المخاطرة الائتمانية: إطار التوريق
• التوريق هو تحويل القروض المصرفية (وانواع عديدة من الذمم المدينة) الى اوراق قابلة للتداول بضمانة مجمعها.
• عرضت المقررات مجموعة شاملة من التعريفات الخاصة بعملية التوريق مثل المصرف المنشئ ، والورقة المستندة للموجودات، وتعزيز الانتمان ، والاستهلاك المبكر، والفارق الفائض، والاسناد الضمني والمنشأة ذات القرض الخاص.
• حددت المتطلبات التشغيلية اللازمة للاعتراف بتمويل المخاطرة من خلال التوريق سواء للتوريقات الاعتيادية، أو المركبة.
• حددت اوزان المخاطرة للتعرضات المصنفة وغير المصنفة، وتسهيلات السيولة، وكيفية التخفيف من المخاطرة والتعرضات المتقاطعة.  
• تم تعريف متطلبات رأس المال اللازم للتوريق من خلال المدخلين المعياري والمستند للتصنيف الداخلي. 
المخاطرة التشغيلية :      
هي الخسارة الناشئة عن عدم كفاية او فشل العمليات الداخلية، والافراد والنظم، او  نتيجة الحوادث الخارجية، بما في ذلك المخاطرة القانونية، لكن مع استثناء المخاطرة الاستراتيجية ومخاطرة السمعة.  
• حددت لقياس هذه المخاطرة ثلاثة مداخل هي مدخل المؤشر الاساسي، والمدخل المعياري، ومجموعة من مداخل القياس المتقدمة (العامة، والنوعية والكمية).
• حددت عدة اساليب للتخفيف من هذه المخاطرة. 
مخاطرة السوق
• مخاطرة السوق هي مخاطرة الخسائر في المراكز داخل وخارج الميزانية العمومية الناشئة عن حركة اسعار السوق، وهي تتكون من :
ـ المخاطرة الخاصة بالادوات المرتبطة بسعر الفائدة وبحقوق الملكية في دفتر المتاجرة (Trading Book). 
ـ مخاطرة سعر الصرف، ومخاطرة السلع في كل انشطة المصرف. 
* حدد اطار لقياس هذه المخاطرة، وما تحتاجه من متطلب رأس المال، بما في ذلك:
ـ طريقة القياس المعيارية، شاملة ذلك مخاطرة سعر الفائدة، ومخاطرة مركز حقوق الملكية، ومخاطرة النقد الاجنبي (سعر الصرف) ومخاطرة السلع. 
ـ مدخل النماذج الداخلية، مع عدة سيناريوهات لاختبارات الاجهاد (او الضغط). 
ـ وقد أضيفت شريحة جديدة لمخاطرة السوق سميت الشريحة (3): وبنسبة  (12.5%) . 
الركن الثاني : عملية المراجعة الاشرافية :
وهي عملية التأكد من ان لدى المصرف رأس المال الكافي لمواجهة كل المخاطر التي تتولد في اعماله، الى جانب تشجيعه على تطوير واستخدام افضل لرقابة ولادارة المخاطرة. 
حددت اربع قواعد مفتاحية للمراجعة الاشرافية هي :
- القاعدة (1): ان تكون لدى المصارف عملية تقدير الكفاية الكلية لرأسمالها في علاقته مع صورة مخاطرها، مع استراتيجية للمحافظة على مستويات رأسمالها. 
- القاعدة (2) : على المشرفين مراجعة وتقييم التقديرات الداخلية لكفاية رأسمال المصرف، وقدرته على الرقابة، والتأكد من امتثاله لنسب رأس المال الرقابي، الى جانب اتخاذ الاجراء الاشرافي المناسب اذا لم يكونوا مقتنعين بنتائج هذه العملية. 

- القاعدة (3) : ان يتوقع المشرفون من المصارف تنفيذ النسب العليا من رأس المال الرقابي المشار اليها أعلاه، وان يكونوا مخولين بالطلب من المصارف الاحتفاظ برأس المال فيما يفوق الحد الأدنى.  
القاعدة (4) : ان يبادر المشرفون الى التدخل في مرحلة مبكرة للحيلولة دون هبوط رأس المال لاقل من المستويات اللازمة لدعم المخاطر في مصرف معين، مع المطالبة باتخاذ الاجراء التصحيحي اذا لم تتم المحافظة على رأس المال أو لم يعاد الى اوضاعه السابقة.  
تتضمن المراجعة الاشرافية كذلك كيفية مراجعة سعر الفائدة في "الدفتر المصرفي" (Banking Book) والمخاطرة الائتمانية، والمخاطرة التشغيلية، ومخاطرة السوق
والتوريق. 
الركن الثالث: انضباط السوق:
تضمن هذا الركن التأكد من ان افصاحات المصارف متوافقة مع : 
- كيفية تقدير المخاطر من قبل الادارة العليا ومجلس الادارة.
ـ المعايير المحاسبية. 
ـ الاهمية، أي ما اذا كان اهمال المعلومات او حذفها او تحريفها يؤثر في عملية اتخاذ القرارات.
ـ مدى التكرار، وفي الغالب على كل ستة اشهر او اقل من ذلك. 
- الملائمة، أي المعلومات التي لا يؤدي نشرها الى التأثير السلبي في المركز التنافسي للمصرف.
• لا بد للمصرف من قاعدة عامة للافصاح ونطاق للتصنيف، كمياً ونوعياً، شاملاً ذلك هيكل رأس المال، وملاءة رأس المال.  
• وضعت قواعد لقياس التعرض للمخاطرة، بما فيها المخاطرة الائتمانية والتخفيف منها، ومخاطرة الطرف المقابل، والافصاحات بموجب المدخل المعياري ومدخل التصنيف الداخلي، ومخاطرة السوق، والمخاطرة التشغيلية ، وحقوق الملكية ومخاطرة سعر الفائدة.