المعالجة المحاسبية للاستثمار في الأسهم والصكوك والعقارات 

تناول معيار المحاسبة المالية رقم (17) العمليات المحاسبية المتعلقة بالاستثمارات، ومن أهم ما جاء في هذا المعيار ما يلي:

1- لا يشمل هذا المعيار : المعالجة المحاسبية للاستثمارات التي تتطلب تجميع القوائم المالية او التي تتطلب اتباع طرق محاسبية محددة كالاستثمارات في الشركات التابعة او الزميلة او استثمارات المرابحة والمشاركة.....

2 ـ تصنف الاستثمارات في الصكوك كما يلي :

أ- لغرض المتاجرة.

ب- المتاحة للبيع.

ج للاحتفاظ بها حتى تاريخ الاستحقاق.

3- تصنف الاستثمارات في الأسهم:

أ- لغرض المتاجرة.

ب ـ بالأسهم المتاحة للبيع.

4 - تصنف الاستثمارات في العقارات

أ ـ لغرض الحصول على إيراد دوري .

ب ـ لغرض توقع ارتفاع قيمتها.

الاستثمارات في الصكوك والأسهم:

ومن أهم ما جاء في المعيار رقم 17 ما يلي : 

* تقاس هذه الاستثمارات لغرض المتاجرة أو المتاحة للبيع بقيمتها العادلة. وتثبت الخسائر أو المكاسب غير المحققة للاستثمارات بغرض المتاجرة ( الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة العادلة) في قائمة الدخل مع مراعاة الفصل بين ما يخص المساهمين و أصحاب حسابات الاستثمار المطلقة :

وتثبت المكاسب أو الخسائر غير المحققة للمتاحة للبيع أو للمتاجرة في بند : احتياطي القيمة العادلة للاستثمارات" إلى الحد الذي يسمح به رصيد الاحتياطي وفي حالة تجاوز الخسائر لرصيد الاحتياطي تثبت الخسائر في قائمة الدخل في بند " أرباح أو خسائر غير محققة من تقويم الاستثمارات" مع مراعاة الفصل بين ما يخص  المساهمين و أصحاب حسابات الاستثمار المطلقة :

* تقاس الأسهم والصكوك المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق بالتكلفة التاريخية. وفي حالة التراجع المستمر تقيم بالقيمة العادلة ويعد الفرق خسارة تثبت في قائمة الدخل : 

يتم في تاريخ استحقاق الصكوك إثبات الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة المستردة في قائمة الدخل مع مراعاة الفصل بين ما يخص المساهمين و أصحاب حسابات الاستثمار المطلقة :

ويراعى وجود احتياطي القيمة العادلة - إن وجد - عند البيع أو الاسترداد فيقفل هذا الحساب في مثل هذه الحالات.

* تثبت الأرباح في استثمارات الصكوك والأسهم في تاريخ الإعلان عن توزيعها مع مراعاة الفصل بين ما يخص المساهمين وأصحاب حسابات الاستثمار المطلقة :

الاستثمار في العقارات :

وفي هذه الحالة لا تختلف معالجة الاستثمارات في العقارات محاسبياً عن المحاسبة التقليدية ضمن معايير المحاسبة الدولية، وقد تعرضنا لأهم هذه الإجراءات المحاسبية عند الحديث عن الإجارة ومن أهم ما جاء في المعيار رقم 17 بهذا الخصوص ما يلي: 

تقاس العقارات على أساس :

أ- القيمة العادلة .

ب ـ التكلفة محسوماً منها الاستهلاك.

جـ ـ  العقارات المؤجرة تأجيراً منتهياً بالتمليك تقاس بالتكلفة. 

- العقارات المؤجرة تشغيلياً يمكن قياسها بأي من الطريقتين السابقتين.

- العقارات المقتناة بغرض توقع الزيادة في قيمتها تقيم بالقيمة العادلة.

- يثبت دخل الاستثمار في العقارات على أساس الاستحقاق.

- المصروفات ترسمل إذا كان من المتوقع أن تزيد من العمر الاقتصادي للعقار وحسب أهميتها النسبية.

إعادة تصنيف الاستثمارات :

1- قياس الاستثمارات التي تم إعادة تصنيفها من فئة إلى أخرى بالقيمة العادلة.

2ـ الخسارة الناتجة عن إعادة التصنيف ( الفرق بين القيمة العادلة والدفترية) تثبت في قائمة الدخل للفترة الحالية. 

3- الربح الناتج عن إعادة التصنيف يضاف إلى بند احتياطي القيمة العادلة للاستثمارات.

4- يتم الإفصاح عن إعادة التصنيف.

متطلبات الإفصاح :

أولاً- في الصكوك :

الإفصاح عن الجهة المصدرة والقيمة الاسمية والجهات الضامنة وطبيعة ونوع الضمان وعن توزيع الاستثمارات في الصكوك حسب تواريخ الاستحقاق.

ثانياً - في الأسهم :

الإفصاح عن الجهة المصدرة ونسب التملك وطبيعة النشاط.

ثالثاً - العقارات :

الإفصاح عن القيمة العادلة في حالة استخدام طريقة التكلفة التاريخية.