المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05

أهمية علم الجغرافيا
2023-05-20
عناصر عملية الاتصال
2023-02-09
الأخطاء الرئيسية التي رصدها نيلسون في تصميم مواقع الويب
1-3-2022
ميرزا آقا.
20-7-2016
مؤدى العمل؟
23-2-2021
دور المدرسة في تنمية الطفل
18-4-2016


اختصاصات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية  
  
919   01:14 صباحاً   التاريخ: 2023-12-20
المؤلف : حيدر علي حسين نبات السويعدي
الكتاب أو المصدر : المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ودورها في مكافحة الإرهاب السيبراني
الجزء والصفحة : ص46-48
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / المنظمات الدولية /

توفر المنظمة الدولية في ضوء برامجها المتنوعة الدعم للدول الاعضاء لبناء قدراتها وتحسين اجراءاتها التي تتخذها في مكافحة الجرائم عبر الوطنية والتي تمارسها الشبكات الاجرامية المنظمة ضمن أوسع نطاق والتي تسمى بجرائم القانون العام (1)، وبحسب نص المادة الثانية من القانون الاساسي للمنظمة الذي ينص على اختصاصاتها ، ومن أهما ما يأتي :

اولا : الاختصاصات العامة (General terms of reference)

إذ تشمل هذه الاختصاصات ما يأتي:

1- مكافحة جرائم القانون العام وحماية الأمن الدولي :

إذ تكافح منظمة الانتربول جرائم القانون العام فقط (2)، ويُحظر تدخلها بالجرائم ذات الطابع السياسي والعسكري أو الديني أو الأيديولوجي ، ومن جرائم القانون العام التي تعالجها هذه المنظمة : ( الجريمة المنظمة والناشئة ، مكافحة الإرهاب والجريمة السيبرانية ) (3) ، كذلك تساهم في استتباب الأمن الدولي ، وذلك من خلال استشراف الجرائم المستحدثة في العالم ، اذ تقوم بتنبيه وتحذير المجتمع الدولي حول وقوع جرائم جديدة ، أو لوجود مجرم خطير في ذلك البلد ، وبالتالي على سلطات انفاذ القانون في ذلك البلد التحرك واتخاذ الاجراءات الضرورية للقبض عليه .

-2 الكفاح ضد المجرمين والقبض عليهم :

الوسائل الاساسية للإنتربول لمكافحة المجرمين تدور ضمن ثلاثة محاور ، اولها تبادل المعلومات، والثاني هو الكشف عن هوية الاشخاص الملاحقين ، اما المحور الثالث فهو توقيف الاشخاص الذين صدرت بحقهم مذكرات قبض قضائية ، وبالتالي فان المحور الثالث يُعد أهم مظهر من مظاهر التعاون الدولي ضمن اعمال المنظمة .

3- الطبيعة الوقائية للمنظمة ضد الجريمة :

ان المنظمة تشارك بصورة ايجابية في مكافحة الجريمة والوقاية منها ، وذلك من . خلال جمع . وتحليل الكثير من المعلومات والتي تدخل ضمن اعمال الامانة العامة للمنظمة بفضل تعاون المكاتب الوطنية لأغراض وطنية وغايات اجتماعية ، ولخطورة الاجرام الدولي وفداحته فان قيام روابط وثيقة وتعاون بين المنظمة الدولية للشرطة الجنائية والمنظمات الاخرى من شأنه أن يحقق فوائد جمة لمكافحة الجريمة والوقاية منها، (4) كالمبادرة التي اطلقتها منظمة الانتربول مع الاتحاد الدولي لكرة القدم ( FIFA ) من خلال اتفاقه . مع اللجنة العليا المنظمة لمسابقات كأس العالم في قطر 2022 ؛ والذي انشأ بموجبه فريق خبراء من الانتربول معني بأمن الاحدات الكبرى للوقاية من اعمال ارهابية محتملة (5)

ثانيًا : الاختصاصات الخاصة Special terms of reference

ومن أهمها ما يأتي :

1- رفع كفاءة العاملين ضمن المكاتب الوطنية والاقليمية للمنظمة ، وذلك من خلال التدريب والتطوير بغية تنمية وتطوير كفاءة موظفيها لمكافحة هذه الجرائم وردع القائمين بها .

