العناصر الأساسية للقوائم المالية :
- اختار البيان الصادر عن الهيئة مدخل الترابط بين عناصر القوائم المالية الأساسية. وحسب هذا المدخل تعتبر الموجودات والمطلوبات هما الأساس الارتكازي لتعريف كل من الإيرادات والمصروفات والدخل والخسارة. 
ـ ولم يأخذ البيان بمدخل استقلال القوائم الذي يعرف فيه كل عنصر من حيث طبيعته هو دون ربطه بعناصر أخرى.
ـ ولكل مدخل من المدخلين المذكورين أصل في الفقه الإسلامي. فمدخل الترابط يعرف الربح بأنه الزيادة على رأس المال والخسارة هي نقص رأس المال. أما مدخل الاستقلال فيعرف الربح بأنه الزيادة في ثمن المبيع عن ثمنه الأول والخسارة هي نقص ثمن المبيع عن ثمنه الاول .
ونعتقد أن الهيئة وفقت بالأخذ بمدخل الترابط لان مفهوم الربح والخسارة فيه أشمل كما نرى.
أولاً: قائمة المركز المالي :
تعريف الموجودات : 
الموجود هو الشيء القادر على توليد تدفقات نقدية إيجابية أو منافع اقتصادية أخرى في المستقبل بمفرده أو بالاشتراك مع موجود أو موجودات أخرى الذي تم اكتتاب الحق فيه نتيجة عمليات أو أحداث في الماضي. 
ويجب أن يكون الموجود قابلاً للقياس المالي وان لا يكون مرتبطاً بالتزام أو بحق  لطرف آخر غير قابلين للقياس بدرجة موثوق بها ، وان يكون للمصرف حق التصرف في الشيء أصالة أو نيابة ويجب أن يضاف إلى هذه الشروط جواز التصرف بالموجود أو بالأصل من الناحية الشرعية. 
تعريف المطلوبات : 
المطلوب هو الالتزام القائم في حينه الواجب سداده في المستقبل. ويشترط في قابليته للقياس المالي والتزام المصرف بالوفاء بالالتزام دون قيد أو شرط وقابلية وضع منفعة أحد موجودات المصرف أو نقله أو تحويله للطرف الآخر للوفاء بالالتزام.
حقوق أصحاب حسابات الاستثمار المطلقة وما في حكمها : 
عرفها البيان المذكور بأنها النقدية التي يتسلمها المصرف على أساس القبول العام منه وموافقة أصحاب الأموال باستعمالها واستثمارها دون قيد أو شرط بما في ذلك خلطها باستثمارات المصرف واشتراك الطرفين بحصص شائعة من الأرباح على أن يأخذ المصرف نصيبه من ربح حسابات الاستثمار بصفته مضارباً وتوزع الخسائر بنسبة مساهمة كل طرف في رأس المال. 
من خلال هذا البيان يمكن القول بان هذه الحقوق تتميز بما يلي:
- أنها نقدية. 
- يحكمها عقد مضاربة فيه المصرف مضارباً وأصحاب حسابات الاستثمار رب المال. 
ـ هذه المضاربة ثنائية من حيث عدد الأطراف ومطلقة من حيث الشروط.
- يمكن خلط هذه الحقوق بحقوق المساهمين. وهذا أمر سبق مناقشته.
- تظهر هذه الحسابات في قائمة المركز المالي لأن حق التصرف فيها مطلقاً.
- تقدر هذه الحقوق بصافي ما يتبقى لأصحابها بعد إضافة ما يخصهم من الأرباح وطرح ما يخصهم من الخسائر أو من مسحوبات.
- يشمل لفظ " وما في حكمها أية نقود يقبلها المصرف على أساس المضاربة المطلقة مثل سندات المقارضة المطلقة.
ـ قبض المصرف لهذه الحقوق قبض أمانة لا قبض ضمان.
- حقوق الأقلية تتركز في حسابات الاستثمار المخصص (المضاربة المقيدة) وما في حكمها. 
حقوق أصحاب الملكية : 
عرفها البيان بأنها مقدار ما يتبقى من موجودات المصرف بعد طرح المطلوبات
وحقوق أصحاب حسابات الاستثمار المطلقة وما في حكمها.
مثال على قائمة المركز المال حسب معيار العرض والإفصاح رقم (1) : 
 

