لقد عرف العراق عدة دساتير منذ تاريخ تأسيس الدولة العراقية ، جمعتها عدة خصائص أبرزها طابعها المؤقت وابتعادها عن الأسلوب الديمقراطي في إقامة الدساتير مما أدى إلى سقوطها بسقوط القوى الحاكمة التي وضعتها والتي طالما استخدمتها كأداة لتحقيق أهدافها وطموحاتها بعيدا عن مصالح الشعب العراقي ، وفيما يتعلق بحق اللجوء نلاحظ بأن أول الدساتير العراقية التي نصت عليه هو الدستور المؤقت لعام 1958م اذ جاء ليحظر تسليم اللاجئين السياسيين (1) ، بينما خلا دستور 1925م من أي اشارة لحق اللجوء ، ثم تتالت الدساتير العراقية بعد دستور 1958م في نصها على اللجوء ، فجاء دستور 1963م لينص هو الآخر على حظر تسليم اللاجئين السياسيين (2) ولحقه في تأكيد ذلك ايضاً دستور 1968م (3) ، وجاء دستور 1970م لينص على حق اللجوء للمناضلين المضطهدين في بلادهم بسبب دفاعهم عن المبادئ التحريرية الانسانية التي التزم بها الشعب العراقي وفقاً لهذا الدستور وأشار الى حظر تسليم اللاجئين السياسيين (4).

أما دستور العراق النافذ لعام 2005 م جاء لينص على حق اللجوء وفقاً للفقرتين الثانية والثالثة من المادة ( 21 ) منه اذ نصتا على انه :

" ثانياً: ينظم حق اللجوء السياسي إلى العــراق بقانون، ولا يجــــوز تسلــــيم اللاجئ السيــاسي إلى جــــهة أجنبية، أو إعادته قسراً إلى البلد الذي فرّ منه .

ثالثاً : لا يمنح حق اللجوء السياسي إلى المتهم بارتكاب جرائم دولية ، أو ارهابية أو كل من ألحـق ضرراً بالعراق " .

يتبين من النص المذكور أعلاه بأن الدستور قد أوعز مهمة تنظيم حق اللجوء السياسي الى السلطة التشريعية عن طريق اصدار قانون خاص به ، ومن المؤسف بأن البرلمان الى هذه اللحظة وبوصفه السلطة التشريعية لم ينظم مثل هذا القانون ولم يتم اصداره ، خاصة وان قانون اللجوء السياسي رقم ( 51 ) لعام 1971م النافذ لم ينل حظه من التعديلات كي يواكب تطورات عديدة فيما يخص اللجوء ، كما حظر الدستور النافذ في الفقرتين اعلاه بعض الاعمال التي تتمثل فيما يلي :

1. حظر تسليم اللاجئ السياسي الى اي جهة اجنبية .

2. حظر اعادة اللاجئ قسرا الى بلده التي فر منها .

3 . حظر منح حق اللجوء السياسي للمتهمين بارتكاب جرائم دولية او ارهابية او المتهمين بالحاق ضررا في العراق .

_________

1- ينظر نص المادة ( 19 ) من الدستور العراقي المؤقت لعام 1958م .

2-  ينظر نص المادة ( 26 ) من الدستور المؤقت لعام 1963م .

3- ينظر نص المادة ( 28 ) من الدستور المؤقت لعام 1968م .

4- ينظر نص المادة ( 34 ) من الدستور العراقي المؤقت لعام 1970م .

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

خمسون عامًا من العطاء.. نجم الأعرجي خادم الزائرين بلا انقطاع

العتبة العباسية المقدسة تواصل إقامة مجالسها العزائية لإحياء شهر المحرم

العتبة العباسية المقدسة تطلق سلسلة محاضرات قرآنية عاشورائية في بابل

في مساء اليوم الخامس من المحرّم.. المواكب الكربلائيّة تواصل فعالياتها العزائية

المزيد

الآخبار الصحية

لهذا السبب.. إغلاق 25 مركزًا لعلاج الإدمان في مصر ؟

خلافا للاعتقاد الشائع.. علماء يكشفون أسرار بذور البطيخ ؟!

هذا ما يحدث لجسمك عند تناولك الطماطم بانتظام !

تعرف على أطعمة تسرّع "تعافي الجسم" من حروق الشمس

المزيد

الآخبار التكنلوجية

الثلوج تغطي الصحراء الأكثر جفافا في العالم!

بتلسكوب "ألما".. التقاط صورا غير مسبوقة لبدايات الكون !

هل هاتفك مراقب؟.. 5 علامات خطيرة تكشف التجسس عليك

دبي تطلق أول رحلة تجريبية للتاكسي الجوي

المزيد

مواضيع ذات صلة

موقف القضاء الدولي والوطني من النظام العام الدولي

موقف القضاء الدولي من الشخصية القانونية الدولية

موقف الفقه الدولي من النظام العام الدولي

موقف الفقه الدولي من المتطلبات الدستورية

موقف العمل الدولي من المتطلبات الدستورية

موقف الاتفاقيات الدولية الأخرى من أهلية الوحدات الاتحادية في ابرام الاتفاقيات الدولية

موقف اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لعام 1969 من أهلية الوحدات الاتحادية في ابرام الاتفاقيات الدولية

محددات النظام العام الدولي

شروط المسؤولية الدولية

موقف اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لعام 1969 من المتطلبات الدستورية

دستور دولة الإمارات العربية المتحدة لسنة 1971 من الدساتير التي تمنح الوحدات الاتحادية أهلية ابرام الاتفاقيات الدولية

دستور جنوب افريقيا لسنة 1996 من الدساتير التي لا تمنح الوحدات الاتحادية أهلية ابرام الاتفاقيات الدولية 1996