دور نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS وابعاده وانعكساته في اعداد وتنفيذ السياسة المالية الحكومية :  

مع دخول نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS مرحلة التطبيق العملي الفعلي في الوزارات والدوائر الحكومية الريادية (وزارة المالية، دائرة الموازنة العامة، وزارة التخطيط والتعاون الدولي، دائرة الابنية الحكومية، وزارة التربية والتعليم، مديرية مالية محافظة الزرقاء) بالاضافة الى عدد من الدوائر والوزارات الحكومية المشمولة بالمرحلة الأولى من الانتشار.

سنلقي الضوء من خلال على اهم المزايا التي وفرها ويوفرها نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS ودوره و آثاره ونلعكساته وابعاده على مستوى اعداد وتنفيذ السياسة المالية الحكومية وعلى راسمي تلك السياسات ومستخدمي النظام .

يعتبر نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS أحد أنظمة تخطيط موارد الأعمال والتي تعرف كبرمجيات جاهزة قابلة للتكييف، وتتكون من أنظمة فرعية تخدم وظائف متعددة، منها على سبيل الذكر لا الحصر أنظمة المدفوعات والمقبوضات والمحاسبة والمشتريات والموازنة والمشاريع.

والتي تم تصميمها بناءً على مسح لإجراءات الأعمال في أحسن الممارسات لضمان تكامل المعلومات والإجراءات، مما يمكن الوزارات والمؤسسات من استخدام وإدارة مواردها المعلوماتية والمادية والبشرية بفعالية وكفاءة عن طريق توفير حل متكامل لكافة حاجاتها المتعلقة بمعالجة المعلومات. 

ويمثل تطبيق النظام إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS في الاردن تحولاً جوهرياً في الأساليب المتبعة لتنفيذ العمليات المالية والمحاسبية في الوزارات والدوائر الحكومية بالانتقال من العمل بالأساليب التقليدية واستبدالها بنظام إدارة معلومات مالية حكومي موحد ومتكامل يتوافق مع معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام والممارسات الفضلى في هذا المجال بهدف إلى رفع كفاءة عمليات تخطيط وإدارة الموارد المالية الحكومية؛ دعماً لعمليات الإصلاح الإداري والمالي الحكومي لتحسين ما يلي :

1. الشفافية والتوافق مع الممارسات الفضلى العالمية فيما يخص عمليات إعداد الموازنة ومتابعة تنفيذها.

2. الالتزام بمواعد إعداد وإصدار التقارير المالية ودقتها في جميع المستويات الحكومية.

3 . تنفيذ الموازنة بما يتوافق ومخصصاتها بالتأكيد على أن تكون ضمن حدود الإنفاق ومحددات توفر النقد.

4. الدقة وملائمة التوقيت للعمليات البنكية وتقديم التقارير عن الإيرادات المحصلة.

5 . توفير المعلومات الخاصة بالإدارة المالية وتنفيذ الموازنة للجهات التنفيذية والتشريعية المعنية باتخاذ القرارات.

6. تحقيق الاستدامة المالية من خلال إدارة النقد بشكل أكثر كفاءة وفعالية.

حيث يعمل النظام في الوزارات والدوائر الحكومية المسؤولة عن الإنفاق وتحصيل الإيرادات من مشاركة المعلومات التي تنتج خلال تنفيذ إجراءاتها المالية مع كل من وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة بشكل مباشر ليتم تتبع مسار الإنفاق ومسار المقبوضات في جميع مراحله وتحسين عملية التخطيط والمراقبة خلال إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة، والذي ينعكس ايجاباً على مخرجات هذه الجهات مثل تحسين الأداء وزيادة دقة المعلومات المالية وتوفيرها في الوقت المناسب.

كما يؤثر على كفاءة العمليات المالية وعلى استجابتها ومرونتها ودعم عملية صنع القرارات وضمان جودة الخدمات المالية الحكومية. ويوفر بيئة معلوماتية آمنة ومتكاملة لعمليات الإدارة المالية على اختلافها بشكل يتيح انتقالاً سريعاً للمعلومات فيما بين الوزارات والدوائر الحكومية.

وتأمين بيئة متكاملة تتوفر فيها المعلومة بشكل آني ودقيق لكافة الأطراف المعنية على اختلاف مواقعهم الجغرافية والوظائف التي يشغلونها، مما يوفر الأثر المباشر في رفع مستوى كفاءة وفعالية الإجراءات المالية التي تنفذ خلال المراحل المختلفة لإعداد وتنفيذ قانون الموازنة العامة للدولة.