 
ثانياً : قائمة الدخل :  
تناول بيان المحاسبة المالية رقم (1) لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية المفاهيم الأساسية لعناصر قائمة الدخل وتشمل مفهوم الإيرادات، والمصروفات، والمكاسب ،والخسائر، والعائد لأصحاب حسابات الاستثمار المطلقة وما في حكمها، وصافي الدخل أو صافي الخسارة. 
ـ الإيرادات : هي مقدار الزيادة في الموجودات أو النقص في المطلوبات أو كلاهما معاً خلال فترة زمنية معينة الناتج عن طرق وأساليب مشروعة من الاستثمارات بجميع أنواعها ووسائلها أو تقديم الخدمات المصرفية أو تأدية وظائف أخرى تستهدف الربح مثل إدارة الاستثمارات المقيدة للحصول على اجر محدد أو حصة من أرباح تلك الاستثمارات . ولكي تكون زيادة الموجودات أو نقص المطلوبات إيراداً يجب أن تتوافر في الزيادة أو النقص الخصائص التالية :
- أن لا تكون الزيادة في الموجودات أو النقص في المطلوبات ناشئة عن الاستثمارات أو توزيعها على أصحاب حقوق الملكية، أو إبداعات أو مسحوبات أصحاب حسابات الاستثمار المطلقة وما في حكمها أو إبداعات أو مسحوبات أصحاب الحسابات الجارية أو الحسابات الأخرى أو شراء الموجودات.
- أن ترتبط الزيادة في الموجودات أو النقص في المطلوبات بفترة زمنية معينة. 
- المصروفات: وهي مقدار النقص في الموجودات أو الزيادة في المطلوبات أو كلاهما معاً خلال فترة زمنية معينة الناتج من توظيف الأموال أو إدارة الاستثمار بطرق أو وسائل مشروعة أو تقديم الخدمات بجميع أنواعها أو وسائلها المشروعة. ويجب أن لا يكون النقص في الموجودات أو الزيادة في المطلوبات ناشئين عن التوزيعات على أصحاب حقوق الملكية أو استثماراتهم أو مسحوبات أو إبداعات أصحاب حسابات الاستثمار المطلقة وما في حكمها، أو مسحوبات أو إيداعات أصحاب الحسابات الجارية أو الحسابات الأخرى.
- المكاسب : هي مقدار الزيادة في موجودات المصرف الناتجة عن حيازة موجودات زادت قيمتها خلال الفترة المالية أو الناتج عن تحويلات فعلية تبادلية أو غير تبادلية
مشروعة من عمليات عرضية، باستثناء التحويلات التي تجري بين المصرف وأصحاب حقوق حسابات الاستثمار المطلقة وما في حكمها أو التي تجري بين المصرف والمساهمين.
- الخسائر: هي مقدار النقص في صافي موجودات المصرف الناتج عن حيازة موجودات انخفضت قيمتها خلال الفترة المالية أو الناتج عن تحويلات فعلية تبادلية أو غير تبادلية مشروعة من عمليات عرضية، باستثناء التحويلات بين المصرف وأصحاب حسابات الاستثمار المطلقة وما في حكمها أو بين المصرف وأصحاب حقوق الملكية.
ـ عائد أصحاب حسابات الاستثمار المطلقة :  وهو حصة هؤلاء في الربح أو الخسارة عن أموالهم المستثمرة بالمشاركة مع أموال المصرف. ويعتبر توزيعاً لأرباح أو  خسائر الاستثمارات التي شاركت بها هذه الأموال. 
- صافي الدخل أو الخسارة : هو مقدار الزيادة أو النقص في حقوق أصحاب الملكية الناتج عن الإيرادات والمصروفات والمكاسب والخسائر.
وأوضح البيان في النهاية بأنه يمكن تجميع وتصنيف عناصر قائمة الدخل بطرق مختلفة وضحها معيار العرض والإفصاح (المعيار رقم 1) حسب المثال التالي :
 
 
تعتبر الإيضاحات المرفقة جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية  

ثالثاً : قائمة التغيرات في حقوق المساهمين أصحاب الملكية :
وتشمل العناصر التالية :
صافي الدخل أو الخسارة
- استثمارات حقوق أصحاب الملكية : وهي مقدار الزيادة في حقوق أصحاب الملكية الناتج عن قيامهم بتحويل موجودات أو تقديم خدمات إلى المصرف أو سدادهم أو تحملهم التزامات على المصرف. 
- التوزيعات على أصحاب حقوق الملكية : وهي مقدار النقص في حقوق الملكية الناتج عن قيام المصرف بتحويل موجودات أو تقديم خدمات إلى أصحاب حقوق الملكية أو سداده أو تحمله التزامات عليهم.
رابعاً : قائمة الأرباح المبقاة ( المحتجزة ) :
وتشمل العناصر التالية :
- صافي الدخل أو الخسارة
- توزيعات الأرباح على أصحاب حقوق الملكية
- تحويل الأرباح إلى حسابات أخرى لأصحاب حقوق الملكية: وهو مقدار النقص في الأرباح المبقاة الناتج عن تحويل كل أو جزء من هذه الأرباح إلى الاحتياطيات أو
إلى حسابات رأس المال. 
 
