ثالثاً) تحديد أسعار التحويل على أساس أسعار السوق

أ) الإيجابيات ونمط التعامل بين مراكز المسؤولية:

(1) الإيجابيات:

يعد وجود شكل ما من سعر السوق أفضل مدخل لمواجهة مشكلة أسعار التحويل وذلك لعدد من الأسباب، منها أن هذا المدخل يتوافق كثيرا مع مفهوم "مركز الربح" في مجال تقييم الأداء بمختلف مستويات هيكل المصرف. إذ باستخدام هذا المدخل لرقابة التحويلات، تستطيع كل الأقسام أن تظهر تلك الأرباح التي استطاعت تحقيقها بالفعل وبجهودها، أي بدون أن ينحصر تحقيق الأرباح بالقسم الأخير فقط في سلسلة التحويلات. ثم إن هذا المدخل يساعد الإدارة عندما تقرر متى تجري التحويلات، وهو يفضي، في النتيجة إلى اتخاذ أفضل القرارات في العمليات اليومية.

أضف إلى ذلك أن مدخل أسعار السوق مصمم للاستخدام في أكثر المصارف لامركزية في الأداء، حيث توجد علاقات مصرفية نشطة جداً، وتجد التقسيمات الداخلية والفروع المصرفية نفسها متمتعة بتلك الدرجة من الاستقلال الذاتي اللازم لاتخاذ القرارات. أي أن مراكز المسؤولية في المصرف تتصرف وكانها مصارف مستقلة. فالفكرة الأساسية وراء هكذا تنظيم هي خلق ظروف سوقية تنافسية تحكم العلاقة بين مراكز المسؤولية، كما لو كانت الأخيرة بنوك مستقلة، تتعامل مع بعضها، وتتساوم بحرية وطلاقة وعلى قدر كون أسعار التحويل مؤشراً للأسعار الفعلية في السوق، فإن نتائج أداء الأقسام تؤلف قاعدة جيدة لتقييم الأداء.

مما لا شك فيه أن الأخذ بأسعار السوق يضمن كون تبادل الخدمات بين مراكز المسؤولية في المصرف على أساس أفضل الشروط: الجودة، التوقيت، السعر، تصميم الخدمة... ولذلك فلا يعاني القسم المتسلم للخدمة من أية خسائر، كونه يتعامل مع قسم بائع (مقدم) للخدمة داخل المصرف. بل إنه قد يحقق مزايا إضافية بسبب تعامله مع قسم آخر داخل المصرف في أي من مواصفات الخدمة أعلاه.

(2) القواعد الاساسية للتعامل بين مراكز المسؤولية داخل المصرف :

من بين القواعد الاساسية للتعامل بين التقسيمات الداخلية ما يأتي :

أ) يفضل القسم المتسلم (المشتري) أن يشتري داخل المصرف، ما دام القسم البائع له ينفذ جميع الشروط التي ينفذها بائع خارجي للخدمة المصرفية ذاتها، ولديه الرغبة في البيع (تقديم الخدمة) للأقسام المعنية في المصرف.

ب) إذا عجز القسم البائع عن تنفيذ كل الشروط التي يوفرها البائع الخارجي للخدمة، فإنه حر في شرائها من الغير، وليس من داخل المصرف.

ج) تتاح للقسم البائع حرية رفض بيع خدمته داخل المصرف إذا ما أراد أن يبيعها للغير خارج المصرف.

د) لا بد من تكوين لجنة دائمة لفض النزاعات أو التحكيم فيها، عند نشوئها خلال تعامل مراكز المسؤولية مع بعضها في المصرف.