المبحث الثاني

الخطوات العملية لبناء موازنة اقتصادية قومية 

إن نقطة الانطلاق في عملية بناء موازنة اقتصادية هي تحديد تقدير القيمة المتوقعة لحجم الناتج المحلي الإجمالي، من حيث جانب العرض (طريقة التكوين)، أي من حيث الناتج في كل قطاع من القطاعات الاقتصادية، والذي يشكل بدوره جزءاً من الناتج الإجمالي الكلي، والمقصود هنا هو القيم المضافة المتوقعة في القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية والتشييد والبناء، وكذلك القطاعات الخدمية الكهرباء والماء والمرافق والتعليم والصحة والإدارة العامة.. الخ ⁽²⁾.

وعملية حصر وتقدير الناتج المحلي القطاعي تعطي بدورها ولو فكرة عن مستوى التوظيف التشغيل المتاح في كل قطاع من القطاعات، وكذلك مستوى الإنتاجية المتوقع في كل قطاع ويتم حساب هذه القيم بالأسعار الثابتة باستخدام سنة الأساس، بحيث يكون معدل النمو للقيمة المضافة في كل قطاع مساو لمعدل نمو قوة العمل زائدا /ناقصاً معدل التحسن/ أو التدهور في إنتاجية العمل.

(+ معدل النمو للقيمة المضافة = + معدل النمو في إنتاجية العمل).

وفي المقابل، يتم حساب وتقدير المستويات المتوقعة لمكونات الإنفاق الإجمالي (طريقة الإنفاق)، وفقاً للتبويب القطاعي لنظام المحاسبة القطاعي لنظام المحاسبة القومية ⁽³⁾ :

1. حجم الإستهلاك الخاص للقطاع العائلي.

2. حجم الإستثمارات الخاصة للقطاع العائلي.

3. حجم الإستهلاك العام الخاص بقطاع الإدارة الحكومية.

4. حجم الإستثمارات العامة الخاصة بالحكومة وقطاع الأعمال العام.

5. حجم الإستثمارات الخاصة بقطاع الأعمال الخاص.

6. رصيد عمليات قطاع العالم الخارجي

وبما أن الموازنة القومية هي صورة للمتغيرات الاقتصادية الكلية عن فترة مقبلة، فهذا يعني ضرورة الحصول على إحصاءات عن الحسابات القومية لفترات سابقة، بهدف إمكانية تحليل إتجاهاتها وسلوكيات متغيراتها، وهذا يستند إلى معرفة المعاملات الفنية التي تعبر عن تلك العلاقات السلوكية.

خلاصة القول أنه لا بد من توفر البيانات والمعلومات عن الفترات السابقة مباشرة فيما يخص إعداد ما يلي :

أ. الإنتاج والناتج بأسعار السوق، وبأسعار تكلفة عوامل الإنتاج، ومعدلات نمو كل منهما، وكذلك حجم الناتج الإجمالي (الصافي).

ب. الدخل والإنفاق المحلي والقومي بأسعار السوق وبأسعار التكلفة.

فبالنسبة للإنفاق لا بد من توفير بيانات عن الاستهلاك (موزعاً على العائلات والحكومة) والإستثمار (عائلي وحكومي) والإستثمار الإجمالي (موزعاً بين الصافي وإهلاك رأس المال والتغير في المخزون)، كذلك الأمر بالنسبة للدخل، ومعدلات النمو لكل منهما.

وهكذا يمكن بناء قاعدة لمعرفة السلوك الاستهلاكي والاستثماري، والميل الحدي والمتوسط للاستهلاك، وكذلك التغير في المخزون، ويتطلب الأمر كذلك بيانات عن الادخار:

1. الرقم الكلي للإدخار الإجمالي ومعدلات نموه.

2. تفصيلات عن الإدخار الإجمالي حسب مكوناته (أفراد، قطاع الأعمال العام والخاص، والحكومة). 

