(2) تجربة الجماهيرية في نشاط المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال :

على ضوء إختلاف التصنيف المتبع في الجماهيرية بالنسبة لشمولية هذا النشاط، فإنه سوف تستعرض التطبيقات المعمول بها وفق التالي:

1-2- نشاط المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال:

لابد من الاشارة بداية الى أن شمولية هذا النشاط قد تطورت بين فترة السنوات ،1964-1974 ، حيث كان يشمل نشاطي المصارف والمؤسسات المالية الأخرى والتأمين فقط، في حين شملت فترة السنوات 1975-1985 بالإضافة الى هذين النشاطين نشاط العقارات غير السكنية، وتأجير المعدات والآلات، ونشاط خدمات الأعمال.

وفي الفترة الأولى كانت عملية حساب الإنتاج الإجمالي لنشاط المصارف تتضمن الأجور والرواتب المدفوعة، المساهمات في صندوق الضمان الاجتماعي، التبرعات الخيرية، تعويضات أعضاء مجلس الإدارة الضرائب المباشرة، إهلاك رأس المال وأخيراً الارباح غير الموزعة، وقد شملت عملية الحساب خمسة مصارف تجارية رئيسية، وجرى تقدير حسابات للمصرف الزراعي والصناعي والعقاري بسبب عدم توفر البيانات المطلوبة، ومع أن هذه الطريقة للحساب تأخذ بنظر الاعتبار دخول عناصر الإنتاج، فإنها لا تشير الى عملية حساب وتقدير المدخولات الفعلية المتحققة للمصارف من الفرق بين الفوائد المستلمة ( من الاستثمار والقروض) وبين المدفوعات كفوائد للمودعين.

كذلك فإنه قد أجري عرض مفصل لأهمية وضرورة إعداد تقديرات للخدمات المصرفية المحتسبة، ولكن دون الوصول الى إعتماد أي رقم تقديري لادخال هذه التقديرات في عملية حساب القيمة المضافة الاجمالية، أما في السنوات 1975 1985، فإنه تم إعتماد طريقة أخرى في عملية التقدير بالنسبة للمصارف والمؤسسات المالية الأخرى، إذ تم ما يلي :

أولاً: توسيع عملية الشمول، بحيث تم ادخال المصرف المركزي مـع مصارف تجارية رئيسية الى جانب شمول المصارف المتخصصة الزراعي والصناعي - العقاري بالإضافة الى شركة الاستثمارات الوطنية.

وثانياً: جرى حساب قيمة الإنتاج الإجمالي، وذلك بمعالجـة مجمـوع الفوائد المستلمة والفوائد المستلمة من الخدمات المصرفية الأخرى وطرح خصم الفوائد المدفوعة، وفي هذا الصدد، تم الاستبعاد الصحيح للفوائد الخارجية، والذي يفترض أن يكون صافي الفوائد الخارجية (أي تسوية الفوائد المستلمة من الفوائد المدفوعة) ومن واقع البيانات المتاحة تم إستبعاد مجموع الاستهلاك الوسيط للوصول إلى القيمة المضافة الصافية، وقد جرى تبويب هذه الاخيرة وفقاً لطريقة الدخل (تعويضات العاملين، اهلاك رأس المال الثابت وفائض التشغيل)، ومع هذا فالملاحظ هو غياب تقديرات لحساب الخدمات المصرفية المحتسبة، أو الاشارة الى أخذها في الاعتبار على مستوى بقية القطاعات الإقتصادية الأخرى، مما يجعل هذه التقديرات لحساب القيمة المضافة الاجمالية على مستوى نشاط المصارف والمؤسسات المالية الأخرى غير كاملة.

وبالنسبة لنشاط التأمين فإنه قد تم حساب القيمة المضافة الإجمالية من خلال الطريقة المعتمدة في النظام والتي تضمنت حساب الاقساط المحصلة مطروحـاً منهـا التعويضات المدفوعة (الإنتاج الإجمالي)، واستبعاد الاستهلاك الوسيط، وقد غطت عملية الحساب هذه فترة السبعينات وحتى سنة 1985، ويلاحظ بأنه تم الاستناد على البيانات المزودة من المصرف المركزي وبعض المقالات المنشورة عن نشاط التأمين، في حين لابد من الحصول على بيانات مباشرة من شركات التأمين العاملة في الجماهيرية خلال السنوات ،1962-1979، اما في السنوات التي بعدها فقد تم الحصول على بيانات تفصيلية للسنوات 1980 1981 عن نشاط التأمين وفقاً لأنـواع بـوالـص التأمين المختلفة (السيارات الحوادث، النقل البحري ،الحريق ، والتأمين على الحياة).

أما بالنسبة لأنشطة العقارات غير السكنية وخدمات الأعمال، فإنه على الرغم من اعداد تقديرات لقيمة الإنتاج الإجمالي خلال السنوات 1980-1985، فإنه لا توجد أية ايضاحات عن مصدر هذه التقديرات، وشموليتها، وكيفية إعتماد تقديرات القيمة المضافة الاجمالية حسب طريقة الدخل أو تقديرات الاستهلاك الوسيط، وبالطبع فإن هذا الواقع لا يمكن مناقشته لغياب مثل هذه المعلومات او مصادر البيانات.