تعتبر الإيضاحات المرفقة جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية . 
خامساً : قائمة التدفقات النقدية :
وتشمل هذه القائمة :
ـ النقد وما في حكمه : وهو العملات المحلية والأجنبية لدى المصرف وودائع المصرف تحت الطلب لدى المصارف الأخرى.
ـ التدفقات النقدية من العمليات : وهي التدفقات النقدية الداخلة إلى المصرف أو الخارجة منه خلال فترة معينة نتيجة لعمليات ينعكس تأثيرها في قائمة الدخل
باستثناء التدفقات النقدية الناتجة من التصرف في موجودات اقتناها المصرف لاستخدامه أو استثماره الذاتي ( الأصول أو الاستثمارات طويلة الأجل ) .
- التدفقات النقدية من الاستثمارات : وهي تلك التدفقات الناتجة عن اقتناء المصرف لموجودات بغرض الاستثمار.  
- التدفقات النقدية من التمويل : وهي تلك التدفقات النقدية الداخلة إلى المصرف نتيجة استثمارات أصحاب حقوق الملكية أو إبداعات أصحاب حسابات الاستثمار المطلقة وأصحاب الحسابات الائتمانية، أو النقد الخارج من المصرف نتيجة التوزيعات على أصحاب حقوق الملكية أو سحوبات أصحاب الحسابات بأنواعها.  

 

سادساً : قائمة التغيرات في الاستثمارات المقيدة وما في حكمها : 
ميز البيان رقم (1) الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بين حسابات المضاربة المطلقة (حسابات الاستثمار المطلقة ) وحسابات المضاربة المقيدة، حيث أورد حسابات الاستثمار المطلقة كأحد مصادر الأموال في قائمة المركز المالي للمصرف، أما حسابات الاستثمار المقيدة فعالجها محاسبياً خارج القوائم المالية للمصرف باعتبارها وحدة محاسبية مستقلة. لذا فقد قرر البيان إعداد قائمة خاصة بها تحتوي على مصادر هذه الأموال واستخداماتها ونتيجة هذا الاستخدام معاً.

وتتمثل عناصر هذه القائمة بما يلي : 
- الاستثمارات المقيدة : وهي الموجودات التي قام المصرف باستثمارها لصالح أصحاب حسابات الاستثمار المقيدة وفقاً لشروط الاتفاق بين المصرف وصاحب الحساب. ويقتصر دور المصرف على إدارتها سواء على أساس عقد المضاربة المقيدة أو على أساس الوكالة وبالتالي لا تعتبر الاستثمارات المقيدة موجودات للمصرف ولا تظهر في قوائمه المالية.
- إيداعات وسحوبات أصحاب حسابات الاستثمار المقيدة : وهي ما يتسلمه المصرف منهم أو يعطيه لهم من أموال خلال الفترة أو تحويل كل أو بعض أرصدتهم أو قيمة وثائقهم من محفظة إلى أخرى.  
- أرباح أو خسائر الاستثمارات المقيدة : ويقصد بها صافي الزيادة أو النقص في الاستثمارات المقيدة الناتجين عن ممارسة النشاط في استثمار هذه الأموال قبل خصم نصيب المصرف مقابل إدارتها.
- نصيب المصرف في أرباح الاستثمارات المقيدة بصفته مضارباً أو أجره بصفته وكيلاً.  
 
سابعاً : قائمة مصادر واستخدامات أموال صندوق الزكاة والصدقات : 
يتم إعداد هذه القائمة عادة في المصارف الإسلامية التي تقوم بجمع أموال الزكاة من المسلمين المتعاملين مع البنك أو غيرهم إضافة إلى زكاة أرباح الاستثمار المشترك وغيرها.
وتشمل هذه القائمة :
- مصادر أموال الزكاة والصدقات : تتمثل في زكاة أموال البنك وما يتلقاه من زكاة أموال المسلمين سواء المتعاملين مع البنك أو غيره، إضافة إلى الصدقات التطوعية.
- استخدامات أموال صندوق الزكاة : وهي المصارف الثمانية المذكورة في القرآن.
 - قائمة واستخدامات أموال صندوق القرض الحسن : وتشمل مصادر واستخدامات أموال هذا الصندوق والتي أذن أصحاب الأموال بإقراضها.