ج. الصادرات والواردات المنظورة وغير المنظورة، والمكونات الرئيسية لكل منهما المنظورة سلع زراعية صناعية) وغير المنظورة (سياحة، شحن، تأمين، ترانسيت) وكذلك بالنسبة للواردات.

وهذا يستلزم حساب بعض المؤشرات مثل :

1. عجز الميزان التجاري وتفصيل أسباب العجز.

2. نسبة تغطية الصادرات للواردات.

3. معدلات التبادل الدولي بين الصادرات والواردات.

4. معدل نمو كل من بنود الصادرات والواردات.

5. تطور الإتجاهات المختلفة للسوق العالمي، خاصة بالنسبة لأسعار الصادرات والواردات (سلع رئيسية، نفط، نقل، شحن.... إلخ). 

د. المدفوعات التحويلية (مدفوعات تحويلية داخلية)، ولا تقتصر هذه على المدفوعات التحويلية بالموازنة العامة للدولة (أي الدعم) وأهم هذه : 

1. التحويلات بين الهيئات الإستهلاكية (عامة وخاصة).

2. الضرائب المباشرة.

3 مدفوعات الضمان الاجتماعي (كالتأمينات الاجتماعية وغيرها).

4. الفائدة على الدين العام كأقساط الفوائد المدفوعة من الدولة للأفراد على شهادات الاستثمار وما شابهها، وسندات الدين العام.

ويتم تقدير كل مكون من هذه المكونات بشكل مستقل، وفقاً لأفضل الطرق الممكنة، بهدف الوصول إلى تقدير مقارب للقيم المستقبلية المتوقعة لهذه المتغيرات.

فهناك مثلاً عناصر للإنفاق الإجمالي ترتبط إرتباطاً وثيقاً بمستوى الناتج الإجمالي : مستوى الإستثمارات المتعلق بقطاع الأعمال الخاص، وكذلك الواردات الخاصة بالسلع الإستثمارية والوسيطة، إذ يمكن تقدير حجم الاستثمارات المتوقعة لقطاع الأعمال في علاقته بمستوى الناتج الإجمالي المتوقع بالاستناد إلى معامل رأس المال الحدي على النحو التالي: 

                                      L(t-1) = BAY(t-1)

حيث (B) تمثل معامل رأس المال الحدي⁽⁴⁾

ومعامل رأس الحدي هو مقلوب إنتاجية رأس المال، والتي يعبر عنها 4 ك ÷A ر، حيث أن 5 ك هي التغير في عدد الكميات المنتجة وأن 4 ر هي رأس المال المضاف.

وهكذا يكون معامل رأس المال الحدي 4 ر ÷ 5 ك ويعني التغير المطلوب في رأس المال لإنتاج وحدة واحدة إضافية من الكمية المنتجة. 

وبالنسبة لتقدير حجم الواردات، فإن أسلوب التقدير يختلف حسب نوعية الواردات : فبالنسبة لواردات السلع الوسيطة يتم الربط بينها وبين المستوى المتوقع للناتج / الدخل القومي، أما بالنسبة للحجم المتوقع لواردات السلع الاستثمارية، فيتم تقديرها على أساس حجم الاستثمارات المتوقعة من خلال حساب مكونات النقد الأجنبي للإستثمارات الجديدة، أما بالنسبة لواردات السلع الاستهلاكية، فيتم تقديرها كدالة في حجم الإنفاق الاستهلاكي العائلي، على أساس نمط العادات والتقاليد السلوكية السائدة والمورثة من الماضي القريب.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• 2) انظر حسابات الناتج الدخل القومي على أساس القيم المضافة في الفصل السابع من هذا الكتاب وكذلك الفصلين الثاني والثالث.
• 3) أنظر الفصلين الثاني والثالث من هذا الكتاب.

        4) أنظر ميثم عجام وعلي محمد سعود ، تخطيط المال العام، ص 208-210.