ب ـ المطلوبات غير الودائع : 

 تتضمن مصادر الأموال "غير الودائع" كلاً من الاقتراض من الغير (بين المصارف وإصدار السندات ، وغيرها) والمخصصات والمستحقات. 

أ) إقتراض المصرف من الغير (Borrowed Funds):

بالإضافة إلى رأس المال والودائع، فإن المصارف تحصل على الأموال من خلال الإقتراض لأجال قصيرة أو طويلة. يعتبر الإقتراض طويل الأجل الأكثر ديمومة، ويمكن اعتبار جزء منه (الذي يفي ببعض المواصفات، كالسندات التي يصدره المصرف) وكأنه جزء من رأس المال، وذلك لأغراض رقابة المصرف المركزي على كفاية رأس المال المصرفي (أو الملاءة المصرفية) بموجب مقررات لجنة بازل.  

أهم الأدوات التي تستخدمها المصارف للإقتراض لأجال قصيرة، هي: شراء الأموال الفائضة في السوق النقدي، وبيع الأوراق المالية المحتفظ بها حالياً لصالح الغير مؤقتاً (حيث يستبعدها المصرف لاحقاً)، وذلك في إطار اتفاقيات إعادة الشراء (Repos)، والقبولات المصرفية ( Bank Acceptances ).هذا الى جانب الإقتراض من المصرف المركزي، أو من الأسواق النقدية الدولية. تمتاز كل هذه المصادر بأنها معززة بالضمانة، وتمتد لأجال قصيرة جداً، قد تصل ليوم واحد أحياناً.

تتصف أسعار الفائدة المدفوعة على الأموال المقترضة بالسوق النقدي بالتقلب الشديد، وبخاصة على تلك الأدوات المستخدمة على نطاق واسع في مجال الإدارة اليومية للمركز النقدي . ونظراً إلى أن تلك الأسعار تتحدد بتفاعل العرض والطلب في الأسواق النقدية، ولأن أجالها قصيرة جداً، فإنها غالباً ما تتعرض للتقلبات في الأسعار اليومية السائدة.

من بين الإتجاهات المعاصرة بهذا المجال تزايد إستخدام المصارف للأموال المقترضة أو المشتراة (Funds Purchased)، وجعلها مصدراً تمويلياً دائمياً. فعندما يستخدم المصرف الأموال المقترضة، لأجال قصيرة في تغطية الموجودات طويلة الأجل، فإن التقلبات في أسعار الفائدة توثر" في "فروقات" (Spreads) الفائدة مثل الفروقات الناشئة عن تفاوت الأجل. غير أنه لو استخدم الأموال المقترضة لأجال قصيرة لتمويل موجودات قصيرة الأجل، فإن تلك الفروقات تتضاءل. تميل المصارف الكبيرة (الدولية والإقليمية، بوجه خاص) لأن تكون صافي مقترضة بسبب قدرتها الكبيرة على إستخدام الأموال، في حين أن المصارف الصغيرة تكون صافي مجهزة للأموال.  إلى جانب ذلك، فإن المصرف يستطيع الإقتراض لأجال متوسطة أو طويلة مستخدماً عدداً من الأدوات منها :

ــ إصدار السندات في السوق المالي (سوق رأس المال)، حيث تكون في الدرجة  الثانية بعد الودائع من حيث أولوية او امتياز السداد (ربما بعد تسديد بعض الإلتزامات الحكومية)، وقد أخذ إصدار السندات المصرفية يتزايد في الدول المتقدمة، خاصة في إطار تنفيذ مقررات لجنة بازل.

ــ الإقتراض من المنشآت المالية الوسيطة (شركات التأمين، صناديق الضمان والتقاعد ، وصناديق توفير البريد ، وأموال القاصرين....) بشروط يتم التفاوض عليها.

ــ إقتراض المصارف المتخصصة العاملة في القطاع العام من وزارة المالية ومجلس التعمير، أو المصرف المركزي، لأنها تحتاج إلى مصادر التمويل، عملياً تقصر عنها ما لديها من رؤوس أموال (حقوق ملكية). وغالباً ما تكون هذه القروض ميسرة أو سهلة الشروط (Soft Loans) .

ب) المستحقات (Accruals) :

تؤلف هذه المجموعة المتنوعة من المطلوبات فقرة ثانوية في هيكل تمويل المصرف وهي تتضمن الرواتب والأجور المستحقة غير المدفوعة، والضرائب المستحقة غير المدفوعة، وعدد متنوع من المصروفات الأخرى المستحقة غير المدفوعة، وذلك في تاريخ إعداد الميزانية العمومية.

ج )المخصصات (Provisions): تضم الأموال غير الودائع كذلك فقرة  "المخصصات " (Provisions) مقابل الإلتزامات الطارئة، إذا ازداد احتمال تحققها بالمستقبل، مثل احتمال خسارة دعوى في المحاكم، أو مخصصات مقابل عدم تمتع الموظفين بالإجازات، أو مخصصات الضرائب بتاريخ اعداد الميزانية  العمومية.