3-3- الحسابات الإجمالية القومية

وهي تشمل : 

حسابات الناتج والإنفاق والدخل وتكوين رأس المال المحلي.

1-3-3- حساب الناتج المحلي:

هو الحساب الموحد للناتج على المستوى المحلي، وهو يبرز حجم الإنفاق القومي (استهلاك + استثمار / ادخار) ويمكن عرض ذلك وفقاً لنظام منظمة التعاون الأوروبية في حساب مدين ودائن مباشرة.

أما في نظام الأمم المتحدة، فيجب إجراء تعديلات بسيطة، تتمثل في نقل بند إعانات الإنتاج من الجانب الدائن إلى الجانب المدين (سالب)، وفي نقل بند مشتريات الحكومة (سلع وخدمات) من الخارج من الجانب المدين إلى الجانب الدائن (بالسالب أيضاً).

أ. الجانب المدين : يحتوي على مكونات الناتج المحلي الإجمالي مقوماً بأسعار السوق وهي:

1. الناتج المحلي الصافي بسعر تكلفة عوامل الإنتاج.

2. عناصر السياسة المالية ، الدعم / الإعانات/ الضرائب المباشرة وغير المباشرة/ احتياطي إهلاك رأس المال.

ب. الجانب الدائن : فيشمل بنود الإنفاق المختلفة.

1. الاستهلاك (خاص وعام).

2. الاستثمار الكلي (الزيادة في المخزون وتكوين رأس المال الثابت).

3. الصادرات الصافية (صادرات - واردات).

ويطلق على هذه الطريقة اسم توزيع الناتج أو طريقة التصرف . 

2-3-3- حساب الدخل 

إن هذا الحساب يهتم بتكوين الدخل من ناحية وتوزيعه على المشاركين فيه من ناحية أخرى، ويتضمن:

أ) الجانب المدين : ويبرز المكونات الأساسية للناتج :

1. الناتج المحلي الصافي بسعر تكلفة عوامل الإنتاج (الدخل المحلي).

2. صافي عوائد الدخل من العالم الخارجي.

ب. الجانب الدائن : ويتضمن مدفوعات الدخل :

1. مدفوعات الدخل للعائلات والهيئات الخاصة التي لا تهدف للربح

2. دخل دعم الأعمال غير المنظمة.

3. ادخار الشركات المساهمة (الخاصة والعامة والتعاونيات).

4. دخل الحكومة من الملكية العامة وعائد (الإدارة/ التنظيم) من أرباح مؤسسات الأعمال الحكومية، زائداً صافي الايجارات والفوائد وحصص الأرباح، وحصيلة الضرائب على الشركات ، ناقصاً الفوائد على الدين (القرض) العام.

يستنتج من ذلك أن توزيع الدخل يتم على مكونين أساسين (بندين) يقسمان بدورهما إلى بندين فرعيين هما الأجور والمرتبات من ناحية وعوائد التملك من ناحية ثانية (فوائد/ ريع/ أرباح).

3-3-3- حساب تكوين رأس المال

ويشمل عمليات تكوين رأس المال في القطاع العائلي وقطاع الإدارات العامة، ويتضمن أيضاً :

أ. الجانب المدين: إجمالي تكوين رأس المال المحلي (رأس المال الثابت + تغـير المخزون).

ب. الجانب الدائن : مصادر تمويل هذا التكوين الرأسمالي، والمكونة من (الادخار + احتياطي الإهلاك في الشركات المنظمة + صافي التحويلات الرأسمالية للشركات المنظمة + تمويل رأس المال في المؤسسات غير المنظمة والعائلات والهيئات التي لا تهدف إلى الربح، وكذلك الحكومة العامة (الإدارات) ومؤسسات الأعمال الحكومية ــ قطاع عام).

4-3-3- الموازنات الاقتصادية الوطنية/ القومية(*) (حسابات المدخلات والمخرجات) : 

وهي حسابات حركية من عدة مجموعات حسابية، أهمها حساب الناتج والإنفاق وحساب الدخل والتصرف فيه ، حيث تجمع معاً في مصفوفة واحدة، وتهتم هذه الحسابات بالعمليات الوسيطة، وهو ما يبرز في مصفوفة التدفقات الإنتاجية الوسيطة، فباستخدام نموذج رياضي للمدخلات والمخرجات يمكن حساب الآثار المباشرة وغير المباشرة لأي تغير في الإنفاق الكلي (الطلب الإجمالي) على الناتج النهائي والناتج الوسيط من خلال التفاعل للأنشطة الإنتاجية في الاقتصاد الوطني.

وتقسم الأنشطة الاقتصادية في هذه الحسابات لمعايير تقنية إلى زراعة وصناعة وطاقة وخدمات وهذه تقسم إلى أنشطة فرعية.

إن حسابات الناتج والدخل والإنفاق وحتى حسابات المدخلات والمخرجات تهتم أساساً بعمليات التدفق السلعي وقيمة هذه التدفقات، ولكن كيفية تمويل هذه العمليات ووسائل الدفع لها فهي من اهتمام جداول المخرجات والمدخلات، مكان التدفقات المالية والنقدية ، وبصفة خاصة تلك التي تتم بين الوسطاء الماليين وكذلك تهتم بإبراز الأصول المالية (نقود ، أوراق مالية ، ودائع مصرفية.... إلخ) التي تمت على أساسها المعاملات، بينما تهتم الموازنة الاقتصادية القومية بالتوقعات المستقبلية لخدمة أهداف رسم السياسات الاقتصادية ووضع البرامج والخطط .   

وتختلف الموازنة الاقتصادية القومية عن الحسابات التجميعية من حيث درجة الشمول (حيث تشتمل على حسابات كثيرة)، ومن حيث الفترة الزمنية لإعدادها، فغالباً ما تعد هذه الموازنات لفترات تزيد عن العام، وترتكز الموازنة الاقتصادية القومية على التنبؤات وتستخدم النماذج الرياضية، كما هو الحال في جداول المدخلات والمخرجات.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(*) انظر نموذج الاقتصادي ليونتيف في الفصل الأول وكذلك الفصل الثامن من هذا الكتاب.