تمتلك المحكمة الإدارية لمنظمة العمل اختصاص واسع في نظر الطعون سواء كانت المقدمة من قبل كبار الموظفين إلى أصغر الدرجات الوظيفية اذ قبلت الطعن الذي يقدمه المدير العام على الرغم من كونه الرئيس الأعلى في المنظمة الذي يتم تعيينه باتفاق الدول في حالات يتضررمن علاقته بالمنظمة كما في حالت تضرره من التقاعد (1)، لذلك يجب أولاً ان يتعلق حق الطعن بالقرارات الإدارية الصادرة بحق الموظفين الدوليين والتي تكون باعتقادهم انها تمس حقوقهم أو تلحق بهم ضرر والصادرة من الرئيس الإداري وثانياً يجب الطعن بها أمام المسؤول نفسة خلال المدة المحددة وفي حال مضي المدة يسقط حقه بالطعن أمام المحكمة الإدارية لمنظمة العمل ومن ثم تصبح واجبة التنفيذ، وكذلك يجوز الاتفاق ما بين الموظف والإدارة على طرح النزاع مباشر على المحكمة الإدارية بدون التظلم الداخلي ويكون بالاتفاق ما بين الأمين العام والموظف هذا ما اشارة إليه المحكمة الإدارية لمنظمة العمل في احد أحكامها برقم (3732) في 2017/2/8 والذي يعد من السوابق القضائية(2).
جميع أحكام المحاكم الإدارية الدولية هي من الأحكام النهائية التي لا يمكن الطعن بها (ما عدا المحكمة الإدارية لمنظمة الأمم المتحدة بموجب تعديل عام 2009 ) فهي ملزمة للجميع كونها نهائية لعدم خضوعها لمبدأ التدرج بين المحاكم القضائية، ويكتسب الحكم حجية الشيء المقضي به بمجرد صدوره وهذا يحمل شقين الأول (ايجابي) كونه قرينة على صحة الوقائع التي حكم فيها وأنه ملزم للطرفين وعليهما الامتثال له أما الثاني الشق (السلبي) ان الحكم قد فصل بالنزاع بصورة قطعية ونهائية فلا يجوز لأطراف الدعوى من رفع دعوى جديدة على نفس الموضوع ، اما ما أشارت إليه المادة (12) من النظام الأساس للمحكمة الإدارية لمنظمة العمل فقد اشارة محكمة العدل في جميع استشاراتها القانونية بانها لا تعد من طرق اعادة محاكمة أو احلال رايها مكان حكم المحكمة بل هو فقط النظر إلى مدى تقيد المحكمة باختصاصها في الإجراءات الاصولية وقد انتهت المحكمة إلى صحة أحكام المحكمة ولذلك فقد سمي بالطرق الاستثنائية (3).
ويرى الباحث بأن محكمة العدل الدولية دعمت المحاكم الإدارية الدولية بعملها وذلك لسببين:-
1- لما لها من تأثير على المجتمع الدولي من خلال أحكامها مما جعل مصادقتها لأغلب أحكام المحاكم الإدارية الدولية يظهر أهميتها و جعلها تتوسع أكثر في مجال التأصيل قواعد القانون.
2- نظر محكمة العدل الدولية في الاختصاص والاجراءات يعد من صميم المراقبة على عمل الإدارة وهذه ساعد على تأكيد المبادئ التي أرستها المحاكم الإدارية الدولية لكن تم إلغاء المادة (12) عام 2016 لما لها من تأثير على استقلال المحكمة الادارية لمنظمة العمل الدولية.
___________
1- عبدالرسول كريم أبو صبيع وحسين عبيد عبد السادة: دور المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية بالمنازعات المتعلقة بالعقود، بحث منشور في مجلة الكوفة ، ع29 ، العراق، 2016، ص 277 .
2- غزيل عائشة: الحماية القانونية للموظف الدولي، أطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة جيلالي ،الجزائر، 2019 ، ص 225
3- د. حمادة محمد بدوي : ضمانات الموظفين الدوليين، ط 1 ، دار النهضة العربية مصر ، 2004، ص 422.