون إداري دولي ذو طبيعة مميزة نظمت علاقة ما بين شخص معنوي يتمتع بسلطات وامتيازات وشخص طبيعي وهي في نفس الوقت تعمل على حماية القاعدة القانونية من خلال الجزاء الذي تفرضه؛ لأن عنصر الجزاء من العناصر المهمة للقاعدة القانونية والمحاكم الإدارية الدولية تملك حق الولاية القضائية والتي من خلالها تفرض الجزاء مما يعمل على إرساء القاعدة القانونية لذلك مارست المحاكم الإدارية دوراً مهماً من خلال تأصيل وإرساء قواعد قانونية إدارية ملزمة ومفصلة بقدر معقول من الوضوح لكي يتمكن الموظف الدولي من معرفة حدود نشاطه القانوني ليبني سلوكه على هذه الحدود مما جعل النظام القانوني للقانون الإداري الدولي ذو قواعد تحفز الموظف الدولي على الكفاءة في العمل بوجود المحاكم الإدارية الدولية والتوجه إليها لقض المنازعات الإدارية الدولية وكذلك لبناء وإرساء القواعد التي تحافظ على اليقين القانوني لقواعد القانون الإداري الدولي وتعزز شرعيتها وتحقيق التوازن بين مصالح المنظمات والموظف الدولي.
_____________
1- حكم محكمة الاستئناف في الامم المتحدة المرقم (396) في 2014/4/2) منشور على الموقع الرسمي:
https://www.un.org/ar/internaljustice/unat/judgments-orders.shtml
2- الجمعية العامة للامم المتحدة ، الدورة السابعة والستون، تقرير مجلس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الامم المتحدة، 2012، ص101