2- تقديم خدمة اتصال دولية مأمونة ، حيث توفر المنظمة منظومة اتصال شرطوية عالمية تعرف بـ 24/7-1 تسمح لجميع العاملين بالمكاتب الوطنية طلب معلومات شرطوية مهمة واحالتها والوصول اليها بشكل سريع ومأمون . (6)

3- تعامل المنظمة . اجهزة الشرطة والجهاز القضائي للدول الاعضاء ، إذ تُعد المكاتب الوطنية مع افضل وسيلة للتعاون الدولي الشرطوي في مجال مكافحة الجرائم الدولية. (7)

ومما تقدم يتبين لنا إن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية هي منظمة دولية حكومية متخصصة وفقًا للمادة 57 من ميثاق الأمم المتحدة ، والتي تشترط لتحققها توافر عناصرها الثلاث وهي ، منظمة حكومية ، تخصصها بإحدى الجرائم غير السياسية ( الجنائية ) ، وذات تبعات دولية في مجال اختصاصها ؛ وبذلك تعد منظمة الانتربول ، منظمة متخصصة بجرائم القانون العام فقط ( جرائم جنائية ) والتي تحوي الكثير من الجرائم المتعددة والمتنوعة ؛ ما خلا الجرائم السياسية والعسكرية والدينية والايديولوجية ، والتي تساهم في منع وقمع الجريمة ومكافحة وتعقب المجرمين من خلال آلياتها المتنوعة لتحقيق تلك الغايات ؛ من خلال اختصاصها الدقيق المشار اليه في نص المادة الثانية من دستورها النافذ ، ساعيةً إلى تحقيق الامن الدولي وذلك من خلال تنمية وتطوير عناصرها لتحقيق تلك الأهداف

____________

1- م.د. پيشرم و حامهمجان عزیز، المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ودورها في العراق بحث منشور في جامعة السليمانية مجلو القانون والعلوم السياسية السنة الخامسة ، العدد العاشر كانون الأول 2017 ، ص 66-67

2- من اهم جرائم القانون العام هي : 1- الفارون من العدالة الجنائية 2- سرقة المركبات والآليات والاتجار بها على الصعيد الدولي 3- تهريب المهاجرين وضمان أمن الحدود الوطنية 4-  الجرائم الدولية ( الحرب ، الابادة الجماعية ، جرائم ضد الانسانية 5-  جرائم الارهاب بجميع صوره 6- الاتجار بالسلع غير المشروعة 7- الاتجار بالمخدرات 8- الجرائم المتصلة بالمواد الصيدلانية 9- الاتجار بالبشر 10-  الجرائم المرتكبة ضد الأطفال 11-  القرصنة البحرية 12-  الجرائم البيئية - 13 - الاتجار بالأسلحة النارية 14 - الجرائم الماسة بالملكية الفكرية 15- الفساد المالي والاداري 16- الفساد الرياضي -17 - الجرائم السيبرانية بجميع صورها 18- الجرائم المالية ، المصدر م.د. پيشرم و حامهمجان عزیز، المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ودورها في العراق بحث منشور في جامعة السليمانية مجلو القانون والعلوم السياسية السنة الخامسة ، العدد العاشر كانون الأول 2017  ، ص 67-69 : كذلك اعداد متنوعة من صحيفة وقائع ، منشورة على الموقع الرسمي للإنتربول

3-  الموقع الرسمي للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية ، متاح على الرابط التالي :

https://www.interpol.int/ar/3/3

4- خديجة مجاهدي ، آليات التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة ، اطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة مولود معمري تيزي وزو الجزائر ، 2018 ، ص 387

5 - الموقع الرسمي للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية ، مصدر سابق

6-  شعيب يعقوبي ، دور الانتربول في مكافحة الجريمة دور الانتربول في مكافحة الجريمة ، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة العربي التبسي - تبسة ، الجزائر، 2020 ، ص 21-22

7- فنور حاسين ، المنظمة الدولية للشرطة الجنائية والجريمة المنظمة ، رسالة ماجستير ، جامعة الجزائر ، كلية الحقوق بن عنكون ، 2013 ، ص 30

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .