المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الادارة و الاقتصاد
عدد المواضيع في هذا القسم 6741 موضوعاً
المحاسبة
ادارة الاعمال
علوم مالية و مصرفية
الاقتصاد
الأحصاء

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
كيفية الوقوف في صلاة الجماعة
2024-07-12
شروط امام الجمعة
2024-07-12
الحرب الفرنسية.
2024-07-12
الحرب الأوربية.
2024-07-12
الحرب في بوهيميا وألمانيا.
2024-07-12
الأسباب التي أدت الى قيام حرب الثلاثين عام.
2024-07-12

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


التقسيم القطاعي في حسابات التدفقات المالية والنقدية وأسسه (تقسيم نشاط المؤسسات النقدية والمالية)  
  
169   01:01 صباحاً   التاريخ: 2024-06-21
المؤلف : د . آمال السنوسـي
الكتاب أو المصدر : نظام الحسابات القومية بين النظرية والتطبيق
الجزء والصفحة : ص146 - 148
القسم : الادارة و الاقتصاد / الاقتصاد / التكتلات والنمو والتنمية الأقتصادية /

(2) التقسيم القطاعي في حسابات التدفقات المالية والنقدية وأسسه :

المهم هنا هو تسجيل حركة الإقراض والاقتراض، ولهذا فإن التقسيم القطاعي يساعد على إبراز هذه العمليات، وبما أن الوسطاء الماليين هم أبرز أطراف هذه العمليات، فإن التقسيم القطاعي يقوم على أساس تحديد ما إذا كان القطاع القائم بالصفقات يدخل ضمن الوسطاء الماليين أم لا، وعلى هذا الأساس يتم تقسيم القطاعات إلى مجموعتين:

أ. قطاعات الوسطاء الماليين

وهي تشتمل على ما يلي : الخزانة العامة ، القطاع المصرفي، بما فيه المصرف المركزي، والمصارف التجارية والمصارف والصناديق المتخصصة ، صندوق التنمية ،  هيئات ومؤسسات التأمين (التأمين والضمان الاجتماعي/ المعاشات التقاعدية وشركات التأمين وإعادة التأمين)، وكذلك مؤسسات الادخار وصناديق التوفير البريدية.

ب. قطاعات غير مالية

وهي تشتمل على ما يلي : قطاع الأعمال/ قطاع الحكومة /قطاع العائلات/ العالم الخارجي، وهذه المؤسسات كلها تعمل كمؤسسات وسيطة في الإقراض والاقتراض وإدارة الأموال وليست إنتاجية لسلع أو خدمات، فهيئة التأمين والضمان ترتبط بالخدمات الاجتماعية غير الهادفة للربح، في حين أن شركات التأمين ترتبط بالأنشطة الإنتاجية لقطاع الأعمال.

وطبعاً لا يوجد تقسيم قطاعي موحد لجداول التدفقات المالية والنقدية، وأن ما يحكم ذلك هو الهدف، فإذا كان الهدف إعداد خطة مالية فإن زيادة التقسيم تكون مفيدة جداً، أما إذا كان الهدف هو التنبؤ بالمتغيرات المالية، فيمكن الاكتفاء بمجاميع هذه القطاعات.

كذلك فإن وجود البيانات ضرورة لابد منها، وهنا تلعب البنية الاقتصادية ودرجة الوعي ونمو الأسواق المالية دوراً كبيراً، كذلك وأوجه فاعلية آليات السوق (اقتصاد حر أو مخطط مركزياً)، وعلى هذا الأساس فإن جداول التدفقات التي تعدها الأمم المتحدة/أمانة التخطيط تأخذ بالتقسيم القطاعي التالي:

1-2- تقسيم نشاط المؤسسات النقدية والمالية:

ويقسم نشاط المؤسسات المالية إلى ثلاث مجموعات فرعية :

أ. المؤسسات النقدية : المصرف المركزي، مصارف تجارية (مصارف ادخار ودائع)، وتتعامل هـذه بالشيكات، ولها حق خلق النقود/ خلق الائتمان / خلق الودائع المشتقة.

ب. المؤسسات المالية : مصارف عقارية، مصارف ادخار، التي لا تصرف الودائع بشيكات، مصارف الإقراض والرهن، مصارف زراعية صناعية، مؤسسات التمويل وإعادة الخصم ، مؤسسات الإقراض الشخصية ، شركات الاستثمار والضمان ، والمتعاملين والسماسرة في الأسواق المالية، وهذه المؤسسات ليس لها حق خلق النقود / خلق الائتمان.

ج. الخدمات المالية : مؤسسات التعامل بالنقد الأجنبي، الصيارفة /شركات الوساطة في التمويل ، الاستثمار والاستثمارات ،خدمات بورصات الأسهم والسندات ، وغيرها . وتثار هنا مشكلة قيام بعض المؤسسات الحكومية بالعمليات المالية، كذلك تقوم بعض المؤسسات الخاصة بأعمال الصرافة أو إقراض الأموال، وفي نفس الوقت تزاول نشاط التجارة أو السياحة. ويلاحظ على هذا التقسيم أنه يستبعد الخزانة العامة من التوزيع.




علم قديم كقدم المجتمع البشري حيث ارتبط منذ نشأته بعمليات العد التي كانت تجريها الدولة في العصور الوسطى لحساب أعداد جيوشها والضرائب التي تجبى من المزارعين وجمع المعلومات عن الأراضي التي تسيطر عليها الدولة وغيرها. ثم تطور علم الإحصاء منذ القرن السابع عشر حيث شهد ولادة الإحصاء الحيوي vital statistic وكذلك تكونت أساسيات نظرية الاحتمالات probability theory والتي تعتبر العمود الفقري لعلم الإحصاء ثم نظرية المباريات game theory. فأصبح يهتم بالمعلومات والبيانات – ويهدف إلى تجميعها وتبويبها وتنظيمها وتحليلها واستخلاص النتائج منها بل وتعميم نتائجها – واستخدامها في اتخاذ القرارات ، وأدى التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسبات الآلية إلى مساعدة الدارسين والباحثين ومتخذي القرارات في الوصول إلى درجات عالية ومستويات متقدمة من التحليل ووصف الواقع ومتابعته ثم إلى التنبؤ بالمستقبل .





علم قديم كقدم المجتمع البشري حيث ارتبط منذ نشأته بعمليات العد التي كانت تجريها الدولة في العصور الوسطى لحساب أعداد جيوشها والضرائب التي تجبى من المزارعين وجمع المعلومات عن الأراضي التي تسيطر عليها الدولة وغيرها. ثم تطور علم الإحصاء منذ القرن السابع عشر حيث شهد ولادة الإحصاء الحيوي vital statistic وكذلك تكونت أساسيات نظرية الاحتمالات probability theory والتي تعتبر العمود الفقري لعلم الإحصاء ثم نظرية المباريات game theory. فأصبح يهتم بالمعلومات والبيانات – ويهدف إلى تجميعها وتبويبها وتنظيمها وتحليلها واستخلاص النتائج منها بل وتعميم نتائجها – واستخدامها في اتخاذ القرارات ، وأدى التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسبات الآلية إلى مساعدة الدارسين والباحثين ومتخذي القرارات في الوصول إلى درجات عالية ومستويات متقدمة من التحليل ووصف الواقع ومتابعته ثم إلى التنبؤ بالمستقبل .





لقد مرت الإدارة المالية بعدة تطورات حيث انتقلت من الدراسات الوصفية إلى الدراسات العملية التي تخضع لمعايير علمية دقيقة، ومن حقل كان يهتم بالبحث عن مصادر التمويل فقط إلى حقل يهتم بإدارة الأصول وتوجيه المصادر المالية المتاحة إلى مجالات الاستخدام الأفضل، ومن التحليل الخارجي للمؤسسة إلى التركيز على عملية اتخاذ القرار داخل المؤسسة ، فأصبح علم يدرس النفقات العامة والإيرادات العامة وتوجيهها من خلال برنامج معين يوضع لفترة محددة، بهدف تحقيق أغراض الدولة الاقتصادية و الاجتماعية والسياسية و تكمن أهمية المالية العامة في أنها تعد المرآة العاكسة لحالة الاقتصاد وظروفه في دولة ما .و اقامة المشاريع حيث يعتمد نجاح المشاريع الاقتصادية على إتباع الطرق العلمية في إدارتها. و تعد الإدارة المالية بمثابة وظيفة مالية مهمتها إدارة رأس المال المستثمر لتحقيق أقصى ربحية ممكنة، أي الاستخدام الأمثل للموارد المالية و إدارتها بغية تحقيق أهداف المشروع.